دولي

أونروا: صحة وكرامة لاجئي فلسطين لا تزالان عرضة للخطر

العفو الدولية قالت إن وضع اللاجئين الفلسطينيين لا يُحتمل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أنّ صحة وكرامة لاجئ فلسطين لا تزالان مهددان بالخطر بسبب الأزمة المالية المستمرة التي تمر بها الوكالة، وأوضحت "الأونروا" في تقريرها السنوي الصحي لعام 2018، أنّه وبالرغم من مواجهة الوكالة لتحديات مالية غير مسبوقة في عام 2018 عملت على تهديد عملية تقديم خدمات الوكالة لما مجموعه 5,4 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، إلا أن توفير الرعاية الصحية الأولية وتسهيل خدمات الاستشفاء في سائر أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، قد تواصلت بدون انقطاع.

عزت الأونروا ما وصفته بـ"الإنجاز" إلى الالتزام اللافت للعاملين الصحيين ولبرنامج الإصلاح الصحي الجاري، بالإضافة إلى التبرعات السخية من الحكومات المضيفة والمانحة، وتحديدا إلى شراكتها الوثيقة مع منظمة الصحة العالمية، وقالت: "طوال ما يقرب من 70 عاما، دأبت الأونروا على تقديم خدمات رعاية صحية أولية شاملة للاجئي فلسطين المسجلين، مع التركيز على حماية وتعزيز والمحافظة على صحتهم طوال كافة مراحل حياتهم من خلال نهج "دورة الحياة"، وفي عام 2018، خدمت الوكالة ما يقارب من 23,000 مريض يوميا من خلال شبكتها من المراكز الصحية البالغ عددها 144 مركزا في أقاليم العمليات الخمسة".

ويشير التقرير إلى أنه، وخلال عام 2018، فقد تمت المحافظة على الخدمات الصحية الرئيسة، مثل المؤشرات القوية لصحة الأمومة والطفولة وما يقارب من 100% كمعدل تغطية للمطاعيم والتسجيل المبكر للرعاية الوقائية ونسبة النساء الحوامل اللواتي يقمن بما لا يقل عن أربع زيارات قبل الولادة.

وعلاوة على ذلك، وخلال عام 2018، فإن أنشطة الفحص والوصول للأمراض غير السارية قد تعززت، وبينت أن كل البيانات لعام 2018 قد بقيت ثابتة أو تحسنت مقارنة بالسنة السابقة، وبالتالي فإن الأونروا قد استمرت بالمحافظة على تقديم رعاية صحية عالمية الجودة، وهو هدف أجندة 2030 وهدف التنمية المستدامة الخاص بالصحة والرفاه. 

إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية: "إن عدم احترام إسرائيل لحق الفلسطينيين الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم في 1948 بالعودة إليها يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فهذا الانتهاك فاقم عقودًا من المعاناة لا يزال يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة".

وحمل موقع منظمة العفو الدولية المخصص لإحياء ذكرى النكبة عنوان "سبعون عامًا من الاختناق"، ويعرض صورًا وشهادات مؤثرة تروي قصصًا مفجعة من حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان.

وعبره طالبت المنظمة من الجميع في شتى أنحاء العالم إظهار التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت "إسرائيل" باحترام حقهم في العودة، قالت مديرة برامج في منظمة العفو الدولية في فلسطين وداد عساف: "منذ أكثر من 70 عامًا قامت إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتجريدهم من ممتلكاتهم ومنعهم من حقهم العادل والصادق العودة إلى الديار".

وتابعت: "اليوم وفي الوقت الذي تستمر إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين وخرق القانون الدولي، وسن قوانين لتكميم الأفواه منها قانون النكبة الذي يهدف إلى تغييب كل ذكر للنكبة الفلسطينية والقضاء على أي إشارة لها وإحياء الذكرى كيوم حداد، نقف اليوم ونقول: إن الذكرى هي ليست ليوم واحد، وإنما النكبة مستمرة، وعلى إسرائيل وجميع حكومات العالم الاعتراف بحق الفلسطينيين بالعودة لأرضهم من كل أماكن وجودهم الآن، بعد أن أرغموا على تركها".

من جانبه، قال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: "في نهاية هذا الأسبوع شاهد حوالى 200 مليون شخص مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل، ولكن لن تفكر إلا قلّة من الناس، في ظل كلّ هذا التألق والبريق، بدور إسرائيل في إرساء سبعة عقودٍ من البؤس في حياة اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف "الوضع بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين لا يُحتمل، ويقترب من نقطة الانهيار مع مرور كل عام، إلى متى يمكن أن يُتوقع من اللاجئين الفلسطينيين عيش حياة المعاناة والحرمان والتمييز لا لشيء إلا بسبب أصلهم؟!".

وأضاف "على الرغم من أن غالبية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وُلدوا في البلاد وعاشوا طوال حياتهم فيها، إلا أنهم لا يستطيعون الحصول على الجنسية اللبنانية، ولا يزال الكثير منهم عديمي الجنسية، ومحرومين من الحصول على الخدمات العامة، بما في ذلك الرعاية الطبية والتعليم"، وجاء في حديثه "أخبر العديد من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منظمة العفو الدولية كيف تحطمت آمالهم في متابعة مسارات مهنية، وبناء مستقبل أفضل، نتيجة لقوانين التمييز التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 30 مهنة، بما في ذلك الطب وطب الأسنان، والمحاماة، والهندسة المعمارية والهندسة. فهذه القيود حصرت العديد من اللاجئين الفلسطينيين في دائرة الحرمان والفقر".

أما في الأردن فيعيش حوالى 2.1 مليون لاجئ فلسطيني، حوالى 370 ألفًا منهم في المخيمات التي تكون فيها الظروف عادةً قاسية، وحصل حوالى ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن على الجنسية الأردنية، ما أتاح لهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، ومع ذلك، فإن أكثر من 600 ألف شخص، منهم حوالى 150 ألفاً فروا إلى الأردن من قطاع غزة في عام 1967، لم يتم تجنيسهم، فلا يحصلون على الخدمات العامة كفايةً، حسب لوثر.

من نفس القسم دولي