دولي

غزّة العصيّة على الحلول الواقعية

القلم الفلسطيني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 أوت 2018

عزّزت موجة التصعيد أخيرا في قطاع غزة، الجارية بين مدٍّ وجزر، وما رافقها من رسائل صاروخية غير متكافئة بطبيعة الحال، وأعقبها من تهدئةٍ مائعةٍ، قائمةٍ على القاعدة القديمة المتآكلة نفسها، "هدوء مقابل هدوء"، نقول؛ عزّزت تلك الموجة الاستنتاج الذي كانت قد توصلت إليه أطراف الصراع كافة، وتحقّقت منه عياناً بياناً مرة إثر مرة، وهو أن لا حل عسكرياً لمعضلة القطاع المحاصر، وأن كل تهدئة يتم التوصل إليها في اللحظة الأخيرة، قبل دويّ الانفجار الشامل، هي مجرد استراحة محارب، قد تقصر أو تطول، في انتظار جولة قصفٍ جديدة، عادة ما تكون أشدّ من سابقتها، إلا أنها تظل تحت السيطرة المتبادلة.

ولعل الحروب الثلاث الطاحنة التي شهدها قطاع غزة تحت إدارة حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولا سيما ما أسفرت عنه حرب العام 2014 تحديداً، من خسائر بشرية ومادية ثقيلة، أدّت، في واقع الأمر، إلى تعقيد الوضع المعقّد أكثر فأكثر، دفعت المتحاربين على كلا الجانبين، ومعهم سائر المخاطبين بحاضر غزة ومستقبلها إلى الاقتناع بحقيقة أن خيار الحرب لا طائل من ورائه، وأنه كلما كانت موجة القصف أوسع من سابقتها استعصت الحالة الغزّية أشد من ذي قبل، وتفاقمت الكلفة، طالما أن غزّة عصية على الاجتياح، من دون أن تدفع إسرائيل دماً غزيرا لا تستطيع دفعه.

غير أن الجديد في المشهد الغزّي الذي لم تنقشع سحب الغبار والدخان من سمائه بعد، هو أنه إذا كان الحل العسكري ليس ممكناً في المدى الراهن، وأن إسرائيل، حتى تحت سلطتها اليمينية المتغطرسة، ليست في وارد اعتماده حالياً، فإنه لا يوجد في المقابل حل سياسي في متناول اليد، طالما أن السياق الذي تمضي في نطاقه المعالجات القائمة على إدارة الأزمة يوماً بيوم لا يتّسع لضم سائر العناصر الفاعلة في المشهد الأوسع، ولا يدمج مختلف القوى القادرة على القيام بأدوارها السياسية بصورةٍ منطقية، بما في ذلك السلطة الوطنية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

ومع الأسف، لم يعد جرح غزة النازف يؤلم إلا في موضعه، أي إنه لا يؤلم إلا أصحابه في ذلك الشريط الساحلي الضيّق المكتظ بالسكان، وإن إدارة القطاع الفاشلة في تظهير صورة إيجابية مثيرة للانطباعات الحسنة عنها في الخارج، خصوصا بعد لهاثها وراء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أخيرا، تزيد من حدّة مشاعر عدم الاكتراث والتضامن مع نحو مليوني مواطن، يعيشون حالة انهيار معيشي كامل، عدا ذلك التضامن الكلامي الذي لا يشبع من جوع ولا يُسمن، وهو تضامنٌ لا يتجلى إلا جزئياً وبعض الوقت، وتحت وطأة قصف الطائرات المغيرة، حتى أن الخبر الغزّي الساخن، سخونة دماء الشباب والأطفال الرضّع، لم يعد يحظى بالتغطية الملائمة في صدارة الصحف ونشرات الأخبار المسائية المصوّرة.

من غير المرجّح أن تكون هذه الحقيقة المؤلمة غائبةً عن إدراك القائمين على سلطة الأمر الواقع في غزة، أولئك الذي يواصلون (ربما عن غير قصد) تغذيةً عصبيةً غزّية متمايزة عن الجوامع الوطنية الفلسطينية المشتركة، ويمضون في تطوير خطاب محليٍّ ملتبس، تحت شعارات كسر الحصار الجائر، وإنهاء المظلومية والتمييز، وهي مشاعر تهيئ المناخ لتسويق شعار "غزة أولا"، وقد تفتح الطريق على نحوٍ أوسع أمام تأسيس دولة "غزة غير المفيدة"، على خلفية الضرورات الحياتية الملحّة، والاحتياجات القهرية التي لا تحتمل، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والسفر والتعليم والاستشفاء، وغير ذلك من متطلباتٍ وإكراهاتٍ تستدعي القيام بمعالجاتٍ سريعة. 

"كلما ابتعدت المصالحة الوطنية (وهي اليوم أبعد من أي وقت مضى)، وتعذّر إنهاء الانقسام البغيض، اقتربت دولة غزة الافتراضية من التحقق"

وفي نطاق هذا السياق العدمي الذي يواصل أخذ غزة بعيداً عن سربها الطبيعي، يبدو، من الواضح تماماً، أنه كلما ابتعدت المصالحة الوطنية (وهي اليوم أبعد من أي وقت مضى)، وتعذّر إنهاء الانقسام البغيض، اقتربت دولة غزة الافتراضية من التحقق، حتى وإن كان ميناؤها البحري على مبعدة 300 كيلو متر في بور سعيد، وكان مطارها في العريش تحت إدارة مصرية دولية مشتركة، وحدّث ولا حرج عن محطة كهرباء، وأخرى لتحلية المياه، تقعان خارج حدود غزّة التاريخية، علماً أنه كان هناك قبل الانقسام الدموي مطار يعمل بانتظام، وكان الميناء قيد الإنشاء، فيما كانت خدمات الكهرباء لا تنقطع عن سكان القطاع.

وجرياً وراء سراب مثل هذه الدولة، المخطّط لها أن تؤبن المشروع الوطني الفلسطيني الاستقلالي، وأن تُدخل الضفة الغربية في متاهةٍ سياسيةٍ وفوضى أمنية، تأخذ حركة حماس مجازفة سياسية لا سابق لها، بل وغير مفهومة، وهي عقد الرهان كله على مصر التي لا ترى غزّة إلا من منظور أمني خالص، وتسليم القاهرة كامل مفاتيح اللعبة الإقليمية حول غزة، بما في ذلك توكيل المخابرات العامة المصرية عقد حلقات مسلسل التهدئة مع إسرائيل، وربما عقد الهدنة مستقبلاً، ناهيك عن الموافقة على ورقة المصرية للمصالحة، وعلى دور حصري في مسألة تبادل الأسرى، ومن ثمّة القبول بأي إشرافٍ مصري على المطار والميناء البحري، وفق ما سبق ذكره.

ومع أن "صفقة القرن" بدأت، لدى طرح تسريباتها المبكّرة بالحديث عن سلام إقليمي مع الدول العربية، يتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية، إنْ لم نقل يشطبها بالتمام والكمال، بما في ذلك قضية القدس وقضية اللاجئين، إلا أنه، مع تعثر هذه الخطة التي لا تزال حبراً على ورق، انصرفت جهود مبعوثي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نحو منح تسهيلات واسعة لقطاع غزة، المشرف على الانهيار، بتمويل عربي مزعوم، وإدارة دولية مباشرة، في إطار ما يبدو كأنه بنية تحتية مرجوّة لدولة غزة، تحفظ لحركة حماس مكانتها قوة لحفظ الأمن الإسرائيلي، وتجنّبها إجراء المساومة على سلاحها أول الأمر، من دون أن تمكّنها، في الوقت نفسه، من الإشراف على إنفاق أي من المبالغ المخصصة لتمويل إعمار غزة.