دولي

عطون: "أملاك الغائبين".. استباحة لما تبقى من القدس

فلسطينيو الأغوار يطالبون باستعادة أراضيهم المنهوبة

 

 

أكد النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني والمبعد إلى رام الله، أحمد عطون، أن موافقة المحكمة "الإسرائيلية" العليا على قانون "أملاك الغائبين" يعدّ استباحة لما تبقى للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأشار عطون في تصريح صحفي، اليوم الإثنين (20|4)، إلى أن قانون "أملاك الغائبين" الصادر عام 1950، كان متعلقاً بكل من له عقارات وله أملاك ويسكن في الخارج في دول يصنّفها الاحتلال على أنها "معادية"، ليصبح الآن متعلقاً بكل من له أملاك في المدينة المحتلة ويقطن في الضفة الغربية وقال "هذا القانون لم يكن مصادقًا عليه من قبل محكمة الاحتلال العليا، لكن كان الإجراء سارياً بدون قرار المحكمة، وما يجري الآن هو شرعنة هذا الموضوع قانونياً " وشدّد عطون، على أن صدور هذا القرار من أكبر هيئة قضائية لدى الاحتلال، يعني أن المصادرة لا تكون فقط لمن هو خارج البلاد ويسكن في "دولة معادية"، بل تشمل كل من يسكن الضفة الغربية من أهالي القدس أو أُبعد عنها قسراً كما حصل مع النواب وأضاف إن القانون يشمل من يسكن خلف الجدار العازل، لافتاً إلى أن نصف المقدسيين فُرض عليهم اليوم أن يعيشوا خلف الجدار، ومنهم الكثير ممّن لهم عقارات وأملاك خلف الجدار من جهة الاحتلال، ولذلك فإن هذا القانون على "درجة بالغة من الخطورة"، وفق تقديره وأوضح عطون، أن الاحتلال بتطبيقه هذا القانون يتحدى كافة القوانين الدولية والإنسانية، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لمصادرة أكبر كمّ من العقارات في القدس، ولفرض أكبر كم من الوقائع ضد الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية في المدينة ونوّه إلى أن الاحتلال يدير معركة مفتوحة ويريد أن يهوّد القدس على كل الجبهات من خلال سياسات متنوعة، منها إبعاد القيادات والنواب وسحب الهويات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت واعتقال المقدسيين وعدّ أن هذه الإجراءات تأتي في سياق "معركة 2020" التي أطلقها الاحتلال منذ سنوات، وهي الرؤية التي يريد أن يرى فيها الاحتلال مدينة القدس بحلول ذلك العام؛ بأن تكون بأقلية فلسطينية لا تتعدى نسبتها 12 في المائة من أصل 36 في المائة موجودة الآن، من جهة اخرى وذات السياق من المقرر أن تنظر المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين (20|4)، في التماس قدّمه مواطنون فلسطينيون وطالبوا من خلاله باستعادة أراضيهم في منطقة غور الأردن، والتي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف دونم، بعد استيلاء سلطات الاحتلال عليها وتسليمها للمستوطنين وكانت سلطات الاحتلال أصدرت في عام 1969، أمراً عسكرياً يحمل الرقم (151)، أعلنت فيه عن المنطقة الحدودية الواقعة بين الضفة الغربية المحتلة والأردن والجدار العسكري في الأغوار، "منطقة عسكرية مغلقة" يحظر على الفلسطينيين الدخول إليها، وبقي هذا الأمر ساري المفعول بعد توقيع اتفاقية "وادي عربة" بين الاحتلال "الإسرائيلي" والأردن عام 1994 من جانبها، قالت صحيفة /هآرتس/ العبرية في عددها الصادر اليوم، إن ما يُعرف بقائد "المنطقة الوسطى" في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، يواصل الترويج لمزاعمه بأن هذه المنطقة ما تزال ضرورية من الناحية الأمنية حتى اليوم، على الرغم من تخلّي الجيش عن تلك الأراضي لصالح المستوطنين وبحسب الصحيفة، فقد تبيّن من وثائق عسكرية إسرائيلية، أن خمسة آلاف دونم في هذه المنطقة هي بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة بأسماء فلسطينيين في سجل "الطابو" الأردني وتدّعي السلطات الإسرائيلية أنها خصصت هذه الأراضي لجمعية "الهستدروت" الإسرائيلية بعد أن أصدر مساعد وزير الحرب الإسرائيلي أوري بار أون عام 1981، قراراً يقضي بزراعة هذه الأراضي من قبل المستوطنين، وتجاهل قرار وزارة القضاء منع المستوطنين اليهود من استخدام هذه الأراضي لكونها ذات ملكية فلسطينية خاصة. 

ع.ع 

من نفس القسم دولي