دولي

الحماية الدولية للفلسطينيين... تجارب وتعقيدات

مطلب الحماية الدولية من الاحتلال قابل للتنفيذ




ترتفع وتيرة الدعوات الفلسطينية لتقديم حماية دولية للشعب الفلسطيني استناداً إلى تجارب دولية أثبتت نجاحها بالرغم من التعقيدات التي رافقتها. ففي غضون الأسابيع الأخيرة، طالب ثلاثة ساسة فلسطينيين، من على منابر الأمم المتحدة في نيويورك، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، المجتمع الدولي بتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967. هؤلاء كانوا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمام الجمعية العامة في اجتماعها الأخير أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وكل من وزير الخارجية رياض المالكي وسفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في كلمات قدمها كل منهما أمام مجلس الأمن في اجتماعات مختلفة.
لا يعد حديث الفلسطينيين عن الحاجة إلى حماية دولية في الآونة الأخيرة أمراً غير مسبوق، إذ كان عباس قد قدم طلباً رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بهذا الشأن خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.
لكن الأمين العام للأمم المتحدة لم يقدم حتى الآن أي توصيات في هذا الشأن لمجلس الأمن، وهو ما دفع السفير الروسي للأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول فلسطين بداية الأسبوع الحالي، إلى مطالبة بان بتقديم تقريره للمجلس وتوصياته في هذا الشأن كي يكون الطلب الفلسطيني موضع نقاش.
لم يقدم الجانب الفلسطيني في تصريحاته في نيويورك تصورات واضحة لشكل الحماية الدولية المطلوبة وتفاصيلها، إلا أنه، من الناحية النظرية، من المفترض أن تتضمن أي حماية الوجود المدني/ الإداري، إضافة إلى الوجود العسكري عبر قوات شرطة دولية تمنع وتراقب التجاوزات العسكرية، وتحمي الفلسطينيين وأراضيهم. كما تعمل هذه الحماية على منع قوات الاحتلال من التصرف بالموارد الطبيعية كالمياه ومصادرة الأراضي، وضمها إلى المستوطنات وغيرها من الخطوات والمهام التي تأتي مع حماية من هذا القبيل.
وتهدف الحماية الدولية عادة إلى إدارة شؤون البلد لمرحلة انتقالية تؤدي فيما بعد إلى تسليمه زمام الأمور وتمكينه من الاستقلال. وتفيد تجارب في بقع عدة من العالم كتيمور الشرقية وكوسوفو والبوسنة، وغيرها أن هذه الإمكانية موجودة وقابلة للتنفيذ، إذا اجتمعت الإرادة الدولية أولاً والمحلية ثانياً، الكافية لتحقيق ذلك من قبل جميع الأطراف المعنية.
على سبيل المثال، حصلت تيمور الشرقية على استقلالها في أيار/مايو العام 2002، بعد قرون من الاستعمار وعقود من الاحتلال والقتال، أودت بحياة مئات الآلاف من سكانها.
كانت إندونيسيا قد احتلت تيمور الشرقية عقب أشهر قليلة من انتهاء الاستعمار البرتغالي فيها؛ والذي استمر من وسط القرن السادس عشر إلى العام 1975. وضمت إندونيسيا في حينه تيمور الشرقية لأراضيها، وعاش سكان تلك البلاد 27 عاماً من الاحتلال الذي جاء معه الدمار والقتل والأمراض والحروب الداخلية، تركت خلفها حوالي 200 ألف قتيل، أي ما يعادل ربع سكان البلد الصغير آنذاك، في غضون ثلاثة عقود تقريباً.
وبعد ضغوط دولية بما فيها أميركية، ولأسباب عدة منها العدد الهائل للضحايا، وافقت إندونيسيا على إجراء استفتاء لتقرير المصير، اختار أغلب سكان تيمور الشرقية بموجبه في عام 1999 الاستقلال عن إندونيسيا. وبموجب قرارات لمجلس الأمن وتفويض منه، تولت قوات دولية عسكرية بقيادة أستراليا إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى بعثة الإدارة الانتقالية التابعة للأمم المتحدة. وبعد سنة استبدلت القوات الدولية بقيادة أسترالية بقوة من الشرطة الدولية. استمر الحكم الانتقالي لبعثة الإدارة الانتقالية لثلاث سنوات، أثبتت نجاعتها. كما تشكلت قوة للتحقيق بالجرائم والفظائع المزعومة التي شهدتها البلاد.
وإلى جانب تيمور الشرقية، تبرز أيضاً تجربة كوسوفو. في عام 1999، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1244، الذي يكلّف الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء وجود مدني دولي في كوسوفو، عرف تحت اسم "بعثة الإدارة الانتقالية في كوسوفو". كانت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو غير مسبوقة من ناحية تعقيد مهامها والمجالات التي قامت بإدارتها، إذ قام مجلس الأمن بتخويلها بسلطة على إقليم وشعب كوسوفو، وما يتضمن ذلك من سلطات تشريعية وتنفيذية وإدارة القضاء.
وجاء قرار إنشاء البعثة الدولية عقب انسحاب منظمة حلف شمال الأطلسي من كوسوفو، بعدما ارتكبت السلطات الصربية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الألبانيين، بما في ذلك عمليات ترحيل جماعي لألبان كوسوفو.
تمكنت البعثة الدولية، بمساعدة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إضافة إلى مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، من إنشاء ودعم مؤسسات حكم ذاتي في كوسوفو. وعلى الرغم من أن الوضع في كوسوفو لم يحلّ بشكل نهائي لأسباب عدة، من بينها رفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو، الذي أعلنته في عام 2008، لاعتبارها كجزء من أراضي صربيا غير قابلة للتصرف، إلا أن التقدم الذي أحرز لا يستهان به. وبموجب إعلان كوسوفو استقلالها، أجرت بعثة الأمم المتحدة تعديلات مختلفة على مهامها وأعيد تشكليها. وفي العام 2010، فأصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يقضي بأن اعلان كوسوفو استقلالها لا ينتهك القانون الدولي.

من نفس القسم دولي