دولي
فلسطين تشكو واشنطن لدى محكمة العدل الدولية لنقل سفارتها إلى القدس
الدعوى جاءت على خلفية نقل ترامب السفارة إلى القدس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 سبتمبر 2018
ذكرت محكمة العدل الدولية، في بيان لها ، أن فلسطين أقامت دعوى قضائية لديها ضد الولايات المتحدة الأميركية، بسبب اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، في انتهاك محتمل لـ"اتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية، الموقّعة عام 1961.
وأوضحت المحكمة أن دولة فلسطين أشارت في الطلب إلى اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وإعلان نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، قبل أن تفتتحها بالفعل في 14 مايو/ أيار الماضي.
واستندت دولة فلسطين في الشكوى المرفوعة إلى اتفاقية فيينا التي تنصّ على وجوب إنشاء البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة على أراضي الدولة المستقبلة، وهو ما قد يمثّل، في هذه الحالة، انتهاكاً للاتفاقية، بالنظر إلى أن القدس ليست من ضمن أراضي إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية، وفي مقدّمتها قرار مجلس الأمن 242.
وأوضح بيان المحكمة أن دولة فلسطين قدّمت الالتماس بموجب المادة الأولى من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا، والمتعلق بالتسوية الإجبارية للنزاعات.
وتطالب فلسطين، في الدعوى المقدّمة إلى المحكمة، بأن تعلن الأخيرة أولاً أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة "خرق لاتفاقية فيينا"، وأن "تأمر الولايات المتّحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من القدس والامتثال للالتزامات الدولية المترتبة على اتفاقية فيينا"، وأن "تأمرها أيضًا" بعدم اتخاذ إجراءات من هذا القبيل في المستقبل، وتقديم ضمانات على ذلك.
وانضمت فلسطين إلى اتفاقية فيينا في 2 إبريل/ نيسان 2014، وإلى البروتوكول الاختياري في 22 مارس/ آذار 2018، في حين أن الولايات المتحدة طرف في الاتفاقية منذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972.
من جانب اخر فقد رفض وزراء إسرائيليون دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفكرة حل الدولتين لتسوية الصراع مع الشعب الفلسطيني.وقال وزير الطاقة الليكودي يوفال شطاينتس، العضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، إن الحل الأمثل للصراع يتمثل في تدشين كونفديرالية بين "التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية والأردن".
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال شطاينتس إن الكونفيدرالية تسمح بأن "يعبر الفلسطينيون عن أنفسهم سياسياً وأمنياً في الأردن"، زاعماً أن "عدم وجود شريك فلسطيني يجعل الكونفيدرالية الحل الأمثل.وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها أن تتنازل عن السيطرة الأمنية على أي جزء من الضفة الغربية.ولمّح شطاينتس إلى أن إعلان نتنياهو قبوله قيام دولة فلسطينية بشرط أن تحتكر إسرائيل كل الصلاحيات الأمنية هناك يعني أن الحديث يدور عن حكم ذاتي.
بدوره، قال وزير التعليم نفتالي بنات، زعيم حزب "البيت اليهودي"، الذي يمثل التيار الديني القومي، إن حزبه يرفض بشدة فكرة إقامة دولة فلسطينية، واصفاً الفكرة بأنها "خلل أخلاقي وأمني
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن بنات قوله: "الدولة الفلسطينية قائمة بالفعل في قطاع غزة ولا حاجة لتدشين دولة ثانية في الضفة الغربية"، مشدداً على أن دعم بعض الأطراف الدولية والأطراف الإسرائيلية "لفكرة حل الدولتين لن يفضي إلى أي نتيجة".
أمّا وزيرة القضاء إياليت شاكيد، القيادية في حزب "البيت اليهودي"، فقد شددت على أنه طالما ظل حزبها ضمن الائتلاف الحاكم "فإن دولة فلسطينية لن تقام في الضفة الغربية
وفي مقابلة مع قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، أكدت شاكيد أن "الحل يجب أن يكون إقليمياً، ولن تتحمل تبعاته إسرائيل لوحدها"، مشددةً على أن حزبها لن يوافق على تدشين "دولة فلسطينية بغض النظر عن طابع الصلاحيات التي تتمتع بها في النهاية، فتدشين دولة فلسطينية في الضفة الغربية فكرة سيئة"، على حد تعبيرها.وفي المقابل، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشدة، متهماً إياه بأنه لا ينوي "الانفصال عن الفلسطينيين".
