الحدث
النواب يبدون تحفظاتهم حول التعاملات التجارية الإلكترونية
انتقدوا ضعف شبكة الأنترنيت وانغلاق الحكومة على متعامل واحد فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2018
أبدى نواب الغرفة السفلى للبرلمان تخوفات من تطبيق قانون التجارة الالكترونية في الجزائر، داعين الوزارة الوصية المكلفة بإعداده إلى توضيح العديد من النقاط الموجودة ببنوده حسبهم، على غرار سرعة الانترنيت، وقرصنة المواقع الالكترونية وجبايتها، وتسعيرة المخالفة، وحتى تداخل الصلاحيات مع قطاعات وزارية أخرى، في حين أعطت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، إيمان هدى فرعون الأولوية للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر في تسيير التجارة الإلكترونية.
هدى فرعون وخلال جلسة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية بمجلس الشعبي الوطني في يومه الثاني أمس، نفت تذيل الجزائر الترتيب العالمي أو الأفريقي في سرعة تدفق الأنترانت، قائلة "نحن نعتمد على خبراء الجزائريين فقط، ولكن هناك أطراف تسعي لترويج لصعف الأنترانت عندنا من أجل أدخال المتعامل الاجنبي، وهذا ما نرفضه"، مشيرة إلى أن "تدفق الأنترنت عندنا أفضل من البلدان الإفريقية".
ورفضت ذات المسؤولة الحكومية التعامل مع المتعاملين الأجانب حسب اقتراح بعض الخبراء من خلال إعطاء أموال البلد للمتعامل الخارجي وهو يعطينا دقائق عبر الهاتف لنتعامل بها في حياتنا، مشددة على أن المتعامل النقال ليس مؤسسة مالية، مشيرة أنه في حال افلاس هذا المتعامل هذا أين ستذهب أموال الناس.
وفي ردها حول صفقة مع المتعامل هواوي بقيمة 330 مليون دولار، منها 170 مليون دولار للحفر، أكدت أنه في سنة 1999 تم تقسيم البلد لمناطق لإدخال التدفق العالي والعالي جدا للأنترنت، وتم التعاقد مع هواوي و"زاد تي أو" لأسباب تقنية ولأنها يحوزان على 60 بالمائة من السوق العالمية.
وأرجعت الوزيرة أن يكون مستوى التدفق في السنوات الأخيرة، منخفض، لسبب شركات المناولة التي "لا تعمل" وتتأخر أحيانا "3 سنوات" لتركيب العتاد "ورغم ذلك كانت تتقاضى حقوقها"، مؤكدة في هذا السياق أنه "هذه الطريقة تم التوقف عنها" وهو ما يزعج بعض المتعاملين "الأجانب"، متهمة إياهم بمحاولة الضغط من خلال "تسريب هذه الأقويل"، مضيفة "من عاش بالغش في السنوات الماضية هو من يقود هذه الحملة"، وشددت الوزير "إذا لم تصل التكنولوجيا للزبون لن يتقاضى حقوقه"، موضحة "نريد المحافظة على أموال الجزائريين.
في حين أبدى النواب تخوفات حول تطبيق قانون التجارة الالكترونية في الجزائر، داعين الوزارة الوصية المكلفة بإعداده إلى توضيح العديد من النقاط الموجودة ببنوده حسبهم، على غرار سرعة الانترنيت، وقرصنة المواقع الالكترونية وجبايتها، وتسعيرة المخالفة، وحتى تداخل الصلاحيات مع قطاعات وزارية أخرى.
وأبرز أحد المتدخلين أثناء استمرار جلسة المناقشة والتصويت على هذا القانون، بأن تحسين تدفق الانترنيت بالجزائر عامل أساسي لرقي هذا النوع من التجارة، يضاف إليه ضمان حماية أنظمة المعلومات والبيانات الشخصية لهذه المواقع الالكترونية، والذي يعد عامل أساسي لنجاح تطبيق هذا القانون، فيما أشار متدخل ثان إلى وجوب تدخل قطاعات وزارية في الصياغة النهائية لمراسيم تطبيقه على الأقل، على غرار وزارة التجارة ووزارة المالية، سيما وأن الأولى معنية في كل الأحوال بمراقبة التجارة الالكترونية وقمع الغش، بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، كما أن الثانية هي الكفيلة بإرجاع الثقة للمواطنين اتجاه المنظومة البنكية الجزائرية، والتي تجعلهم وضعيتها الحالية يتخوفون من استعمالها، مشددا على ضرورة تطوير المنظومة البنكية وتعميم الدفع الالكتروني، أين يبرز هنا تدخل مدراء البنوك النشطة بالبلد.
وفي ذات السياق أثار أحد نواب المجلس الشعبي الوطني ما سماه "اللبس" في مختلف التعاملات بهذا النمط من التجارة، على غرار القطاع الذي يقدم له السجل التجاري للمواقع الالكترونية التجارية، إن كان مصالح وزارة التجارة أو مصالح وزارة البريدة وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والتكنولوجيات والرقمنة، كذلك الشأن بالنسبة لتقديم الشكوى إن كان على مستوى الوزارة الأخيرة الذكر أو على مستوى وزارة العدالة، وعرج متدخل رابع على غلاء التسعيرة التي يدفعها التاجر الالكتروني لمزاولة نشاطه، والذي يكون في حالات عديدة تاجرا بسيطا، منتقدا فرض تكلفة مالية غالية تبلغ حتى 100 مليون سنتيم، خاصة مع فرض أن يكون مستوى الموقع فقط بالجزائر بعلامة dz، ما يجعل التجار الالكترونيين الملتزمين بهذا القانون، مجبرين على الحصول على خدمات انترنيت ضعيفة وباهظة مقارنة بنظيرتها في دول العالم.
هني. ع
