دولي
لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل: لمواجهة قانون "الأبارتهايد" الإسرائيلي
فلسطينيو الداخل يلتمسون ضد قانون القومية الإسرائيلي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2018
سلّطت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، الضوء على علامات الخطورة في قانون القومية الإسرائيلي، داعية إلى المشاركة في التظاهرة التي ستقام ضدّ القانون يوم السبت المقبل في تل أبيب، ومطالبة المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء القانون، الذي سنّه الكنيست في التاسع عشر من الشهر الماضي بأغلبية 62 عضواً، بعدما قدم الفلسطينيون في الداخل عبر مركز "عدالة" القانوني، التماسا للمحكمة مطالبين بإلغائه.
وعقدت اللجنة، مؤتمراً صحافياً، عقب تشريع قانون "القومية" الإسرائيليّ منذ أيام، وقرار الاستئناف الذي ستقدّمه مؤسّسة "عدالة"، المركز القانوني لحقوق العرب داخل الخط الأخضر.وشدد رئيس اللجنة محمد بركة، في بداية المؤتمر، على "خطورة هذا القانون الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمعايير المقبولة في دولة تدّعي أنها ديمقراطيّة"، مؤكداً أن هذا القانون "يستهدف كل من هو ليس صهيونياً من التيّار اليميني المتطرّف والذي يحكم دولة الاحتلال في السنوات الأخيرة".
ولفت بركة إلى أهميّة مشاركة كل من يعارض القانون في تظاهرة يوم السبت المقبل في تل أبيب، "من أجل رفع صوت الحق، وضد هذا القانون العنصريّ الذي يحذف حق الفلسطينيين، أهالي هذا الوطن الأصليين من العيش بكرامة فيه ويعتبرهم غرباء وضيوفا ليس أكثر".
بدوره، عدّد مدير مركز "عدالة" حسن جبارين بعض الأمثلة عن دساتير وقوانين عنصريّة أقرت في دول العالم في القرن الماضي، وآخرها دستور دولة "الأبارتهايد" في جنوب أفريقيا الذي شُرّع عام 1983، والذي اعتبر أن هذا البلد "هو وطن للشعب الأبيض"، وأدخل بعض البنود لـ"تبييض" هذا القرار العنصريّ، ذاكراً أن كل من يخدم في جيش الدولة، بغض النظر عن عرقه، سيكون متساوي الحقوق، وأن للسكّان المحليين الحق في الحفاظ على لغتهم الخاصة، فقط في مناطق سكناهم.وذكّر جبارين كذلك بحال دولة مقدونيا التي انبثقت عن تفكك دولة يوغسلافيا الموحّدة في أواسط تسعينيّات القرن الماضي، إذ نصّ الدستور الأول أن هذه الدولة "هي دولة المقدونيين فقط"، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة من قبل الأقليّات التركيّة والألبانيّة القاطنة في مقدونيا، وفي نهاية المطاف تمّ تعديل الدستور ليصبح أكثر عدلاً تجاه تلك الأقليّات.
وشدّد جبارين على ضرورة إلغاء القانون من قبل محكمة العدل العليا الإسرائيليّة بعد الاستئناف الذي سيقدّمه مركز "عدالة".أما عضو حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ ورئيس كتلة "القائمة المشتركة" في الكنيست، جمال زحالقة، فقد لخصّ عنصريّة الدولة العبريّة، قائلاً إنه في السابق "كان من الصعب إثبات عنصريّة دولة الاحتلال أمام الرأي العام ودول العالم، لأنها عرفت على نفسها كدولة يهودية وديمقراطيّة، أما الآن، وبعد تشريع قانون القوميّة، فلم يعد من الصعب إثبات عنصريّة الدولة العبريّة، إذ يكفي أن نلوّح أمام مندوبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة، لكي نثبت لهم عنصريّة هذه الدولة".
وينص القانون على أن "أرض إسرائيل" هي الوطن التاريخي لليهود، وأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. كما ينص على أن حق تقرير المصير على أرض فلسطين محصور بالشعب اليهودي، وأن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، ناهيك باعتبار تشجيع الاستيطان اليهودي قيمة قومية.
وطالب الالتماس المحكمة العليا بـ"التدخل وإبطال قانون الأساس، كونه قانونا عنصريا ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، وهو مخالف للمواثيق الدولية، بخاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري".وأضاف الالتماس أن القانون الأساسي للقومية اليهودية، وخلافا "لما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة".
