دولي
"العفو الدولية" تطالب بفرض مقاطعة منتجات المستوطنات
أكد أن بناء المستوطنات جريمة حرب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جوان 2017
قالت منظمة العفو الدولية أمس إن المجتمع الدولي يجب أن يحظر استيراد السلع التي تنتجها المستوطنات غير القانونية، وأن يضع حداً لجني الأرباح بملايين الدولارات التي أجَّجت الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
وبمناسبة الذكرى الخمسين للاحتلال للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تطلق منظمة العفو الدولية حملة جديدة تدعو فيها سائر دول العالم إلى منع إدخال سلع المستوطنات إلى أسواقها، ومنع شركاتها من العمل في المستوطنات أو الاتجار بسلعها.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي: "إن العالم وقف مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح. وفي الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني".
"والآن بعد مرور خمسين عاماً، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي كافياً. فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب".
في الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني
ويتم تصدير سلع بمئات الملايين من الدولارات سنوياً على المستوى الدولي من تلك التي تُتنج في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من حقيقة أن الأغلبية العظمى من الدول شجبت المستوطنات رسمياً، واعتبرتها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعلى مدى سنوات عملت المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية على تمكين المستوطنات وتيسير بنائها وتوسيعها.
وأدت السياسة الإسرائيلية المتمثلة في توطين مدنيين إسرائيليين على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سلسة من انتهاكات حقوق الإنسان. فقد عمدت إسرائيل إلى هدم وتدمير عشرات الآلاف المنازل والممتلكات الفلسطينية، وتهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً من ديارهم. كما أرغمت العديد من العائلات على مغادرة منازلها أو أراضيها بهدف إخلاء مناطقهم لإنشاء المستوطنات عليها.
فقد تمت مصادرة ما لا يقل عن 100,000 هكتار من الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان حصراً. كما استولت إسرائيل بشكل غير قانوني على موارد طبيعية فلسطينية، من قبيل المياه والأراضي الخصبة والمحاجر والمعادن، وحوَّلتها لمنفعة الصناعات القائمة في المستوطنات لإنتاج المنتجات الزراعية ومواد البناء والسلع المصنَّعة التي غالباً ما يتم تصديرها إلى الخارج.
وفي الوقت نفسه فرضت إسرائيل قيوداً تعسفية حرمت الفلسطينيين من الوصول إلى والحصول على مياههم وأراضيهم ومواردهم الأخرى، وحدَّت من نموهم الاقتصادي وانتهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقال سليل شيتي: "إن إحدى مآسي الانتهاكات المستمرة المرتبطة بالاحتلال الذي دام خمسين عاماً تتمثل في أن العالم بات معتاداً على المستوى الصادم للقمع والإذلال الذي يواجهه الفلسطينيون في حياتهم اليومية في الأراضي المحتلة".
وقد أكّدت قرارات الأمم المتحدة العديدة، على مدى عقود، على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً دعا فيه إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا القرار جميع الدول إلى التمييز في كافة تعاملاتها بين دولة إسرائيل وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وعلى الرغم من ذلك، فقد عمدت إسرائيل إلى تسريع عمليات توسيع المستوطنات ودعمها في الأشهر الأخيرة، وأعلنت خططاً لبناء آلاف المنازل الجديدة في المستوطنات القائمة، بالإضافة إلى خطط لبناء آلاف المنازل الأخرى في مستوطنتين جديدتين في الضفة الغربية المحتلة.
ومضى سليل شيتي يقول: "إن إسرائيل أوضحت بما لا يدع مجالاً للبْس أن إدامة المستوطنات وتوسيعها تتقدم على احترام القانون الدولي. وقد آن الأوان لأن يرسل العالم رسالة واضحة مفادها أنه لن يتسامح بعد اليوم مع ازدراء السلطات الإسرائيلية الصارخ للقانون الدولي".
ومنذ وقوع الاحتلال عام 1967، ما فتئتْ إسرائيل تشدد قبضته حكمها العسكري القمعي للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال آلاف الأوامر العسكرية، التي يجرِّم العديد منها الأنشطة السلمية ويضع قيوداً مفرطة على الفلسطينيين، مما يتسبب باضطراب حياتهم اليومية.
كما استُخدمت الأوامر العسكرية للتغطية على تفشي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستيلاء على الممتلكات والموارد الطبيعية على نطاق واسع، وهدم المنازل والمؤسسات التجارية، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز غير القانوني لمئات الآلاف من الفلسطينيين، والعقوبات الجماعية لملايين الفلسطينيين. وعلى مدى سنوات، قُتل عشرات الفلسطينيين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية.
أمال. ص/ الوكالات
