اقتصاد

الجزائر مركز إقليمي للطاقة

عرقاب يؤكد أن تطوير الهيدروجين هدف أولي للحك

 أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق طفرة في قطاع الطاقة، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة وذلك من خلال مشاريع ضخمة تهدف إلى إنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، وربط شبكة الكهرباء الجزائرية بالشبكة الأوروبية.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الطبعة الثانية عشر لمعرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024" التي تعقد بالجزائر منذ يوم أمس تحت شعار  " الموازنة بين المحروقات والطاقات النظيفة: تحقيق مزيج طاقوي فعال " بمركز المؤتمرات " أكد الوزير أهمية هذه الفعالية في تقديم منصة لمناقشة قضايا الساعة المتعلقة بالطاقة التقليدية والطاقات النظيفة، بالإضافة إلى الابتكارات التقنية منخفضة الكربون التي ستسهم في تقليل البصمة الكربونية على المدى الطويل.

وتعتبر الجزائر، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة الشمسية، رائدة في التحول الطاقوي، خاصة في تطوير الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الإطار، أعلن الوزير عن تنظيم ندوة دولية حول الهيدروجين الأخضر في الجزائر في شهر أفريل 2025، والتي ستكون فرصة لعرض آخر التطورات التكنولوجية والاقتصادية في مجال الهيدروجين على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجزائر تعمل على تحقيق انتقال طاقوي تدريجي ومسؤول يأخذ في الاعتبار مزيجًا طاقويًا أكثر تنوعًا يعتمد على الطاقات النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. كما أشار إلى أن الانتقال الطاقوي لا يعني التخلي عن المحروقات، بل يشدد على الدور الحيوي الذي يلعبه الغاز الطبيعي كوقود انتقالي يمكّن العالم من مواكبة التحولات في نظم الطاقة العالمية.

كما أعلن الوزير أنه وخلال هذا المؤتمر، سيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم مهمة، من بينها مذكرة تتعلق بمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين "SoutH2 Corridor"، الذي سيربط الجزائر بأوروبا عبر ألمانيا، إيطاليا، والنمسا. وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للهيدروجين الأخضر، ونقل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً إلى أوروبا.

الجزائر تخطط لتنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة

وأكد أن "الجزائر تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة على المستوى الإقليمي ومفترق طرق لتبادل الطاقة بفضل العديد من المشاريع العملاقة الطموحة, على غرار المشروع الضخم لربط شبكة كهرباء الجنوب الكبير بالشبكة الشمالية باستثمار يتجاوز 3 مليار دولار, حيث ستعمل هذه الشبكة على تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية وفتح آفاق التصدير إلى أوروبا مع إنشاء طرق جديدة لتزويد البلدان المجاورة والمرور الى أعماق إفريقيا".

وذكر أن المشروع المدمج "ميدلينك" والمتمثل في انجاز حوالي 5000 ميغاوات من الطاقة المتجددة مع إنجاز شبكة نقل عبر خط بحري بقدرة 2000 ميغاوات توتر عالي مستمر (HVDC), يربط الجزائر بإيطاليا, سيلعب أيضا "دورا حاسما" في تسريع التحول في مجال الطاقة النظيفة, مع دعم التنمية المحلية والإقليمية.

كما اعتبر أن خط أنابيب الغاز عبر الصحراء "TSGP", الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر الجزائر والنيجر, يعتبر من "المشاريع الإستراتيجية الهامة" لما له من آثار اجتماعية واقتصادية لدول العبور والذي سوف يسمح إضافة الى التنمية المحلية, بتحسين أمن الطاقة بين الشمال والجنوب, مؤكدا أن هذا المشروع يشهد "تقدما بارزا" في الأشغال وسوف يتم إنجازه في الوقت المحدد.

بالإضافة إلى ذلك، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك الجزائرية وشركة سيبسا الإسبانية، لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين بطاقة تتراوح بين 50 و200 ميغاوات، مع إمكانية تصديره إلى إسبانيا عبر المنشآت القائمة.وأشار الوزير إلى أن الحكومة تُولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الهيدروجين، معتبرةً إياه ناقلًا استراتيجيًا سيسهم في تحقيق التزامات الجزائر المناخية، فضلًا عن تعزيز مكانتها كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر تعمل جاهدة على تحقيق التوازن بين استغلال مواردها الطبيعية والحفاظ على البيئة. وفي هذا السياق، تعمل الجزائر على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، الذي يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2035، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج بطاقة 3200 ميغاواط.

وفي إطار رؤية الجزائر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، يتم العمل على مشروع ربط شبكة الكهرباء في الجنوب الكبير بالشبكة الوطنية، بتكلفة تفوق 3 مليارات دولار. سيسهم هذا المشروع في تعزيز إمدادات الكهرباء المحلية وفتح آفاق تصدير الطاقة إلى أوروبا والدول المجاورة، مما يعزز مكانة الجزائر في الأسواق الدولية للطاقة.

 التزام الجزائر بالعمل المناخي والمساهمة في خفض البصمة الكربونية

 في هذا الصدد، أشار الوزير في ختام كلمته إلى أن الجزائر ملتزمة تمامًا بالتوجهات العالمية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، تماشيًا مع التزاماتها في إطار اتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. ومن بين الجهود المبذولة، تعمل شركة سوناطراك على خفض انبعاثات الغاز المحترق إلى أقل من 1% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروع لإعادة تشجير 520 ألف هكتار من الأراضي خلال السنوات العشر القادمة، مما سيسهم في تخزين الكربون وتعزيز التنمية المستدامة.

 وأضاف الوزير أن الجزائر منفتحة على إقامة شراكات جديدة لاستكشاف حلول تقنية تهدف إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، والاستفادة المثلى من الغازات المسترجعة. وفي هذا الإطار، سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في العالم، داعياً جميع الفاعلين إلى تعزيز الجهود المشتركة لتطوير حلول عملية وفعالة تحقق الأهداف الطاقوية، وتضمن بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

من نفس القسم اقتصاد