News
مجلس النواب الأردني يفقد ثقة المواطنين: صورة هزيلة وضعيفة
تحكم الخدمات أداء النائب الأردني ويتم تحصيلها بالعادة عن طريق إرضاء الحكومة والوزراء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أكتوبر 2019
بات من الواضح أن مجلس النواب الأردني لم يعد يحظى بثقة المواطنين، ولم يبقَ من يراهن على دوره في إحداث تغيير حقيقي في الواقع السياسي المحلي، بعد انكشاف ضعفه في العديد من اللحظات الفاصلة خلال الفترة الأخيرة، ومنها أزمة إضراب المعلمين، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وغياب فاعليته السياسية. وما عدا معارضته لاتفاقية الغاز مع إسرائيل، فإنه لا أثر يذكر لمجلس النواب الأردني على أرض الواقع.
وليس تراجع ثقة المواطنين بالمجلس مجرد انطباع عابر، بل بات حقيقة دامغة. فوفق استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونشرت نتائجه في يونيو/حزيران الماضي، فإن 16 في المائة من الأردنيين فقط يثقون بمجلس نوابهم، وهذه الأرقام تأتي تأكيداً لدراسة استقصائية أخرى أعدتها شبكة "الباروميتر العربي" البحثية، أظهرت أنّ الثقة الشعبية بالبرلمان الأردني شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، لتبلغ نسبة 14 في المائة فقط من الأردنيين، فيما قال 16 في المائة منهم إن لديهم ثقة ضئيلة ببرلمانهم، فيما أكد 68 في المائة أنهم لا يملكونها.
وفي هذا الإطار، رأت عضو كتلة الإصلاح في مجلس النواب، حياة المسيمي، أن انتخاب النائب بناءً على خلفيته الخدماتية يختلف عن اختياره بناءً على خلفيته السياسية. فهناك فرق بين النائب الذي يشرّع ويراقب، وذاك الذي يوظف ويقدّم المساعدات، لافتة إلى أن ضعف المجالس السابقة أسهم في تشكيل مجلس خدماتي لا تشريعي، ما أثر مباشرةً بصورة المجلس.
وأوضحت المسيمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قانون الانتخاب أدى إلى وصول نواب خدمات تحت قبّة المجلس، لا نواب أصحاب برامج، وأصبحت الخدمات التي يقدمها النائب هي ما يحكم أداءه بالدرجة الأولى، علماً أن تحصيل الخدمات يكون بالعادة من طريق إرضاء الحكومة والوزراء، وهذا يضعف بالنتيجة موقف النائب أمام الحكومة، ويمنعه من اتخاذ مواقف قوية، معتبرة أن المجلس النيابي يجب أن يركز على دوره الرقابي والتشريعي.
وأشارت المسيمي إلى أن العديد من نواب البرلمان الأردني يحاولون وضع أنفسهم في صف الحكومة، لا في صف من انتخبهم، معتقدين أن واجبهم هو الدفاع الدائم عن أداء السلطة التنفيذية، ما يصبّ برأيهم في مصلحة الوطن، متناسين أن انتخابهم جاء من الشعب، وأن المصلحة الوطنية تقتضي وقوفهم إلى جانبه، لا إلى جانب من عليهم مراقبته ومتابعة أدائه.
من جهته، رأى النائب نبيل الغيشان، أن مشكلة مجلس النواب تكمن في أدائه الرقابي الذي كان قاصراً، على حدّ قوله، مؤكداً أن "للناس الحق في انتقاده". وذكّر بأن المشاركة الشعبية في الانتخابات الماضية بلغت فقط نسبة 37 في المائة من الناخبين، وهي نسبة متدنية تعني غياب الثقة بالعملية الانتخابية برمتها، مرجّحاً أن تتحسن الصورة في حال مشاركة الجميع بكثافة في الانتخابات المقبلة، وذلك مشروط بحسن الاختيار بعيداً عن الثقافة العشائرية، وظاهرة بيع الأصوات وشرائها، على حدّ قوله.
واعتبر الغيشان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن غياب الثقة بالمجلس لم يؤثّر فقط في السلطة التشريعية، بل على السلطات الأخرى، ومنها التنفيذية، وحتى على الدولة بجميع مؤسساتها. وطالب النائب الأردني بتعديل قانون الانتخاب، مع تفعيل الرقابة بشكل أكبر على المال الانتخابي ومحاربة ظاهرة بيع الأصوات وشرائها، وفسح المجال بشكل أوسع أمام الأحزاب للمشاركة في الانتخابات. وعلى الرغم من قيام المجلس بدور مهم في التشريع، بحسب رأيه، إلا أن هذا الدور لم يلمسه المواطنون بشكل مباشر وسريع، من خلال إجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات ممكن وصفها بالنقلات النوعية.
