دولي

الحرب على القدس والمقدسيين تتصاعد

راسم عبيدات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 ديسمبر 2019

الحرب على المدينة وعلى كل أشكال الوجود العربي الفلسطيني فيها والنشاطات والفعاليات والمؤسسات والرموز والشخصيات الوطنية والمجتمعية في مدينة القدس تتصاعد بشكل هستيري وجنوني وغير مسبوق وترافق ذلك مع اعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم وأراضيهم وحتى حرمات بيوتهم من قبل عصابات ما يسمى بتدفيع الثمن الإرهابية،التي تقوم بتنفيذ اعتداءاتها تحت سمع وبصر شرطة الإحتلال،والتي تتصرف وكان الأمور عادية اذا ما تعلق الأمر بالإعتداء على العرب وممتلكاتهم،وربما تقول هذا جيد ويسهم في بث الرعب والخوف في قلوب المقدسيين،ولكن لو تم رشق اسرائيلية بحجر ،فتتجند كل اجهزة الإحتلال وأذرعه الأمنية من اجل كشف الذي قام بهذا العمل.

ما حدث من اعتداء ممنهج ومنظم امس الأول من قبل أكثر من مجموعة من زعران المستوطنين بتمزيق إطارات سيارات ما يقارب مائتي سيارة من سيارات اهالي بلدة شعفاط وخط شعارات عنصرية ،تم تنفيذه اكثر من مرة وفي اكثر من مكان في مدينة القدس ،وتحقيقات الشرطة لم تقود الى معرفة الفاعلين،وانا لا أثق بذلك بالمطلق،بل هناك من يوفر الحماية لهؤلاء البلطجية والزعران في قمة الهرمين السياسي والأمني.

ولعل الجميع يتذكر ما تتعرض له بلدة العيسوية منذ حزيران الماضي من عدوان مستمر وعقوبات جماعية، كشف قائد لواء شرطة الإحتلال السابق لمدينة القدس "ميكي ليفي"،ان الهدف منها هو خلق رأي عام اسرائيلي،من اجل إخراج البلدة من ضمن حدود ما يسمى بلدية القدس وتجريد سكانها من الهوية الإسرائيلية المؤقتة " الزرقاء"،وما ينطبق عليها ينطبق على ٢٧ بلدة مقدسية اخرى واقعة في القسم الشرقي من المدينة، أي تطهير عرقي وترسيخ لما يسمى جعل مدينة القدس عاصمة لدولة الإحتلال، عبر تغيير المشهد الكلي فيها وتغيير طابعها الديمغرافي لصالح المستوطنين.

الاحتلال من بعد قرار المتصهين ترامب بجعل القدس عاصمة لدولة الإحتلال، وردود الفعل العربية والفلسطينية على ذلك، والتي لم تتعد بيانات الشجب والإستنكار والاستجداء على بوابات المؤسسات الدولية المسيطر عليها من قبل امريكا وقوى الغرب الإستعماري، هذه الردود الباهتة وغير المرتقية الى مستوى القرار الأمريكي، فتحت شهية امريكيا واسرائيل على التقدم خطوات كبيرة على صعيد تهويد المدينة وقبر حل ما يسمى بالدولتين،حيث كان قرار وزير خارجية امريكيا "بومبيو" المتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، بإعتبار الإستيطان في الضفة الغربية شرعيا، وكذلك سعي نتنياهو من اجل الفوز بالإنتخابات الإسرائيلية المبكرة للمرة الثالثة الى ضم الأغوار وتعزيز الإستيطان في قلب مدينة الخليل، والوصول الى تهدئة طويلة مع سلطة حماس في غزة.

لم يستفق المقدسيين من قرارات المستوطن "جلعاد أردان" وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بإغلاق مكتب التربية والتعليم الفلسطيني في مدينة القدس، تمهيداً لشطب وتصفية المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني في المدينة وتحديداً المستظلة بمظلة الأوقاف الإسلامية والخاضعة لإشرافها الإداري، وكذلك كمقدمة للسيطرة على المؤسسات التي تشرف عليها وتديرها الأردن من دائرة الأوقاف الإسلامية والمحكمة الشرعية وغيرها وصولاً الى إلغاء وصايتها على المقدسات الإسلامية، واغلاق تلفزيون فلسطين الرسمي ومنعه من البث من المدينة، واعتقال طاقم العاملين فيه، والإفراج عنهم بشروط قاسية،من اجل منع أي رواية غير الرواية الصهيونية،وطمس الحقائق التي توثق انتهاكاته وقمعه وتنكيله بالمقدسيين،بالإضافة الى مداهمة وتفتيش المركز العربي الصحي،ومصادرة العديد من وثائقه واجهزته، والتحقيق مع مديره الإداري.

