الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
دعا خبراء في المعمران والسكن والمدنية ضمن أشغال ورشة حول قطاع السكن والأشغال العمومية والري، نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد، إلى ضرورة إنشاء بنك للسكن للسماح بتحصيل ادخار الأسر، مع وضع نمط للشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل لتمويل وتسيير المشاريع، مع وضع الآليات اللازمة والضرورية وتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط، وإلى أقصى حد، الإجراءات الإدارية التي تنجم عنها غالبا البيروقراطية الهدامة لكل المبادرات.
كما دعت أشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير التجارة، والتي عرض تقريرها النهائي في نهاية أشغال الندوة الوطنية، إلى تفعيل دور الدبلوماسية التجارية وتقييم الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية للتحضير لمرحلة إعادة التفاوض وفق مبدأ رابح-رابح، وكذا تشجيع إنشاء مجالس رجال الأعمال بين الدول وتفعيل دور لجنة متابعة التجارة الخارجية. كما دعا المشاركون إلى إنشاء المناطق الحرة وفق المعايير الدولية لتطوير المبادلات التجارية، بمراعاة الخصوصيات الجزائرية، وتأطير وتنظيم التجارة عبر الحدود، وذلك بدعم تجارة المقايضة وتشجيع التصدير عبر الحدود وإنشاء نشاطات تجارية داخل البلدان المجاورة، وكذا تفعيل مشروع طريق الوحدة الإفريقية. وخلصت الورشة كذلك إلى ضرورة تشديد الرقابة لمحاربة تضخيم الفواتير، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات لأسعار المواد المستوردة وإنشاء بطاقية سوداء للشركات المصدرة للجزائر المتورطة في تضخيم الفواتير. كما تمت الدعوة إلى إنشاء شركات مختصة في التصدير وإنشاء رواق أخضر خاص بالمصدرين، وتأطير تصدير الخدمات خاصة الرقمية لصالح الشركات الناشئة، وتشجيع تخصص المستوردين وتعزيز وتطوير طرق الرقابة على الحدود وإعادة النظر في نظام دعم الصادرات فيما يتعلق بالنقل.