دولي
هويدي: أزمة "أونروا" سياسية ونقل مسئوليتها عملية تهجير جديدة
فيما أعلنت المؤسسة الوطنية لمسيرة العودة الاضراب في مؤسسات الأونروا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جولية 2018
أكد منسق لجنة "أونروا" في المؤتمر الشعبي وعضو أمانتها العامة علي هويدي أن الأزمة المالية الحالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" هي أزمة سياسية بامتياز، معتبرًا نقل المسؤولية منها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بأنها عملية تهجير جديدة وبعثرة جديدة للاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم.
أشار في تصريح صحفي إلى أن الأزمة المالية للوكالة وتفاقم عجزها المالي، وازدياد استهداف الوكالة وتخلى المجتمع الدولي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، سينعكس على اللاجئ الفلسطيني على ثلاثة مستويات، وقال المستوى الأول، هو الإنساني، فالأونروا تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات في المخيمات الفلسطينية، ولدينا 58 مخيم تقدم لهم الخدمات بالإضافة إلى 6 ملايين لاجئ مسجل لديها، فمن الطبيعي أن هذه الخدمات ستتأثر بشكل مباشر بسبب هذه الأزمة، وأضاف لدينا أيضا نصف مليون طالب فلسطيني موزعين في 702 مدرسة، ضمن أقاليم عمل الأونروا الخمسة قطاع غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، لبنان، بالإضافة إلى تأثر الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأونروا من خلال 143 مركزا صحيا، ونوه هويدي إلى أن الحديث اليوم يدور عن دمج المدارس وإغلاق بعضها، ودمج مراكز صحية وأغلاق بعض العيادات، مما سيكون له تأثير كبير جدًا على اللاجئ الفلسطيني، كما حذر المتحدث من خطورة المستوى الثاني فقال المستوى الأمني، الناتج من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، سيولد مشاكل إضافية اجتماعية لن تكون انعكاساتها داخل المخيمات فقط، بل ستتعدى هذه المشاكل الأمنية إلى المحيط الذي يسكن فيه اللاجئ الفلسطيني، ورأى هويدي مدير العام للهيئة 302 للدفاع عن شؤون اللاجئين، أن المستوى الثالث، هو المستوى السياسي، باعتبار أن وكالة الأونروا تعبر عن المسؤولية السياسية من قبل الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لأنها جاءت بعد قرارات دولية اتخذتها الأمم المتحدة مستهدفة بها الفلسطينيين ومنها القرار 181
وأضاف، قضية اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة ارتباطا عضويًا بوكالة الأونروا وحق العودة، بالتالي سيتم تهديد هذا الحق، مستدركاً القول لكن لن يمكن إلغاء حق العودة، حتى لو انتهت وكالة الأونروا بشكل كامل أو تقلصت مهماتها، ونوه إلى أنه على المدى البعيد ستكون عملية تفريغ للقرار 194 من مضمونه، على اعتبار أذا وصلنا مرحلة من المراحل سيتم تطبيق هذا القرار سيتم السؤال أين هم هؤلاء اللاجئين.
فيما أكدت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار مساندتها ووقوفها الكاملين مع مطالب موظفي وكالة الغوث ودعم صمودهم في مواصلة اعتصامهم حتى إلغاء إدارة الأونروا الإجراءات التعسفية بحقهم وتأمين احتياجاتهم، معلنة الإضراب الشامل، وقالت الهيئة في بيان، إن هذه الإجراءات سياسية بامتياز، وجرى استخدام الأزمة المالية كغطاء لتمريرها في سياق محاولات إنهاء دور وكالة غوث والتشغيل اللاجئين، انسجاما مع رغبة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، وشددت الهيئة على أن شعبنا لن يسمح ولن يقبل المساس بحقوق أي موظف، أو اتخاذ إدارة الأونروا أي إجراءات من شأنها التأثير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تحت مبرر الأزمة المالية، كما أنها لا تقبل بخدمات هزيلة على حساب قوت الموظفين وفصلهم، بل يجب القيام بدورها على الوجه الأكمل، وتقديم خدماتها دون تلكؤ، وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات وعدم التراجع عنها، وما يمكن أن تسببه من تدهور حاد في الخدمات المقدمة، والتي يمكن أن تصل لاحقاً إلى توقفها بالكامل، وأضافت:" في ضوء عدم التوصل إلى أي نتائج مع إدارة الوكالة التي تصر على إلغاء عقود مئات الموظفين، قررنا الإعلان عن إضراب شامل في مؤسسات الوكالة بقطاع غزة، ودعت جميع العاملين في مؤسسات الوكالة للمشاركة في الإضراب لتوجيه رسائل ضاغطة على إدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها والتي تحاول فيها القضم المتدرج والسريع للخدمات.
