الحدث

السجن 6 أشهر نافذة ضدّ رجل الأعمال علي حداد

مع تغريمه بمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار ومصادرة جوازي السفر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 جوان 2019

    • شهران حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية لأحد إطارات الداخلية

أدان قاضي محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، رجل الأعمال علي حداد، بستة أشهر حبس نافذ، وحكمت المحكمة بتغريم علي حداد بمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار ومصادرة جوازي السفر والمبلغ المالي المحجوز.

أصدر قاضي الحكم بمحكمة بئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) حكما بالسجن لمدة 6 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، ضد رجل الأعمال علي حداد المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور، كما أمر القاضي الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بـ 20 ألف دج في حق المتهم الثاني في القضية، حسان بوعلام، المدير المركزي للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية.

ومن جهتها، التمست هيئة دفاع المتهم علي حداد تبرئته من تهمة التزوير واستعمال المزور مع استرجاع جميع الوثائق والمبلغ المالي الذي كان بحوزته (حوالي 4000 أورو و400 ألف دج) لدى توقيفه على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول في نهاية شهر مارس الفارط حين محاولته مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس، وأكدت هيئة الدفاع "بطلان محضر سماع المتهم" واعتبرت أن ملف القضية "فارغ من حيث أدلة الإثبات".

ولدى استماعه من طرف القاضي، قال علي حداد أن حيازته لجوازي سفر أمر "عادي"، مشيرا إلى أنه استعمل كلا الجوازين "عدة مرات" في رحلاته إلى الخارج، وبرر حداد امتلاكه جواز سفر بيومتري ثان (48 صفحة) بحجة أن جوازه القديم كان يحمل تأشيرة إيران، وهو الأمر الذي كان سيحول دون تنقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي "ترفض منح تأشيرة للجوازات التي بها تأشيرة إيران"، موضحا أنه لم يودع ملفا للحصول على جوازه الجديد الذي تحصل عليه بعد "طلب تقدم به إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال"، وفي رده عن سؤال للقاضي بشأن توقيفه على مستوى المركز الحدودي مع تونس، قال حداد أنه لم يكن "هاربا" وأنه لم يكن يعلم بعد بإصدار الأمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني.

أما المتهم الثاني حسان بوعلام الذي تم الاستماع إليه في المحاكمات السابقة كشاهد، فقد التمس دفاعه في الجلسة الماضية إفادته بالبراءة، وأكد ذات المتهم أنه "مسؤول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز منذ 2007" وأن إصداره لجواز سفر ثان لحداد هو "إجراء قانوني يخضع لتعليمة وزارة الداخلية الصادرة سنة 2015 والتي تسمح بإصدار جواز جديد لأي مواطن مع إمكانية الاحتفاظ بالجواز القديم إذا كان فيه تأشيرة سارية المفعول"، كاشفا أن هذا الإجراء "استفاد منه حوالي 18 ألف جزائري"، غير أن القانون -حسب ذات المتهم- "يمنع استعمال جوازي سفر في نفس الوقت"، محملا مسؤولية مراقبة والتعامل مع هذا الخرق للقانون "إلى شرطة الحدود ومراكز العبور".

وبشأن موافقته على إصدار جواز جديد لحداد دون أن يقدم هذا الأخير ملفا أو أن يدفع المستحقات المالية المقدرة بـ 12 ألف دج، قال حسان بوعلام أنه "تلقى تعليمات مباشرة من الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية حسين معزوز من أجل تسليم الجواز للمعني"، نافيا أن يكون هناك أي "محاباة لحداد الذي يعد من الأوائل الذين استفادوا من جواز السفر ذو 48 صفحة في الجزائر".

هني. ع