دولي

ارتباك وحيرة أمام الهبة الفلسطينية

القلم الفلسطيني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 أكتوبر 2015

انتفاضة حائرة، انتفاضة مهربة، انتفاضة لا أب أو أبوات لها، على جاري عادة الفلسطينيين وأنسابهم، أو تنسيب أي عمل لهم إلى أب معين، أو أبوات معينين. هذه الهبة الشعبية التي لم ترق إلى حال من الانتفاض الشامل، حيث موانع عديدة، ذاتية وموضوعية؛ يعود الفضل فيها إلى ارتباك داخلي، يسود القيادة والوضع الوطني والأهلي الفلسطيني، وتخبط احتلالي لدى حكومة نتنياهو وائتلافه، حيث جرى تحميلهم مسؤولية هذا الانفلات الأمني في القدس والضفة الغربية، وإزاء كل ردود الأفعال الأمنية والعسكرية والسياسية والاستيطانية الإسرائيلية، حتى من وزراء وسياسيين وإعلاميين وباحثين في مؤسسات بحثية إسرائيلية وغيرها، رأوا ويرون أن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية ما يجري تحت احتلالها من فقاعات انتقامية وارتدادات انتفاضية، حتى من دون "بروباغندا" فلسطينية مكثفة، كما كان يجري في أوقات الهبات والانتفاضات السابقة.
ما يجري تحت مرأى الاحتلال والسلطة الفلسطينية، مستوى من مستويات الهبات الشعبية الجماهيرية، والعمل الفردي المسلح، في ردود أفعال، منها المنظم وغير المنظم، من دون أن يبلغ سوية الإشراف أو التوجيه القيادي، وتقسيم عمل منظم على أساسٍ برنامجي مشترك، ووفق تكتيكات معينة، في إطار استراتيجية كفاحية وطنية، مثلما بدا الكفاح الوطني التحرري الفلسطيني في العقود الثلاثة من القرن الماضي، وحتى اتفاقات أوسلو، والسنوات العجاف التي أعقبت الانقسام السياسي والجغرافي، وانقسام النظام السياسي الفلسطيني بين سلطتين؛ كل منها تعتقد، وتتوسم في نفسها، ضرورة استمرارها سلطة تسلطية، ولو على حساب أهداف التحرر الوطني، ذاك الذي يشكل مبرر وجودهما، وإلا انتفت صفات كثيرة عنهما، من قبيل ما ينبغي أن تتصف بها حركات التحرر الوطني.
وفي ظل انشغالات النظام الرسمي العربي، والمجتمعات العربية، والمجتمع الدولي، في مرحلة من أشد مراحل تفشي الإرهاب المنظم والتطرف الوحشي، واختلاط القضايا وتداخلها في عالم بات أكثر تعولماً، وأصغر مما تراه عين الفكر السياسي، والمهتمين والمشتغلين في قضايا الفكر والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع، وحتى العلوم الإنسانية، لا يبدو أن الاهتمام بالقضايا المحلية يمكن أن يلفت الأنظار، إلا من حيث ما تحدّده المصالح المعولمة لأطراف المجتمع الدولي، كبيرها وصغيرها، من قبيل ما أضحت تدلل عليه الأزمة العامة في سورية، من استدعاء تدخلاتٍ لا حصر لها، تختلف مصالح أطرافها اختلافاً بيناً وحاداً، ولا يمكن احتسابها في جبهةٍ تتكامل أو تتقاطع، فالحضور الروسي، وقبله الأميركي والأوروبي وتحالفهما الأطلسي والعربي، وحتى الحضور "الداعشي" وأضرابه، لا يختلف في طبيعة هذا الحضور المعولم، وتشعب مصالح الأطراف كلها، في النظر إلى سورية الطبيعية بوتقة دفاعية عن مصالح الأمن الإسرائيلي أولاً، ومن ثم دفاعاً عن مصالح الأمن الدولي، ومصالح النظام الرسمي العربي ثالثاً، بغض النظر عن مدى تطابقه مع المعايير الدولية، أو تناقضه معها.
