دولي
التهجير تم أيضا في قرى عربية فلسطينية لا تزال قائمة حتى اليوم
93% من أراضي القرى المهجرة في الداخل الفلسطيني خالية
- بقلم
- نشر في 11 ديسمبر 2019
عرض مؤتمر "القرى المهجرة بين التوثيق والمرافعة" في مدينة الناصرة، الذي عقد مؤخرا الخريطة الرقمية للقرى المهجرة في الداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى فيلم قصير حول خريطة فلسطين التاريخية الرقمية، وناقش موضوع الأوقاف العربية بين التوثيق والمتابعة ومسارات العمل.
وتحدث رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، محمد كيال، عنّ "أهمية مشروع رسم خرائط مئات القرى المهجرة قبل النكبة لدوره في تحديد أملاك اللاجئين والمهجرين، البالغ عددهم 450 ألف نسمة في الداخل الفلسطيني"، لافتا إلى أن "التهجير تم أيضا في قرى عربية فلسطينية لا تزال قائمة حتى اليوم، مثل ترشيحا، وشعب، ومجد الكروم"، ودعا المهجرين إلى التمسك بحق العودة إلى قراهم التي يبلغ عددها 531 قرية.
وقال مدير المركز العربي لتخطيط البديل، سامر سويد، إنّ "أهم رسالة يوجهها المؤتمر هي أنّ العودة حق، ولكي يتسنى لنا تحقيقها يجب أن نوثق تاريخنا بمستندات واضحة وقانونية ترفع اللبس في وجه الادعاءات الإسرائيلية، وما نعرضه اليوم على الجمهور من توثيق لأراضي القرى المهجرة، يكشف أن أكثر من 93 في المائة منها ما زالت غير مستعملة".
وبيّن مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، عمر خمايسي، أنّ مؤسسته تتابع ملف الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية منذ الاستيلاء على أكبر عدد من الأراضي والأوقاف، عبر ما تم سنه من قوانين متتالية، منها قانون أملاك الغائبين عام 1950 وقانون 1953 الذي كان يسمى "قانون الحرام"، الذي تم الاستيلاء بموجبه على مليون ونصف المليون من الأراضي الفلسطينية من المقدسات الإسلامية بالذات".
وتابع: "تقوم مؤسسة ميزان بالمتابعة القانونية والاعتراض على المخططات التي تقدم في البلدات اليهودية التي قامت على أراضي القرى المهجرة، ومنها على سبيل المثال البصة والعباسية، قدمنا التماسات واعتراضات، لكننا لا نؤمن بأن الجانب القانوني هو الحل الوحيد للدفاع عن مقدساتنا".
وأوضح أنّ المقابر الإسلامية في القرى المهجرة تابعة لدائرة أراضي إسرائيل وسلطة التطوير، بعد أن صادرتا معظم هذه الأراضي، ولا يسمح لنا كمسلمين بالدخول إليها وصيانتها والمحافظة عليها، إلى جانب قيام أطراف بتسريب هذه المقابر لشركات خاصة قصد استغلالها في بناء مجمعات سكنية، ونستدل على ذلك بما وقع في مقبرة مأمن الله، إذ تمت إقامة مبنى لتسامح الأديان وهو أبعد ما يكون عن هذا".
أما عن الأوقاف المسيحية في الداخل الفلسطيني، فقال المؤرخ والباحث جوني منصور:"الأوقاف المسيحية بيد الإدارت المسيحية والأديرة، سواء كانت في مناطق سكنية قروية منتشرة في طول البلاد، أو في مناطق لا يسكنها الفلسطينيون داخل الخط الأخضر أو خارجه، وهذه الأوقاف تدار من قبل هيئات مسيحية كنسية من دون وجود شراكة لأبناء الطوائف أو حتى لجان تشرف على هذه الإدارات، وأضاف: "على سبيل المثال فحارس الأراضي المقدسة المسؤول عن الأراضي والعقارات والأوقاف التابعة للرهبنة الفرنسيكانية هو الذي يشرف على هذه الأراضي، ولا دخل للناس الذين يسكنون هناك ولا يوجد أي تخطيط مستقبلي لإشراكهم فيه".
