الحدث

تأجيل قضية السيناتور بوجوهر إلى الشهر الداخل

بعد استئناف النيابة والمتهم للحكم الابتدائي

أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية السيناتور بوجوهر مليك إلى الفاتح جويلية، بعد استئناف النيابة والسيناتور للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بتيبازة، التي سلطت عليه عقوبة الحبس النافذ لـ 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار.

قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة تأجيل النظر في ملف السيناتور إلى 1 جويلية المقبل لغياب الضحية، وهذا بعد إحالة ملف القضية إليها بعد استئناف السيناتور وكذا نيابة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتيبازة للحكم الصادر ضد السيناتور مليك بوجوهر في 5 ماي الماضي والقاضي بإدانته بـ 7 سنوات حبس نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار نافذة وإقصاءه من وظائف سامية في الدولة وحق الترشح لمدة 5 سنوات.

كما قضت محكمة تيبازة خلالها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من "تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق" مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة اوزاكو بشنوة، و كان ممثل الحق العام قد التمس يوم المحاكمة بتاريخ 28 أبريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و 6 سنوات حبس نافذة في حق المتهمين الآخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أفريل الماضيين.

و رفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى يومنا هذا، و تقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب"توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار".

"و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث