الحدث

قطاع الفلاحة قادر على مواكبة التغيرات والتحديات

هني يعتبره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة للبلاد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أن قطاع  الفلاحة والتنمية الريفية، يشكل أحد أهم الركائز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي، وهذا تماشيا مع  المحاور التي تضمنتها خارطة طريق القطاع الى آفاق 2030، مشيرا أن قطاع الفلاحة جاهز تماما لمواكبة التغيرات الطارئة  والتحديات المستجدة على كل المستويات

وفي عرض  قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك  في إطار دراستها لمشروع قانون المالية  لسنة 2024. وأهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية ذات الصلة بقطاع الفلاحة والذي يأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر. اكد الوزير أن قطاع  الفلاحة والتنمية الريفية، يشكل أحد أهم الركائز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي، وهذا تماشيا مع  المحاور التي تضمنتها خارطة طريق القطاع الى آفاق 2030، النابعة من مخطط عمل الحكومة والتزاماتات رئيس الجمهورية  الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات تمكن من الاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للنمو الاقتصادي والتنمية بمختلف ميادينها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.

 وذكر الوزير ببعض الحقائق الملموسة،  تتعلق بإنجازات كبيرة حققها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، خلال السنوات الأخيرة. و اضاف انه خلال الاربع سنوات من العمل الجاد والمتواصل، تم اتخاذ إجراءات جريئة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من مواكبة التغيرات الطارئة  والتحديات المستجدة على كل المستويات.

 كما تضمن عرض الوزير أهم المحاور في الشقين التنموي والمالي لسنة  2024 اين قدّم الوزير توضيحات حول البرامج المقترحة للسنة المالية المقبلة. ولدى تناولهم الكلمة طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاقتراحات تمحورت حول إيجاد حلول حقيقية لمشكل الأعلاف الذي يضع المواليين في أزمة  اقتراح تنظيم ندوة وطنية المواليين ورسم خريطة طريق للحفاظ على الثروة الحيوانية تحقيق الرقمنة في مجال المراقبة ، محاربة التعدي على الأراضي الفلاحية، مشكل العقار الفلاحي، توزيع الكهرباء الفلاحية، تهيئة المسالك الغابية والفلاحية ومنح عقود الامتياز.

كما أكد على ضرورة  تشجيع تربية الدواجن في المناطق الصحراوية بهدف تزويد السوق من جهة واستغلال الأسمدة الطبيعية من جهة أخرى وحل مشكل السندات القانونية وإيجاد آليات لمرافقة الفلاحين الحقيقيين وضمان وصول الإعانات لمستحقيها.

من نفس القسم الحدث