الحدث

الفريق ڤايد صالح: الرئاسيات سبيلنا للخروج من الأزمة

دعا للتخلي عن الأنا الشخصية والحزبية وثمّن النقاشات البناءة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 جوان 2019

    • لا حدود لمكافحة الفساد ولا استثناءات والجيش سيرافق العدالة

    • الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها إلى سوء التسيير

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني على التمسك بالمخارج التي يتضمنها القانون والدستور، لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، مشيرا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وبأحسن شروط الشفافية والمصداقية يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، كما أكد على ضرورة التعجيل في انتخاب رئيس للبلاد من أجل بلوغ شاطئ الديمقراطية الحقة بكافة مقاييسها وشروطها، وعاد للحديث عن قضايا الفساد التي تعالجها المحاكم، حيث أوضح ضرورة مرافقة المؤسسة العسكرية للعدالة وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب، من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال.

أوضح الفريق أحمد ڤايد صالح، أمس، في كلمته التي القاها خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار أن على الأهمية التي تكتسيها التوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية في الجزائر حيث قال أن "أي ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين"، مؤكدا على "ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي".

وقال الفريق أنه "يتعين العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم انتخاب تعددي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي، وذلكم هو المحور الذي يتعين على جميع الطاقات أن تركز عليه بكل إرادة وعزم بل وبكل إخلاص بما يتماشى وعدم تخييب طموحات الشعب الجزائري"، مبرزا إن "من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وتلكم مبادئ ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها، ولا نمل إطلاقا من ترديدها وإعادة ترديدها بكل ثقة وعزم، وهي ذات المبادئ النبيلة والصائبة التي أعلم يقينا أن الأغلبية الغالبة من الشعب الجزائري تتبناها" .

وحذر من "استمرار بعض الأشخاص وبعض الأطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها"، متناسين أنه "يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري، وهو ما يستلزم بالضرورة المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية".

وأضاف ذات المسؤول العسكري انه "السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد، وتبني مقاربة وطنية في محتواها وعصرية في وسائلها وأدائها، لها قابلية التطبيق على السياسة والاقتصاد وحتى على الحياة الاجتماعية والثقافية".

    • حان وقت الحساب لتطهير بلادنا من الفاسدين والجيش سيرافق العدالة

وبخصوص ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، أكد الفريق "حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على الاستمرار في مرافقة جهاز العدالة عن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب، في سبيل تمكينها من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب إلى استكمال مهامها إلى أبعد الحدود"، قائلا انه "يتعين التأكيد مرة أخرى عن عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب، من خلال إخراج كافة الملفات ومعالجتها بكل عدل وإنصاف مهما كانت الظروف والأحوال، وبما يكفل بالتالي مثول كافة الأشخاص المفسدين مهما كانت منزلتهم الوظيفية والمجتمعية" .

وفي نفس السياق قال الفريق أنه "لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا اسـتـثـناء لأي كان، فإن هذا النهج هو الذي ستسهر المؤسسة العسكرية على انتهاجه بكل عزم في سبيل تمهيد الطريق أمام تخليص الجزائر من دنس الفساد والمفسدين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة"، كاشفا ان "تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال".

وذكر قايد صالح "لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير"، مؤكدا "لقد حان وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف بل اليأس من المستقبل" .

    • الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها إلى سوء التسيير

من جانب آخر قال أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها، مشيرا "لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية وهو سبب تسييري في المقام الأول أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين عبارة عن مال مشاع، بل، ومباح يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها".

وأضاف في ذات السياق ذاته يشدد على أن "المسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح، هي إبراء للذمة وإرضاء للضمير وهي صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلا للالتزام، والمسؤولية بمدلولها العميق أيضا هي التزام بالعهد ووفاء للقسم لكن الغريب أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم، تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام وكل متطلبات المسؤولية من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها وضوابطها".

بالمقابل قال الفريق قايد صالح ان "بمثل هذا التسيير غير القانوني تم خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، وتم منحها بأشكال تفضيلية، وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض، فبهذا الشكل تعطلت وتيرة التنمية في الجزائر هذه الممارسات الفاسدة كانت تتناقض تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء".

إكرام. س