الحدث

دربال يؤكد ضرورة مراجعة قانون الانتخابات مع الشركاء السياسيين

قال أن هيئته ستعتمد الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة في الاستحقاق الانتخابي المقبل

• طعون الانتخابات المقبلة ستحل محليا

• تنظيم 4 ملتقيات تكوينية لفائدة 205 قاض عبر الوطن

 

أكد عبد الوهاب دربال أنه "بات من الضروري مراجعة قانون الانتخابات، من خلال حوار سياسي بين الشركاء السياسيين وليس من طرف التقنيين، حتى تحقق عدالة في الخيار"، وشدد المتحدث على أن الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية، سيتم بناء على ذلك العمل على حلها محليا خلال الانتخابات القادمة المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، وأوضح دربال أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن.

أوضح عبد الوهاب دربال، أمس، خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن "الهيئة تملك إمكانيات ذات وسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة، وستخوض الانتخابات المحلية لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات من كل الجهات"، مؤكدا أن "الشفافية والنزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة"، مطالبا "الإدارة بالتزام القانون والحياد".

وأفاد المتحدث بأن "العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس وعلى كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته، لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام وخدمة للمواطنين، وعندها يصبح عمل الهيئة سهلا"، قائلا أن "القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وقد تم بعد الانتخابات التشريعية، وهو يحتوي على مجموعة من الملاحظات، وكذا على مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات".

وأضاف عبد الوهاب دربال أن "طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن، قائلا أن "جميع الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية ستحل محليا، والتكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية".

وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على "أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد"، كاشفا عن "تنظيم 4 ملتقيات تكوينية لفائدة 205 قاض من الهيئة على شكل ندوات جهوية على المستوى الوطني في كل من مستغانم وسكيكدة والوادي والجزائر العاصمة".

وأشار دربال أن "الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194 يلزمنا بالتكوين لأعضاء الهيئة، وكذا للشركاء السياسيين لمن يرغب منهم، وهؤلاء مبرمج تكوينهم سنة 2018 وهي سنة مخصصة للتكوين"، كاشفا عن "دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات"، قائلا أن "الشركاء حلفاء لأن الرقابة على صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة وواجب سياسي على الحلفاء".

وذكر عبد الوهاب دربال أنه جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا"، مبرزا أنه "في الانتخابات التشريعية كانت هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و4 دوائر انتخابية في الخارج وعدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا"، قائلا أن "ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات، 67 بلدية، إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي وعليه فإن الحملة الانتخابية سيكون فيها الكثير من التنافس".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث