الحدث

كتابة الدولة تحث الشركات الأمريكية على ولوج السوق الجزائرية

تحدثت عن غموض التشريعات الخاصة بتحفيز المستثمرين:

قالت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في العالم لسنة 2017، أن الجزائر تبقى وجهة جذابة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية باعتبارها تتيح إمكانيات نمو هائلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، رغم وجود عراقيل تضم قلة العمالة الماهرة.

وأكدت كتابة الدولة الأمريكية، في التقرير الذي خصصت منه 25 صفحة كاملة للجزائر، أن "الجزائر سوق مربح من خلال الإمكانيات الهامة المتاحة لعديد المؤسسات الأمريكية"، مشيرة إلى أن الاستثمار واعد جدا في القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وصناعة السيارات والطاقة والصحة.

ونسب التقرير لممثلي القطاع الخاص الأمريكي الناشط بالجزائر قولهم أن "قطاعات كثيرة تتيح فرصا هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الأمريكية"، مضيفا أن العديد من المؤسسات الأمريكية تمكنت من تحقيق معدلات نمو كبيرة.

وأبرز التقرير استقرار الجزائر كعامل لجذب لاستثمار المباشر الخارجي، مشيرا إلى برنامج تنويع الاقتصاد الذي وضعته الحكومة من أجل دفع النمو الاقتصادي في سياق تراجع أسعار البترول، مع التركيز على الاستثمارات المباشرة الخارجية لزيادة مناصب الشغل واستخلاف الواردات.

وأوضح التقرير أن القانون الجديد للاستثمار يمنح في هذا السياق إعفاءات جبائية على المدى الطويل، إلى جانب تحفيزات أخرى، غير أنه أشار من جهة أخرى أن المؤسسات الأمريكية يتعين عليها تجاوز الحواجز اللغوية والمسافة وكذا منافسة المؤسسات الفرنسية والتركية والصينية والأوروبية.

ولدى التطرق لقاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر، أوضح تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن المؤسسات الأمريكية الكبرى يمكنها خلافا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "إيجاد أساليب مبتكرة للعمل في إطار هذا القانون".

واستنادا إلى التوضيحات المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية حول هذا الإجراء، أبرز التقرير أن هذه القاعدة تهدف إلى منع تهريب رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية وخلق مناصب الشغل للجزائريين وضمان نقل التكنولوجيا.

وذكرت الوثيقة أن هذه القاعدة المأخوذة من قانون الاستثمار تمنح، حسب رأي عدة مستثمرين أجانب، مجموعة من الإجراءات الملائمة التي تتيح للمساهم الأجنبي إمكانية القيام بالتسيير.

وأضاف التقرير أن المستثمر الأجنبي يسوغ له في بعض الحالات أن يملك أغلبية رأسمال مؤسسة مختلطة بالاشتراك مع عدة شركاء وطنيين، موضحا أنه بالرغم من تحديد قاعدة 51/49 المساهمة الأجنبية بـ 49٪، فإن القليل من القوانين فقط يحد الاستثمار الأجنبي في الجزائر.

ولاحظ التقرير أن مستويات العنف السياسي تراجعت بشكل كبير في الجزائر. وقد ركزت جهود الحكومة على الحد من الإرهاب على الخدمات الأمنية الفعالة والمصالحة الاجتماعية وإعادة الإدماج. ولا تزال الحوادث الإرهابية المنعزلة تحدث أحيانا.

غير أن التقرير تضمن عدة انتقادات تضمنت البيروقراطية وغموض بعض التشريعات، وقال في مجال تحفيز الاستثمارات "إن الكثير من المعلومات تفتقر إلى التفاصيل - لا سيما بالنسبة للحوافز الجديدة التي تم وضعها في قانون الاستثمارات لعام 2016 - وتحيل المستثمرين المحتملين إلى مراكز الشباك الوحيد لدى وكالة تنمية الاستثمارات الموجودة في جميع أنحاء البلاد".

وضمت الملاحظات وجود عجز مزمن في العمالة الماهرة في الجزائر، وخاصة في صناعة البناء والتشييد. ومن ذلك صعوبة العثور على السباكين المهرة والكهربائيين والنجارين وغيرهم من مجالات البناء. وينقل التقرير أن الشركات النفطية عاجزة عن الاحتفاظ بالمهندسين الجزائريين والعاملين المدربين، لأن هؤلاء العمال كثيرا ما يغادرون الجزائر للحصول على أجور أعلى في الخليج.

ولاحظ التقرير من جهة أخرى أن الجزائر حسنت في سنة 2016 مركزها في تصنيف البنك العالمي لممارسة الأعمال التجارية لاسيما فيما يخص مؤشرات انطلاق المؤسسات وتسهيل التوصيل بالكهرباء والحصول على رخصة البناء.

وعلى المستوى المالي، سجل التقرير أن البنوك في الجزائر في حالة مالية جيدة بالرغم من انخفاض السيولة، بحيث أن الأصول غير الناجعة تقترب نسبتها من 5٪، وهو المعدل بالنسبة للأسواق الناشئة. وأوضح التقرير أن السوق المالية المنظمة بشكل مناسب تعمل بفعالية بالرغم من حجمها الصغير، مذكرا بأن هدف الجزائر هو بلوغ 8ر7 مليار دولار من رأسمال سوق أسهم في السنوات الخمس المقبلة.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الحدث