محافظ القدس عدنان غيث الذي جرى اعتقاله اكثر من ١٣ مرة وفرض عليه الاحتلال العديد من العقوبات، إقامة جبرية وحبس منزلي والمنع من دخول الضفة، وكذلك المنع من عقد لقاءات واجتماعات والمشاركة في أنشطة وفعاليات، سمح له أردان وزير الأمن الداخلي لدولة الإحتلال، بعد منع لمدة سنه من دخول الضفة الغربية، ولكن هذه الخطوة قابلها قرارات،تحمل في طياتها محاربة ومنع أي شكل من أشكال السيادة والعمل للسلطة ورموزها في مدينة القدس، حيث اصدر أردان، مساء الاثنين، قرارًا بحظر محافظ القدس عدنان غيث من ممارسة مهام منصبه، والعمل في حدود القدس.

ونقل موقع صحيفة "معاريف" العبرية عن أردان قوله "اليوم أصدرت قرارًا هو الأول من نوعه؛ والذي يمنع محافظ القدس - عدنان غيث من القيام بأي نشاط بأمر أو تمويل من السلطة الفلسطينية".

وأضاف الوزير الإسرائيلي "كذلك أنا بصدد تشريع قانون يقضي بالسجن 5 سنوات لكل من يعمل من المقدسيين لصالح السلطة الفلسطينية في مدينة القدس". وما ينطبق على محافظ القدس اعتقد بانه سيشمل باقي رموز السلطة من وزير للقدس وغيرهم من شخصيات مقدسية.

والحرب على المقدسيين لا تشارك فيها دولة الإحتلال واجهزتها وأذرعها المختلفة والإدارة الأمريكية كشريك، بل العديد من دول الإتحاد الأوروبي التي تشكل الوجه الأخر للإدارة الأمريكية،والتي تبيعنا معسول الكلام عن حل الدولتين ورفض تشريع الإستيطان والإعتراف بالقدس كعاصمة لدولتين،ولكن في إطار الفعل،فهذه الدول تريد من شعبنا ومؤسساتنا،ان تجرم نضال ومقاومة شعبها وتصفها ب" الإرهاب" كحقوق كفلها لها القانون الدولي، ولذلك على السلطة الفلسطينية ان تلغي ترخيص أي مؤسسة فلسطينية استجابت لهذا الطلب،والعمل على فضحها وتعريتها،فحقوق الشعوب ومقاومتها التي عمدت بعشرات ألآلآف الشهداء ومئات ألآلاف الأسرى لا يجوز مقايضتها ب" اليورهات" لمجموعات من المنتفعين والمرتزقة .

نعم الحرب على القدس والمقدسيين تتصاعد بشكل هستيري،في ظل حالة فلسطينية ضعيفة ومنقسمة ومتشظية،ونظام رسمي عربي منهار، همه شرعنة وعلنية التطبيع مع دولة الإحتلال وحماية عروشه المتهالكة، فلا فلسطين ولا القدس بوصلته.

وفي ظل ما تتعرض له القدس من حرب شاملة تطال الإنسان المقدسي في كل مناحي وتفاصيل حياته الإقتصادية والإجتماعية،فلا بد من بناء استراتيجيات فلسطينية تتشارك فيها كل المؤسسات الرسمية والمرجعيات المشكلة باسم القدس، وكذلك الأطر واللجان والمؤسسات المجتمعية والشعبية،من اجل المجابهة والتصدي لمشروع تهويد المدينة وأسرلتها،وهذا يتطلب تقوية اللجان والعمل الشعبي، وتوفير دعم جدي وحقيقي للمدينة، بما يمكن اهلها من الصمود والدفاع عن وجودهم ومدينهم ومقدساتهم ومؤسساتهم، وتشكيل وفود مقدسية تطرق أبواب العالمين العربي والإسلامي من اجل الحصول على دعم مالي وسياسي عربي للمدينة التي يتهددها خطر التهويد والأسرلة،وعلى القيادة من المنظمة والفصائل والأحزاب والسلطتين،ان يمتلكوا الإرادة في مجابهة مخططات ومشاريع تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة، بعيداً عن الشعارات الإعلامية و"العنتريات" الفارغة" فالقدس تحتاج الى دعم وعمل وسواعد مخلصة وليس مرتجفة.

