دولي

15 نائبًا من فتح يدعون لعقد جلسة طارئة للتشريعي

حمّلوا عباس مسؤولية الإجراءات العقابية ضد غزة

 

 

وحمّل النواب في بيان صحفي، السبت، رئيس السلطة محمود عباس وحكومته "المسؤولية والنتائج المترتبة علي الإجراءات والمخالفات والتغوّل علي القانون والمؤسسات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية، مدعيا أنه يضغط على حركة حماس من خلال معاقبة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص".

وتوجه النواب بالدعوة لجميع الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي بدعوة موقعة من ربع الأعضاء ومحددة مكانًا وزمانًا يُدعى فيها جميع أعضاء المجلس بدون استثناء، ويؤخذ النصاب القانوني للحضور وفقًا لصحيح القانون، وذلك لمناقشة القرارات كافة التي اتخذتها السلطة التنفيذية.

وأشار النواب إلى أن آخر الإجراءات والقرارات العقابية كان وقف رواتب الأسرى وقطع رواتب الموظفين المدنيين، ضاربًا بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين العسكريين، بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن والمس برواتب موظفي غزة وخصم ثلث رواتبهم تقريبًا.

كما أشار إلى الاعتداء على رواتب عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها دون وجه حق، الأمر الذي يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري، وينهي وجودها ليصبح التشريعي دائرة من دوائر الرئاسة، شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى.

وحذر النواب من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون سيؤدي حتمًا إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه، وشدد النواب على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة، وسوف يمارسون دورهم للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة، وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة.

القسم الدولي

 

من نفس القسم دولي