الحدث

الحرس البلدي يلغون مؤقتا وقفتهم الاحتجاجية بالعاصمة

بعد استقبالهم من قبل جهات مسؤولة

ألغى أعوان الحرس البلدي المنضوون ضمن المداومة الوطنية لتنسيقية الحرس البلدي، الاحتجاج الذي كان هؤلاء يتعزمون القيام به أمام غرفة البرلمان لإسماع صوتهم للسلطات الوصية، وجاء ذلك على خلفية استقبال ممثلين عنهم من قبل أطراف مسؤولة وعدت بفتح قنوات الحوار معهم.

وأشار المصدر ذاته أنه جرى، أمس، استقبالهم من قبل نائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي تعهد بنقل انشغالاتهم للجهات الوصية، في ظل رفع ملف خاص إلى وزير الداخلية حول قضيتهم. ونقلت أطراف من التنسيقية ذاتها أنه سيتم التوسط لهم لدى الوصاية من أجل فتح قنوات الحوار ومعالجة المشاكل والمطالب التي يرفعها هؤلاء للوصاية في كل مرة دون أن تجد لها طريقا للحل.

وقال هؤلاء أن ممثلي الحرس البلدي تمكنوا من التوصل لعقد جلسة حول جميع انشغالات فئة الحرس البلدي مع نائب مسؤول بالبرلمان حول تسوية ملف الحرس البدي حسب قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وترقيته بما يخدم مصلحة الجزائر.

ووعد ذات النائب برفع نسخة من مطالبهم إلى الأطراف المعنية خاصة الوزير الأول عبد المجيد تبون وكذا الوزير المكلف بالقطاع ممثلا في شخص وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، وأيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني، للبحث عن تعاطف هذا الأخير معهم ومع مطالبهم.

ويطالب هؤلاء بإنصافهم من قبل الوصاية، حيث يرى هؤلاء أنهم كافحوا الإرهاب رفقة باقي المصالح الأمنية المختلفة، التي كانت مهمتها مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام وحماية الأمة والأملاك العامة والخاصة التي ضحت بأرواح الآلاف منه خلال الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر.

وانتقدت المداومة الوطنية لتنسيقية الحرس البلدي عدم تسوية ملف الحرس البلدي المادية منها والمهنية والاجتماعية، في ظل التضحيات التي قدمتها طوال العشرية السوداء جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية المختلفة، خصوصا الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، في مختلف المخططات الحماية.

ونقلت التنسيقية أن هذه الفئة تعتبر من ضحايا المأساة الوطنية، معتبرة أن عدم إيجاد الحلول القانونية لها يعد تعسفا في حقهم، قبل أن تناشد الوزير الأول التدخل من أجل إدراج ملف الحرس البدي للتسوية الجذرية ضمن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث