دولي

حجب المواقع الفلسطينية يعيد المطالبات بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية

تؤثر على حرية الرأي والتعبير

في مقر "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في رام الله وسط الضفة الغربية، ومن مكتب مديرها عمار الدويك، بدأت إجراءات الطعن على قرار محكمة الصلح الفلسطينية الخميس الماضي، بحجب 59 موقعاً وصفحة إلكترونية حيث حصل محاميا الهيئة المستقلة ونقابة الصحافيين على توكيل من موقع "ألترا فلسطين" الذي ورد اسمه مرتين في قائمة المواقع المحجوبة، بوجود المحررين في الموقع أحمد يوسف ومجاهد مفلح.

 

يقول أحمد يوسف لـ"العربي الجديد" إنه "فوجئ وطاقم العمل بالقرار الصادر عن محكمة الصلح في رام الله، خصوصاً أنهم لم يبلغوا بأي جلسة محكمة ولا بالقرار من أي جهة قضائية، ولم تصل إلى الموقع شكاوى أو انتقادات على عمله من ناحية مهنية".

وتوجه أحمد يوسف شاهداً إلى محكمة الصلح في رام الله، بعد أن تم تقديم طلب لإلغاء القرار، وقدم شهادته للمحكمة التي عقدت جلسة لها للنظر بالطلب قبل تأجيلها بعد أن طلبت النيابة العامة مهلة لتقديم بيانات ومسوغات لرفض طلب الدفاع التراجع عن قرار الحجب.

طلب النيابة بتقديم البيانات يأتي رغم تصريحات صحافية لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال مشاركته في فعاليات قطف زيتون في طولكرم شمالي الضفة الغربية، قال فيها: "طلبنا من النائب العام الفلسطيني وجهات الاختصاص أن تعيد النظر في هذا الموضوع، واليوم نقابة الصحافيين ستستأنف ضد قرار المحكمة ونحن سعيدون بذلك".

بدوره، أكد مدير عام "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، عمار دويك لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة ستواصل الحوار مع الحكومة من أجل تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وكذلك مع النيابة العامة لوضع ضوابط على كيفية عملهم في حظر المواقع، فيما عبر الدويك عن أن قرار محكمة الصلح كان مفاجئاً، فلم تسبقه مقدمات، وهو مخالف للتوجهات المعلنة من الحكومة بأنها مع الحريات، وجاء ليناقض تلك التوجهات.

وأضاف الدويك: "هذه فرصة لفتح موضوع قانون الجرائم الإلكترونية، فعلى سبيل المثال المادة 39 التي اعترضنا عليها، تضع قيوداً بعبارات فضفاضة وتتيح للنيابة حظر مواقع من دون تحديد الأسس، ومن دون تحديد سقف زمني، حيث تنص على ستة أشهر قابلة للتجديد، ما يحول الحجب من إجراء احتياطي، إلى عقوبة".

وفي السياق نفسه، طالب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، خلال مؤتمر صحافي عقدته في رام الله، بتعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2018، وإزالة المواد التي تحد من حرية الرأي والتعبير، والألفاظ الفضفاضة.

وقال منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، محمود الإفرنجي، في كلمة له، إن "المجلس يطالب بوقف العمل بالقانون إلى حين تعديله، وإزالة كافة المصطلحات الفضفاضة مثل (تهديد الأمن القومي، والنظام العام والآداب العامة، التي لا يمكن توضيح حدودها)".

في حين، قال مدير "المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية" (مدى)، موسى الريماوي، في كلمة له، إن "هناك حاجة لمواءمة القوانين الفلسطينية وخاصة قانون الجرائم الإلكترونية؛ مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها فلسطين".

وفي إجابة على سؤال لـ"العربي الجديد"، قال المدير التنفيذي لـ"الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون" (استقلال)، ماجد العاروري، "إن القوانين بالعادة تذكر إمكانية الاستئناف على القرار في محكمة بدرجة قضائية أعلى، وهذا غير موجود في قانون الجرائم الإلكترونية، وهو عيب آخر بعدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة، فكان المخرج القانوني للمؤسسات الحقوقية بالتوجه إلى ذات المحكمة لطلب الرجوع عن قرارها".

واستغرب عصام العاروري، أحد مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلاً عن شبكة المنظمات الأهلية خلال المؤتمر الصحافي، توقيت قرار الحجب في ظل الحديث عن مبادرات لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، ووجود اتصالات مع الأطراف الفلسطينية كافة، التي تطالب بضمان حرية الرأي والتعبير ووجود مناخ يسمح بإجراء الانتخابات، معتبراً أن صدور هذا القرار قد يعكر المفاوضات، وأنه أحد أساليب وضع العصي في دواليب الانتخابات.

من نفس القسم دولي