دولي

الاحتلال يهدم العديد من المحال التجارية في القدس

في حي رأس خميس المتاخم لمخيم شعفاط

أوتشا: 705 عوائق تعرقل حياة مليوني فلسطيني

 

شرعت البلدية الإسرائيلية في القدس، صباح الأربعاء، بهدم أكثر من 16 محلاً تجارياً في حي رأس خميس المتاخم لمخيم شعفاط شمالي القدس الشرقية المحتلة.

ووصلت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات تابعة للبلدية، وأغلقت الشوارع قبل أن تباشر عملية الهدم.وقال خضر الدبس، عضو لجنة الدفاع عن مخيم شعفاط (هيئة أهلية)، لوكالة الأناضول للأنباء: “وصلت قوات كبيرة من الشرطة وشرطة حرس الحدود ترافقها جرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية، وأغلقت منطقة رأس خميس، قبل أن تباشر عملية الهدم”.وأضاف: “طبقاً لقرارات البلدية الإسرائيلية، فإن الهدم سيطال أكثر من 16 محلاً تجارياً، أقيمت قبل أكثر من 10 أعوام، بداعي البناء غير المرخص ونية البلدية توسيع الشارع”.

وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ترافقها طواقم من البلدية، قد داهمت المنطقة (الثلاثاء)، وألصقت على المحال التجارية أوامر بالهدم.

وقال الدبس: “القرارات الإسرائيلية نصت على هدم المحال التجارية خلال 12 ساعة وهو ما تسبب بحالة إرباك، فمن ناحية فإن أصحاب المحال التجارية لم يتمكنوا من اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم، ومن ناحية أخرى فإنهم سارعوا إلى إخلاء المحال من البضائع كي لا تهدم السلطات الإسرائيلية المحال على ما فيها من بضائع”.

وكانت مواجهات قد اندلعت مساء الثلاثاء، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.وأشار الدبس إلى أن الحديث يدور عن حي رأس خميس، المتاخم لحدود مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد داخل حدود القدس الشرقية وفق التعريف الإسرائيلي.

وقال: “رأس خميس متاخم للمخيم، ولكن لا يمكن فصل ما يجري الآن عما أعلنه رئيس البلدية الإسرائيلية نير بركات، بإبعاد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واستبدال خدماتها بخدمات مزعومة من قبل البلدية”.واستناداً إلى الدبس، فإن عدد سكان رأس خميس يصل إلى نحو 15 ألف نسمة، في حين يبلغ عدد سكان مخيم شعفاط نحو 23 ألف نسمة.

والسكان في المنطقتين هم في غالبيتهم من حملة الهويات التي تصدرها سلطات الاحتلال للفلسطينيين في القدس، وبموجبها فهم مقيمون وليسوا مواطنين.

وقال الدبس: “الهدف من الهدم هو طرد السكان المقدسيين، من مدينتهم، وفي المقابل جلب المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى المدينة من خلال الاستيطان ومصادرة الأملاك الفلسطينية في المدينة لصالح المستوطنين”.وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية في القدس، تُقيّد بشكل كبير رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وبالمقابل، تنتقد المؤسسات الحقوقية منح البلدية، آلاف رخص البناء، للإسرائيليين في المستوطنات المقامة على أراض القدس الشرقية ومحيطها.

 

أوتشا: 705 عوائق تعرقل حياة مليوني فلسطيني

 

كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) الذي يتخذ من شرقي القدس مقرًّا له عن آخر عملية "مسح الإغلاق" الشامل أي مسح لعدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وانعكاساتها على حياة نحو 2 مليون فلسطيني وعلى عاصمتهم القدس الشرقية المحتلة.وسجل المسح الذي يجري كل عامين مرة مع مقارنة بالأعوام السابقة وجود 705 عوائق دائمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية؛ حيث تقيّد حركة المركبات الفلسطينية، وتنقّل المشاة الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا العدد يشكّل ارتفاعًا تبلغ نسبته 3% عمّا كان عليه الحال في شهر كانون الأول 2016، وهو تاريخ المسح السابق.

وبين المسح أنواع العوائق والحواجز العسكرية الإسرائيلية والبوابات الإلكترونية، وجاء في بيانات المسح: "تشمل العوائق 140 حاجزًا يتمركز عليه الجنود بشكل دائم 24 ساعة يوميًّا وهناك حواجز بين الفينة والأخرى، و165 بوابة طريق لا يتمركز عليها الجنود (ونحو نصف هذه البوابات مغلق في الأحوال العادية)، و149 ساترًا ترابيًّا و251 عائقًا غير مأهول (متاريس الطرق، والخنادق، والجدران الترابية، وغيرها). ويكمن أهم الاختلافات التي لوحظت منذ نشر المسح الأخير من ناحية فئة العوائق في إضافة 39 بوابة طريق وإزالة 31 ساترًا ترابيًّا. وسُجلت أكبر زيادة في محافظة رام الله، حيث شملت ما مجموعه 15 عائقًا إضافيًّا.

وتضم الحواجز البالغ عددها 140 حاجزًا بنية تحتية دائمة، غير أن 64 منها فقط مأهول بالقوات الأمنية بصورة دائمة، بما فيها 32 حاجزًا يقع على امتداد الجدار أو على الطرق المؤدية إلى "إسرائيل"، و20 حاجزًا في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، و12 حاجزًا آخر في مناطق أخرى من الضفة الغربية.

أما الحواجز (الجزئية) الأخرى التي يبلغ عددها 76 حاجزًا، فقد يتمركز عليها أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الفينة والأخرى أو في برج، وليس على الأرض. وتُستثنى من هذه الأرقام ثمانية حواجز تقع على الخط الأخضر (خط الهدنة لسنة 1949).

 

من نفس القسم دولي