الحدث

النظام السابق أدخل الجزائر في أزمة سياسية واقتصادية

بعد اختطاف حقيقي للدولة من قبل رجال أعمال حاولوا تغليط الشعب، مقري:

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم إن "الأزمة الاقتصادية والسياسية التي عرفتها الجزائر سببها الأساسي رئيس الجمهورية السابق بوتفليقة والحكومات المتعاقبة والأغلبية البرلمانية"، هي عملية "اختطاف حقيقي للدولة من قبل رجال أعمال برعاية خارجية حاولوا من خلالها تغليط الشعب".

أكد عبد الرزاق مقري، أمس، في منشور له عبر صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" إن "مشروع قانون المالية لسنة 2015 حمل معه الأزمة التي نعيشها اليوم من خلال المؤشرات التي تم بموجبها تسليم الدولة لرجال الأعمال وبيع الأراضي للمؤسسات وإلغاء الديمقراطية وأي صفة للرقابة، وكذا إثقال كاهل الدولة بالديون".

واتهم المتحدث "النظام السياسي السابق بالتحايل على الشعب في خطة حاول من خلالها ربح الوقت وجعل السنوات التي مضت آمنة بتدابير غير منطقية"، مضيفا أن "ميزانية التسيير فاقت الإيرادات حتى لا يشعر المواطن بالأزمة التي مرت بها البلاد وذلك من أجل التغطية على الحالة الخطيرة وربح الوقت لتحويل الدولة".

وأضاف يقول: "عشنا حالة إخفاق وفشل واضح وذريع ولابد أن نصارح المواطنين به ولن نسمح بتغليطه"، محملا "النظام البوتفليقي والحكومات السابقة والأغلبية البرلمانية وكذا النظام السياسي بكل تفاصيله مسؤولية هذا الإخفاق الذي يبقى مسؤول عن الأزمة وافقار الشعب الجزائري".

كما دعا إلى "انتقال اقتصادي توافقي يصاحبه توافق سياسي وذلك بغية تحقيق التنمية في البلاد"، معتبرا أن "هذه الرؤية هي ذاتها التي اعتمدتها العديد من البلدان ونجحت فيها وأن التحول الاقتصادي الذي ينشده حزبه لا يسمح باستنزاف مزيد من الموارد"، داعيا إلى "الحفاظ على الطاقة وكل ما تبقى منها للأجيال القادمة من خلال تشجيع خلق الثروة عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وذكر رئيس حركة مجتمع السلم أن "مهمة الانتقال الديموقراطي الناجح سواء في حال قبول النظام السياسي به أو في حال ترنحه وتفكك وضعه هي المزاوجة بين الانتقال السياسي والانتقال الاقتصادي وذلك من خلال إعادة النظر في التعديل الدستوري بما يجعله توافقيا حقيقة وضامنا للحريات فعليا"، مؤكدا "ضرورة تجسيد مطلب اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات ثم الدخول في مسار انتخابي شامل برؤية وطنية سيادية تحدد الخريطة السياسية الحقيقية وتؤدي إلى إقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية بمشاركة كل القوى الوطنية" .

من جانب آخر قال مقري أن "الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، يتم عن طريق التوافق والحوار من قبل كل الفاعلين دون إقصاء أي طرف لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الملايين من الجزائريين ومنه الذهاب إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال توفير الأرضية المناسبة".

هني. ع

من نفس القسم الحدث