الحدث
ميلاط يؤكد على إلزامية المزاوجة بين الحل الدستوري والسياسي
أكد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية بمرافقة المؤسسة العسكرية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2019
أكد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس عبد الحفيظ ميلاط إلى "إلزامية المزاوجة بين الحل الدستوري والسياسي بما يضمن انتقال سلس وديمقراطي للسلطة"، داعيا الى "ضرورة التأكيد على تفادي أي تصور من شأنه إدخال البلاد في مرحلة فراغ دستوري يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة".
أوضح عبد الحفيظ ميلاط، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى الوسط أن "خارطة طريق الجامعة للحوار الوطني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بتبني الخيار القانوني الدستوري القاضي بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مع التأكيد على دور المؤسسة العسكرية كمرافق وحامي للدستور والعملية السياسية خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".
وطالب المتحدث الى "الإسراع في إعلان جولة الحوار الوطني بتأطير من السلطات السياسية الدستورية ومشاركة القوى الوطنية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات وطنية بجميع توجهاتها السياسية في بناء تصور دستوري وسياسي لحل الأزمة الوطنية من خلال فتح حوار جاد تشارك فيه كل هذه القوى تطرح وتناقش فيه كل الحلول السياسية والدستورية دون إقصاء" .
واشار الى "ضرورة دعم دور القضاء في محاربة الفساد ورموزه، مع تعزيز سلطته وتحريره من كل القيود التي تعرقل عمله"، معبرا "عن رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي تحت أي ذريعة كانت، مع التأكيد على أن أي حل لابد أن يكون في إطار وطني-وطني مع التأكيد على أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن داخل إطار دستوري وسياسي توافقي هو الحل الأمثل لضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة.
وأفاد ميلاط إن "تحقيق هذه الأهداف التي تتبناها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يمر عبر تنصيب الهيئة الوطنية للحوار الوطني، التي ينحصر دورها في تأطير الحوار وتوفير الشروط والإمكانيات اللوجستيكية والهيكلية له، ووضع النظام الداخلي لعمل هذه اللجنة التي يتوجب ان تعمل بدورها على تنصيب ممثلين لها في كل ولايات الوطن".
وقال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ان "الهيئة الوطنية للحوار الوطني يتوجب ان تتشكل من ممثلين معينين من السلطات الثلاث ممثل واحد عن كل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، مؤكدا أن "كل سلطة من السلطات الثلاث تعين ممثلها في هذه الهيئة الوطنية حيث انه ولاستكمال تنصيب ممثلي هذه الهيئة الوطنية يتم دعوة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية والتاريخية والنخب الوطنية لانتخاب أو تزكية ممثليهم في هذه اللجنة الوطنية في أول اجتماع، بحيث يتم انتخاب أو تزكية ممثل عن كل فئة".
وأضاف ميلاط انه "يجب أن ينصب الحوار الوطني على مناقشة واقتراح آليات وشروط وظروف تحقيق انتقال سلس وديمقراطي للسلطة وتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أضمن وأسرع وقت ممكنين، مع ترك الإصلاحات السياسية العميقة للرئيس المنتخب بعد انتهاء المرحلة المؤقتة".
من جانبه قال ذات المنسق انه "يدخل في صميم عمل الهيئة الوطنية للحوار الوطني بالتنسيق والتشاور مع أطراف الحوار الوطني المذكورين أعلاه، رفع مقترحات للسلطة التشريعية لتعديل القانون العضوي 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات طبقا لصلاحياتها المنصوص عليها في نص المادة 141 من الدستور لاسيما منه النصوص القانونية التي تمنح صلاحيات ومهام التنظيم للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية"، مبرزا ان "تحويل هذه السلطات والمهام للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات يتم مع تقديم مقترحاتها حول تشكيلة هذه السلطة على المستوى الوطني والمحلي وأهم الضمانات التي تضمن استقلاليتها ونزاهة عملها".
من جهة أخرى قال ميلاط ان "المجلس الدستوري يتعين عليه إصدار فتوى دستورية لموافقة الفصل الثاني من الدستور المتعلق بمراقبة الانتخابات المواد 193 و 194 منه مع الأحكام الجديدة المتعلقة بإنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات حتى لا نقع في إشكالية عدم دستورية هذا القانون وما يضمن معه دسترة كل الإصلاحات والتعديلات المذكورة أعلاه وعدم الخروج على أحكام الدستور".
وفي الاخير قال ميلاط ان النقاط المذكورة أعلاه هي الخطوط العريضة لخارطة طريق الجامعة سيتم تفصيلها لاحقا بعد انتهاء لجنة وطنية تم تكليفها من نخب الجامعة من أحسن خبراء القانون الدستوري على المستوى الوطني من إعداد النسخة التفصيلية النهائية لمشروع خارطة الجامعة للحل الوطني".
هني. ع
