الحدث

مناصرة يدعو إلى التنسيق مع كتل المعارضة لمواجهة احتكار نواب الأغلبية

وصف مناقشة مخطط عمل الحكومة في ظرفٍ قصير بـ"ملهاة" للشعب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 سبتمبر 2017

 أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أن "مواجهة "حمس" تحديات داخل البرلمان تتطلب تضامنا وتنسيقا في الجهود بين النواب والكتلة بأكملها وفق برنامج الحركة وخطة الكتلة البرلمانية في هذه الدورة المنتظر صياغتها وتجسيدها"، مؤكدا أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب وجود دور جماعي للنواب في إطار الكتلة، وكذا الدور الفردي للنائب".

أوضح عبد المجيد مناصرة، أمس، في كلمته التي ألقاها عقب اجتماع الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أن موقع الحركة وحجمها في البرلمان يلقي عليها مسؤوليات وتحديات حقيقية تجاه منتخبيها والمجتمع بكل فئاته عامة، وإعادة تصحيح صورة البرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب، يقترح ويصوت على مشاريع القوانين من خلال التفويض الشعبي".

وأفاد مناصرة بأن الدور الجماعي لنواب حركة "حمس" يفرض علينا تطوير ريادة الكتلة مجموعة من التحديات، نستخلصها في إحداث التوازن مع كتلتي حزبي السلطة، فكتلة الحركة هي ثالث كتلة في المجلس الشعبي الوطني من حيث الحجم وأول كتلة معارضة، ما يفرض عليها تحدي قيادة عمل المعارضة البرلمانية وإسماع صوت المواطن ومقاومة كل أشكال احتكار القرار البرلماني أو إضعاف وإسكات صوت المعارضة البرلمانية"، مضيفا أن "هذه الدورة ستعرف مناقشة حجم هائل من مشاريع القوانين سيصل إلى ثلاثين مشروعا، وكذا مناقشة مخطط عمل الحكومة في أجواء التحضير للانتخابات المحلية".

ودعا مناصرة إلى "التنسيق مع كتل المعارضة لمواجهة احتكار نواب الأغلبية عبر تقوية الأداء البرلماني للمعارضة بمختلف انتماءاتها السياسية، وكذا التكيف مع المرحلة والاستجابة للتحديات المتعلقة بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد، والذي تصنعه رئاسيات 2019، إذ يمكن أن يلعب البرلمان دورا مهما في هذه المرحلة له علاقة بهذه الانتخابات".

كما شدد رئيس حركة مجتمع السلم على "ضرورة وجوب إعداد خطة سنوية تبرمج فيها عمليات ونشاطات توظف الحقوق التي أعطاها إياها الدستور للمعارضة البرلمانية، بالاهتمام بالمشاركة الفاعلة في تعديل النظام الداخلي للمجلس لينسجم مع الدستور، حتى لا تميع أو تحجم الصلاحيات الجديدة، وكذا الاهتمام بتطلعات وانشغالات الشعب، بالإضافة إلى إعطاء الأهمية للأسئلة الشفوية والكتابية وتنسيقها لتخدم الأهداف المسطرة وتستجيب لهموم وانشغالات المواطنين، مع تكثيف الرقابة على عمل الحكومة".

كما ركز مناصرة على "اقتراح القوانين التي تغفل عنها الحكومة بما يحفظ للبرلمان دوره التشريعي، مع إخطار المجلس الدستوري وكذا مناقشة القوانين بكفاءة وجدية بما يحقق موضوعيتها".

وفي نفس السياق، دعا مناصرة نوابه إلى ترقية عملهم سواء على مستوى جلسات البرلمان ونشاطاته، أو على مستوى الاحتكاك الشعبي، وإبراز صورة الحركة ودورها البرلماني في المجتمع، من خلال مساعدة الحركة على المستوى الولائي في الانتخابات المحلية ترشيحا وحملة، باستثمار الرصيد والصفة وشبكة العلاقات، الأداء المحلي مع المنتخبين المحليين".

من جهة أخرى، حذر مناصرة من "الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قال أنها فرضت على السلطة حالة من الارتباك"، قائلا أنها "قد تكون مدخلا ومحفزا لعدم الاستقرار وتزايد الهشاشة والضعف في البلاد، إذ تفرض هذه الوضعية على الجميع دق ناقوس الخطر باستمرار من أجل إنقاذ البلاد من مخاطر الفوضى المتنامية وتهديدات التأزيم المفتعل"، كاشفا أن "هذا لن يتأتى إلا عبر انخراط متكامل لكافة الفاعلين السياسيين في الجزائر، كل في إطار مسؤولياته ومستوياته، في مسار ديمقراطي حقيقي من خلال توافق وطني يعيد للشعب سلطته الحقيقية في انتخاب مؤسساته التمثيلية وتفعيل أدوارها المنصوص عليها في الدستور دون تزييف أو تجاوز".