للاستيلاء على مبانٍ وسط الخليل

الاستيطان في 2019.. شرعنة ترمب وسرقة مستمرة للأرض

يعد القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة أكبر الأحداث المرتبطة بالاستيطان في عام 2019، فهو قرار غير مسبوق بعد أن التزمت الإدارات الأمريكية السابقة ولو ظاهريّا بالموقف الأممي الذي يعد الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير شرعي.

ففي (18-11-2019) أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي، وأنه بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

ويسلط ذلك الضوء على تسارع في الانتشار الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، حيث تشير البيانات الإحصائية الفلسطينية إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بلغت 503 مستوطنات، يقطنها أكثر من (653,621) مستوطنًا، حيث توجد 474 مستوطنة في الضفة الغربية و29 مستوطنة بالقدس.

وفي الوقت الذي تشكل فيه مساحة الضفة الغربية 5844 كم2 بما فيها شرقي القدس، فإن مساحة البناء للمستوطنات القائمة 196 كم2، ومساحة البناء والتوسع الاستيطاني المستقبلي: 540 كم2، في حين مساحة الأراضي التي استولى الاحتلال عليها وما تزال فارغة حول المستوطنات: 343 كم2.

وفي الوقت الذي تبدو فيه مساحة البناء الاستيطاني الفعلي ضئيلة وفق تلك الأرقام، فإن معاناة الفلسطينيين الأكبر تكمن في التعامل مع الفضاء الاستيطاني، حيث تسيطر المستوطنات على 11% من أراضي الضفة الغربية، في حين تصنف 18.5% من أراضي الضفة الغربية مناطق عسكرية، ويعزل جدار الفصل العنصري 12٪ من أراضي الضفة الغربية.

كما صنف الاحتلال 48 موقعاً في الضفة محميات طبيعية وحدائق وطنية وأراضي دولة تشكل 12.4% من مجموع مساحة الضفة، 88% من مجموع مساحات المحميات يقع في المنطقة التي تم تصنيفها "ج"، ولا يبقى وفق ذلك سوى 42% من مساحة الضفة للفلسطينيين، ولا تتعامل حكومات الاحتلال بشفافية مع بيانات البناء والسكان في المستوطنات، ليبقى ذلك رهينة لرصد مؤسسات حقوق الإنسان والجهات التي تتابع الاستيطان وفق ما يتيسر لها من معلومات، ولكن البيانات جميعها تشير إلى أن حجم البناء الاستيطاني لا يتناسب وعدد المستوطنين الذين باتت المستوطنات غير جاذبة لهم في السنوات الأخيرة.

وبحسب تقرير مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين عن النصف الأول من 2019؛ فقد أشار إلى استمرار التقدم في بناء الوحدات الاستيطانية على مستوى عال. حيث تقدم العمل على بناء 5,800 وحدة سكنية جديدة في مراحل مختلفة من إجراءات التخطيط والتنفيذ (المناقصات والخطط) في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، شملت 1,153 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في شرقي القدس، و4,647 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في أجزاء أخرى من الضفة الغربية، بما في ذلك في المناطق النائية في أعماق الضفة الغربية.

كما تمت الموافقة على مستوطنة جديدة كانت تسمى بؤرة خريشا في شمال الضفة الغربية، وذلك بموجب إذن بأثر رجعي، وأذنت خطه أخرى ببناء استيطاني لم يُؤذن له من قَبل في سدي بار شرق بيت لحم.

وقدمت خلال (2019) خطط لمستوطنات إفرات ومعاليه ادوميم، وهما مستوطنتان كبيرتان في مواقع إستراتيجية تعرقل إمكانية الربط بين دولة فلسطينية متاخمة وبين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب. وتمت الموافقة على 289 وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنة ألون بالقرب من التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر، الذي يتعرض للتهديد بالهدم. يقع الخان الأحمر في موقع حساس في المنطقة (ج)، وله أهمية إستراتيجية للحفاظ على تواصل الدولة الفلسطينية المستقبلية، وتشمل التطورات الأخرى التي تُسهم في توسيع المستوطنات مصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء طرق التفافية للمستوطنين، والأنشطة الاستيطانية المتصلة بالمساعي السياحية في مدينة القدس القديمة وحولها، وإخلاء أسرة أبو عصب الفلسطينية من منزلها في الحي الإسلامي من البلدة القديمة في القدس، فضلاً عن زيادة عدد الحوادث المُبلَّغ عنها لأعمال العنف المتصلة بالمستوطنين.