وفي الوضع الفلسطيني، لا يختلف الأمر كثيراً، إلا من حيث السماح باستفراد نظام الاحتلال الإسرائيلي بالداخل الفلسطيني، ووقف تدفق الغضب، وإحالة حال الانتفاض إلى نوع من الهبّات المؤقتة، على الرغم مما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات تغيير جذرية في وضعه، وعبر إشراك المستوطنين في التصدّي، وقمع تلك الهبة غير المسبوقة، في ظل وضع قيادي فلسطيني أكثر سلطوية، يتردّى حاله في اتجاهات غير توافقية، عاجزة عن استنباط أشكال كفاحية موازية، لما قد يقوم به العدو من مسلكياتٍ فاشيةٍ ومتوحشة، في مواجهة التحركات الشعبية الفلسطينية في القدس وفي الضفة الغربية، وفي ظل وضع عربي لا مبال كثيراً تجاه مقدس من مقدسات طالما تشدق بعضهم، أو الجميع، في رفع الصوت عالياً بالويل والثبور، إذا ما جرى اقتحام المسجد الأقصى، أو إقرار تقاسمه زمانياً ومكانياً بالقوة وبالإكراه، على ما نجح الصهاينة يوماً في فرض اقتسام الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وها نحن في معمعان جولاتٍ من هبّة جماهيرية، يجري تجديدها في مواجهات شعبية شبه شاملة، تشكل اليوم، وفي ظروف الكفاح الشعبي الفلسطيني الراهن الذي يفتقد لياقات كفاحية وإبداعاتٍ عديدة خلاقة، من دون اندفاع أو بروز فعاليات قيادية، تقود ذاك العمل الكفاحي وتوجهه، حيث الارتباك الواضح، وعدم الاتفاق على برنامج عمل كفاحي لهبةٍ شعبية، لا ينبعي لها أن تتحول إلى معارك طابعها التهور وعدم المسؤولية، بل ينبغي أن تشكل وتتشكل سلاحاً سياسياً مهماً وواجباً تاريخياً، لا ينبغي التفريط بأهدافه المباشرة، خطوة تحفظ شعلة المواجهة وديمومتها، مشعلاً هاديا لمنطق المواجهة والانتفاض على الاحتلال، وكل مكبلات تلك المحاولات الجارية لتنفيس حال الغضب الشعبي، بما يعود بالأضرار المكررة التي عادت على الحركة الشعبية بالإحباط والتراجع، في أعقاب الانتفاضات السابقة.
مسؤولية عدم تحول الهبة الشعبية إلى انتفاضة شعبية شاملة، وعصيان مدني، ومقاطعة كامل مؤسسات الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، تقع على عاتق السلطة، وكامل مكوناتها ومكونات النظام السياسي الفلسطيني، بما هي القيادة الراهنة، العاجزة عن قيادة حركة الشارع، وابتداع حلول خلاقة لأزمة المشروع الوطني الفلسطيني، واستعادة وحدة قوى هذا المشروع، وإعادة نظمها وانتظامها على قاعدة البرنامج الكفاحي الوطني العام الذي اتفقت، وتتوافق، عليه الأغلبية الشعبية والفصائلية والأهلية، وهذا هو عنوان الأزمة القيادية، والمأزق الذي يعيشه الوضع الوطني الفلسطيني، بفعل عولمة الإرهاب والتطرف، وتغوّل بعض قوى "الإسلام السياسي"، وأنظمة الاستبداد والفساد التي بات قبولها والتعايش معها واحداً من خيارات دول كبرى، تقودها مصالحها وانحيازاها في مواجهة "دواعش" عصرنا، لانقلابات لا حصر لها في السياسة والاقتصاد، وهندسة مجتمعاتها وفق منطق من تعولمٍ لا يراعي سوى مصالح الرأسمال المتوحش، والمصالح السلطوية المتبادلة؛ ولو في أبعد القارات أو أدناها.

ماجد الشيخ