الحدث
المشروع يمنح ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 جوان 2019
• إلزام المقاولين بتكييف البنايات مع مخاطر الحريق والكوارث
• دحمون: قانون الوقاية من الحرائق جاء لحماية الأشخاص والممتلكات
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون أن "مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع جاء لتكييف وتحيين الترسانة القانونية مع التطورات الحاصلة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات والوقاية من الأخطار وتمكين سلك الحماية المدنية من أداء مهامه بفعالية".
أوضح صلاح الدين دحمون، أمس، في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع ان "هذا "المشروع يهدف إلى تكييف و تحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص و الوقاية من الأخطار والنكبات قصد تمكين سلك الحماية المدنية من أداء المهام المنوطة به بفعالية"، مبرزا انه "يهدف إلى مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات".
وأضاف أن "المشروع يهدف إلى تكريس مبدأ الحق في السلامة ووضع المواصفات اللازمة في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع وإدخال إجراءات جديدة أكثر مرونة وتحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين وللمشيدين سواء كانوا مكاتب دراسات أو مرقين عقاريين أو مقاولين ،وكذا لمركبي التجهيزات ولكل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة وذلك بغرض السهر وضمان تطبيق تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع".
وأفاد أن "الأمر رقم 76-4 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع قد تجاوزه الزمن وأصبح لا يستجيب للمتطلبات الجديدة” الناتجة عن تزايد الكثافة السكانية والبرامج السكنية المنجزة والظهور المتنامي لمؤسسات تجارية جديدة وانفتاح السوق على مواد البناء الجديدة كما جاء مشروع هذا القانون".
وذكر دحمون أن "المشروع يمنح بعض ضباط الحماية المدنية وللمرة الأولى منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية قصد تمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر"، مؤكدا انه "يسمح لهم على إثر ذلك بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها ومنها إرسال محضر المعاينة للسلطة القضائية المختصة لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة والتي تمتد من الغرامة إلى الحبس إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر"
وشدد الوزير انه "فور المصادقة على القانون سيتم إصدار كل النصوص التطبيقية الخاصة به والتي تعالج مسائل تقنية وسيتم عرضها على الحكومة إلى جانب اتخاذ تدابير تطبيقية منها إدراج مقياس جديد في تكوين المهندسين المعماريين والتفكير في استحداث تخصصات جامعية أخرى كالهندسة في أمن الحريق وهندسة تصفية الهواء".
ودعا المتحدث إلى "ضرورة وضع منظومة تشريعية تلزم كل مستغل لمؤسسات مستقلة للجمهور والعمارات المرتفعة اكتتاب عقد تامين ضد أخطار الحريق والفزع"، كاشفا انه "يتم التفكير في إنشاء مخابر تجارب لتفاعل المواد مع النار إلى جانب وضع المواصفات اللازمة في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع بإدخال إجراءات جديدة مكرسة لمبدأ الحق في سلامة الأشخاص و الممتلكات والبيئة والمتدخلين عند وقوع كارثة".
هني. ع