ومقابل هذه البيانات، أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إلى أنه تم بناء 827 شقة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية خلال عام 2019، وأن هناك انخفاضًا في عمليات بناء الشقق السكنية داخل المستوطنات بالضفة بنسبة 27% عن العام الماضي، حيث بنيت 2227 شقة خلال عام 2018، لأسباب مرتبطة بالعرض والطلب وليس بقرارات التوسع الاستيطاني، وأوضحت أنه خلال العقد الماضي تم بناء أكثر من 19 ألف شقة سكنية جديدة، وكان عام 2016 أكثر الأعوام التي شهدت عمليات بناء تصل إلى 3211 شقة، وفي عام 2017 تم بناء 1697.

وتؤدي المستوطنات دورا وظيفيّا في تقسيم الضفة الغربية إلى معازل وكنتونات تشمل ثلاث كتل سكانية فلسطينية كبرى تحولت لمعازل؛ الشمال وتضم نابلس وجنين وطولكرم، والوسط رام الله والبيرة، والجنوب وتشمل الخليل وبيت لحم، وبفعل الطرق الالتفافية والجسور والمناطق الأمنية للمستوطنات تمت تجزئة الكتل الثلاث الكبرى إلى ستة كنتونات أصغر، والكنتونات قسمت إلى حوالي 68 معزلاً، ويسيطر الجيش الإسرائيلي على هذه المعازل والكنتونات سيطرة شبه كاملة، وهذا يعني عمليّا استحالة قيام أي تواصل جغرافي داخل الضفة الغربية؛ حيث إن توزيع المستوطنات وتضخمها منذ عام 1967 جاءا وفق رؤية إستراتيجية متكاملة.

وتشير البيانات الإحصائية إلى وقوع ما بين 35-50 اعتداء شهريا لمستوطنين في الضفة الغربية، تشمل حرق أو اقتلاع أشجار، أو رشق مركبات المواطنين بالحجارة، أو اعتداءات بأشكال مختلفة وأعمال تهديد، واقتحام مساجد وكتابة على المركبات والجدران؛ وتعاني من ذلك مدينة الخليل وبلدات التماس القريبة من المستوطنات بشكل رئيسي.

في الفترة بين 1970-1990

"إسرائيل" تقر بتسليم 192 طفلا من فلسطينيي الداخل للتبني في السويد

في رد على استجواب للنائب أحمد الطيبي، اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنها سفرت نحو 200 طفل فلسطيني في الفترة بين 1970-1990 إلى السويد من أجل تبنيهم، دون إعطاء فرصة لفلسطينيي الـ48 ومؤسساتهم لتبنيهم وكفالتهم.

وقال الطيبي في بيان له إنه وجه استجوابا لوزارة الرفاه الاجتماعي حول معلومات بلغته وتطرقت لها القناة الإسرائيلية (13) في واحد من برامجها (برنامج ضائعون) مفادها أن "إسرائيل" سلمت 192 طفلًا مسلمًا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي في "إسرائيل"، إلى منظمات ومراكز رعاية وتبنّ في السويد، وذلك في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية، بحيث ينص القانون على تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس الدين، وأوضح الطيبي أنه من خلال الاستجواب اعترف ياريف لفين – الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست – بالأمر، وعزا ذلك لعدم توفر عائلات حاضنة ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وأن نيّة الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في "إسرائيل"، إذ يُلزم القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه.

وعبّر الطيبي عن صدمته من جواب الوزير الصريح، وأكد أنه «حسب المعلومات التي وردت فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية تقع على الدولة والوزارة، وأنهم لو كانوا يهودا لما استسهلت هذه الخطوة وما كانت لتتم، وأنه سيتابع القضية، بحسب ما نقلته "القدس العربي".

يشار إلى أن صحيفة "كل العرب" الصادرة في الناصرة داخل أراضي 48 قد عالجت القضية، ومن وقتها لم تقدم السلطات الإسرائيلية الرسمية أجوبة شافية على عدة أسئلة، منها لماذا لم تعط فرصة للتبني في البلاد؟ وهل يسمح القانون بتغيير دينهم وهم أصلا رضع وأطفال ورثوا «هويتهم الدينية»؟ وهل هناك من تسلم مقابلا ماليا بعد تسليم الأطفال؟.