الحدث

حمس تدعو لإطلاق حوار سياسي بعد المحليات لتحقيق التوافق الوطني المفقود

اقترحت التوجه نحو الحوار مع الشركاء في قطاعات التربية، الصحة والعمل كخطوة أولية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 سبتمبر 2017

• قرارات بن غبريط الأخيرة سلوك "استفزازي"

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، الحكومة لضرورة التوجه نحو الحوار السياسي بعد المحليات القادمة لتحقيق ما وصفه بـ"التوافق الوطني المفقود"، وقبل ذلك حثّ هذه الأخيرة على الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، خاصة وأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية صعبة هذه الأيام ولا تستوجب التشنجات أكثر، وعلى هذا الأساس، يرى مناصرة أن إطلاق حوار مع الفاعلين في قطاع التربية، الصحة، والعمل سيكون ذات نتائج إيجابية. على صعيد آخر، انتقد ذات المسؤول الحزبي "الظروف التي طبعت الدخول المدرسي الجديد، خاصة قرار وزارة التربية والمتمثل أساسا في نزع البسملة من الكتب المدرسية"، متسائلا "عما إذا كانت الحكومة تنقصها المشاكل والأزمات"، ورغم أن الوزيرة حسبه صرحت أن "أولويتها صناعة الهدوء"، قائلا أن "مثل هذه الإجراءات الجديدة ستؤدي حتما إلى الانفجار من المدرسة".

دعا عبد المجيد مناصرة، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الإعلامي الشهري الأول "الدخول الاجتماعي.. الرهانات والتحديات" بمقر الحركة بالجزائر العاصمة، "الحكومة لصناعة الاستقرار باعتبار أن النهضة لا تأتي إلا بالتعليم"، معتبرا أن "هذه المسألة تتعلق بالدين، والشعب الجزائري له حساسية ضد ما يمس هويته". وعن الرهان الحالي للحكومة، قال المتحدث أنه "يتمثل في دخول هادئ وطبيعي في ظل السلم الاجتماعي"، مسجلا الملاحظة على السلطة "أنها تحولت من حالة "إنكار" إلى حالة "فوبيا" مبالغ فيها، وهذا تضمنه مخطط عمل الحكومة وحتى بيان مجلس الوزراء"، مشددا على "ضرورة تجاوز هذا الوضع باعتبار أن الاحتياطي الموجود مقبول جدا وعدم وجود ديون خارجية كبيرة، والمطلوب هو حسن التصرف".

أما عن التحديات التي تنتظرنا فأرجعها خليفة عبد الرزاق مقري على رأس "حمس" إلى "كيفية كسب الرهان في ظل تراجع الإيرادات المالية وعدم وجود الأموال التي استخدمت دائما في شراء السلم الاجتماعي". وعن اتجاه الحكومة إلى الحل المالي، قال رئيس الحركة أن "الحكومة لجأت إلى التمويل غير التقليدي لمعالجة الأزمة المالية الحادة، مع الاستمرار في رفض الاستدانة الخارجية للحفاظ على الاستقلالية المالية والاقتصادية، والهدف هو الحفاظ على المستوى المعيشي، لأن الشعب لا يقبل بتراجع الإنفاق العمومي، والسلطة لا تستطيع المغامرة بتخفيض كبير للإنفاق العمومي"، وهذا ما تضمنه مخطط عمل الحكومة بعبارة واضحة "الشعب غير مستعد ليعيش من جديد التجربة الأليمة لسنوات الثمانينات".

أما مسألة التمويل غير التقليدي، فقال عبد المجيد مناصرة أنه "برز في مخطط عمل الحكومة وسيلة واحدة تدخل ضمن التمويلات الداخلية غير التقليدية، وهو مسعى طرحه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 15 جوان الماضي ولكنه لم يطبق"، مشيرا أنه "يأتي بوضوح في مخطط عمل الحكومة من خلال تعديل قانون القرض والنقد، ويطبق استثنائيا لمدة خمس سنوات، يسمح للخزينة العمومية بالافتراض مباشرة لدى بنك الجزائر من أجل تحويل بعض الديون لدى البنوك والمؤسسات العمومية وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار لتمكينه من المساهمة في التنمية الاقتصادية".

وذكر ذات المسؤول الحزبي أن "هذه السياسة اضطرارية ولكنها محفوفة بالمخاطر، فعندما لا تتوفر الشروط أو لا يحسن تسييره يمكن أن ينجر عنه ارتفاع التضخم، انخفاض قيمة الدينار، وتدهور القدرة الشرائية، ولكن مخطط عمل الحكومة يتحدث عن استمرار الحكومة".