الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا يتصدرهم محي الدين طحكوت ووزراء سابقون كالوزير الأول أحمد أويحيى ووالي العاصمة عبد القادر زوخ.
أوضحت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، أمس، في بيان لها أن "إحالة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا جاء بناء على ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالعاصمة بشأن الواقع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت في صفقة المتعلق بالإطارات والمسؤولين".
وأفاد ذات المصدر أن "المعنيون هم أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق وبن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا، وكذا زعلان عبد الغاني بصفته وزيرا للأشغال العمومية والنقل سابقا، ويوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم، بالإضافة إلى عبد القادر زوخ بصفته والي العاصمة سابقا".
وفي نفس السياق تضمنت القائمة كذلك "والي سعيدة الحالي لوح سيف الإسلام بوكربيلة جلول بصفته والي سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي البيض السابق، وخنفار جمال بصفته والي البيض حاليا، وكذا بن حسين فوزي والي الشلف وسكيكدة السابق".
ويتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت رفقة شقيقه رشيد وابنه بلال أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في قضايا فساد تتعلق أساسا بمصنع تركيب السيارات الذي يمتلكه في تيارت وصفقات مشبوهة في قطاع الخدمات الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن إحالة ملفات مسؤولين وموظفين سامين إلى النائب العام لدى المحكمة العليا جاء كون المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة استفادوا من إجراءات الامتياز القضائي.
محمد الأمين. ب