دولي

الاحتلال مستمر في بناء الجدار والاستيطان بالضفة

الحياة "داخل الجدران" .. هذا ما يفكر به ليبرمان للضفة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 أوت 2017

يحاول الاحتلال الصهيوني جاهداً بكل وسائله وأدواته الاستيطانية والعسكرية، حصر الوجود الفلسطيني على حساب الانتشار الصهيوني في المدن والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، والداخل الفلسطيني المحتل، حيث عرض أمس وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" خلال جلسة المجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينيت" خطة لحصر الوجود الفلسطيني داخل جدار الفصل الصهيوني في القدس وثلث مساحة المناطق المحتلة، وفي مناطق شمال وجنوب الضفة الغربية.

ووفق الخطة التي يقدمها "ليبرمان" تبدأ مساحة الحصر من منطقة "عين جدي" جنوباً وتصل إلى مشارف أريحا (فارد أريحا)، ومن التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" شمال الخليل، إلى غرب بيت لحم حتى غرب رام الله ومستوطنة "بيتار عيليت" ومناطق أخرى قريبة منها.

وتعدّ الخطة الاستيطانية توسعة لخطة "ألون" الأمنية التي طرحت في سبعينيات القرن الماضي لحصر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بين خطين متوازيين شرق وغرب الضفة، بعمق ١٠كم من غرب الخط الأخضر و١٠كم بعيداً عن الحدود الأردنية.

وتلقى الخطة معارضة المستوطنين حيث من المتوقع أن تشهد جلسة الكابينيت نقاشا عاصفا، خاصةً أن حزب البيت اليهودي سيرفضها كون مثل هذه الخطوة تعني تحديدا نهائيا لحدود "إسرائيل"، وهو ما يرفضه المستوطنون، الذي يحاول حزب البيت اليهودي كسب أصواتهم والدفع بضم الضفة، وفي المرحلة الأولى مناطق واسعة من مناطق c.

وحذر خبير الاستيطان ورئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية خليل التفكجي من خطة ليبرمان التي ستضم إلى "إسرائيل" أكثر من ٣٠٪ من الضفة الغربية، مؤكداً أن غور الأردن يمثل ثلث الضفة الغربية، حيث سيتم ربطة بالخط الأخضر من جنوب الضفة مع عين جدي وبشمالها عبر الغور والمنطقة الصناعية في معبر الشيخ حسين على الحدود الأردنية، ومنها إلى ميناء حيفا.

وقال التفكجي إن خطة ليبرمان لها أهداف استباقية يحاول من خلالها استغلال الوضع الفلسطيني والعربي الراهن بحجة الأخطار الأمنية على دولة "إسرائيل".

وأكد التفكجي خلال حديث صحفي أن الهدف من وراء الخطة هو اقتصادي مائي توسعي استيطاني لا علاقة للأمن به.

وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان إلى أن الجدار في منطقة جنوب الضفة قرب المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، بدأ العمل فيه منذ مدة، وفق خطة ما يسمى القدس الكبرى لضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه يمتد شمالاً وغرباً.

وبين أن الجدار يتعدى على رام الله ومناطق حتى التجمع الاستيطاني في ارئيل بخط استيطاني متواز يبتلع مساحات واسعة من مناطق C، "لتكتمل الحلقة عند أعلى شمال الضفة حيث تضيق على مشارف طولكرم، بالمستوطنات والجدار الذي يطوق قلقيلية من جهاتها الثلاث" وفق قوله.

ولفت التفكجي خلال حديثه إلى أن أخطر ما في هذه الخطة، في منطقة القدس والضم غير المعلن لأجزاء واسعة من مستوطنات جنوب شرق مدينة القدس بإقامة بلديات استيطانية "عمليات الضم بلدي" في هذه المناطق الاستيطانية تحت رئاسة بلدية عليا كي لا تستخدم إسرائيل بالقوانين الدولية بما يسمى بـ (القدس الكبرى).

وأشار إلى أن حدود مستوطنة معالية ادوميم، تصل مشارف البحر الميت، ما يعني ضمها ضمنياً دون إعلان، لقطع الضفة الغربية إلى نصفين، وضرب التواصل الجغرافي وكذلك الأمر مع غوش عتصيون بجدارها الذي قيد البناء. وفق قوله.

وبين التفكجي أن الجدار في الغور له استخدامات اقتصادية واضحة، ومن أبرزها، ضرب الخطة الاقتصادية الفلسطينية الأردنية والمتمثلة في "بوابة أريحا"، حيث يرمي المشروع الصهيوني إلى إبعاد الفلسطينيين بكل قوة نحو العمق بعيداً عن الحدود الأردنية لأسباب اقتصادية ومائية وأمنية.

وأشار الخبير الفلسطيني إلى أن الجانب الصهيوني يتحدث عن عدم تواصل فلسطيني أردني حتى لا ينتقل اللاجئون الفلسطينيون من الأردن إلى الضفة الغربية بفتح الحدود أو سيطرة ما عليها تشكل خطرا ديمغرافيا كما يزعمون.

وأضاف: "هناك تخوف صهيوني من المشاريع الاقتصادية الفلسطينية في الغور وأي نشاط سياحي فلسطيني على البحر الميت، كما طالبت الخطة الاقتصادية الفلسطينية، إذ يضرب المشروع الاستيطاني والمائي الصهيوني في الصميم، ويضعف كما يدعي المنظومة الأمنية والطلب الصهيوني القائم دائماً (السيطرة الصهيونية على الغور لـ٢٠ عاماً) لأسباب أمنية.

ويرى التفكجي أن إقامة الجدار من الناحية الشرقية، يعني عملياً ترسيم حدود للدولة الفلسطينية، بعد أن رسمت الحدود من الجهة الغربية عن طريق الجدار وفق خطة أمنية صهيونية طورت (خطي ألون الأمني في العام ١٩٧٠)، ليشكل المصلحة الاقتصادية والمائية الصهيونية في مشروع ٢٠٥٠ الذي يضم قناة البحرين، واستصلاح صحراء جنوب القدس ومنها إلى النقب ومطار الغور وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.