الحدث

الكونجي شهر "أوت" ممنوع بالمؤسسات والإدارات حفاظا على خدمة المواطن

ضمن تدابير اتخذتها عدد من المؤسسات خلقت صراعات بين الموظفين ومسؤوليهم

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 جوان 2019

بدأت بأغلب المؤسسات العمومية وحتى الشركات الخاصة هذه الأيام أزمة عطل سنوية بين الإدارات والموظفين، حيث يفضل أغلب العمال أخذ إجازاتهم بين شهري جويلية وأوت، وهو ما يتسبب في حالة من الشغور، ما جعل بعض الإدارات تلجأ لاتخاذ جملة من التدابير تجنبا للهروب الجماعي للعمال، منها وضع رزنامة للإجازات بالتناوب بين الموظفين، بينما اتجهت مؤسسات أخرى نحو منع الإجازات خلال شهر أوت، وهو ما خلق صراعات داخل هذه المؤسسات.

وقد عجزت أغلبية الإدارات العمومية والخاصة عن جدولة رزنامة الإجازات الصيفية بالتناوب بين الموظفين خلال الفترة الممتدة من شهر جويلية حتى نهاية أوت، حيث يفضل أغلب العمال هذه الفترة أخذ إجازاتهم، وهو ما يضع العديد من المؤسسات في مأزق بسبب حالة الشغور التي يفرضها الهروب الجماعي للعمال الذي يدفع ثمنه المواطن، خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسات خدماتية لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين، كالبلديات، البنوك ومراكز البريد وغيرها من المصالح الحيوية للمواطن.

ومن أجل تجنب هذا السيناريو، فقد لجأت العديد من الإدارات بالمؤسسات العمومية والخاصة لاتخاذ جملة من التدابير لضمان السير الحسن لمصالحها، منها تقليص مدة الإجازات من شهر إلى 15 يوما خاصة في الإدارات والمؤسسات التي لديها طاقم بشري كبير ويتعذر عليها منح إجازة شهر لكل عمالها، بينما لجأت إدارات أخرى لمنح الإجازات بالتناوب بين العمال مع الإبقاء على عمال احتياطيين لضمان سير العمل بشكل عادي، بالمقابل لجأت مؤسسات أخرى لتدابير أكثر صرامة منها منع الإجازات خلال شهر أوت تحديدا تجنبا لسيناريو الهروب الجماعي للعمال خلال هذا الشهر وتعطيل مصالح المواطنين.

وقد خلقت هذه التدابير صراعات وأزمات بين الموظفين أنفسهم وبين الموظفين والإدارة وصلت لحد التهديد بالاستقالة، حيث وجد بعض المسيرين والمدراء أنفسهم مخيرين بين توقيع كل الإجازات في آن واحد إرضاء للموظفين، أو التحفظ على الإجازات وحرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية لأن ضرورة سير العمل تقتضي ذلك، غير أن المسؤولين يرون في ذلك حلا ولو أنه غير مرض للجميع، خاصة أن بعض الإدارات تصل فيها نسبة المستخدمين الموجودين في إجازة في شهر أوت لأكثر من 70 بالمائة.

دنيا. ع