الحدث
إحالة ملفات أويحيى، يوسفي وبدة إلى النائب العام في قضية عرباوي
قاضي التحقيق وضع 7 أشخاص بينهم مدير البنك الوطني الجزائري رهن الحبس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2019
أمر قاضي التحقيق لدى مجلس قضاء الجزائر وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة، وكذا المدير الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية، وقد أخضع قاضي التحقيق لدى ذات المجلس المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة وكذا أخوي المتهم الرئيس وترك في الإفراج 4 متهمين، فيما تم إرسال الملف الخاص بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع.
وتم تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بـ "تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات" و"تبديد أموال عمومية".
كما شملت هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وكذا ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين، يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي.
ومن جهة أخرى أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج، أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي.
كنزة. ع
