دولي
وثيقة صهيونية: المستوطنات "ثغرة أمنية" تخدم المقاومة
20 مليار دولار أنفقها الاحتلال على الاستيطان منذ 1967
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2017
قال ضباط احتياط من جيش الاحتلال خدموا في هيئة أركان جيش الاحتلال وفي قيادة "المنطقة الوسطى" في وثيقة أعدوها إن المستوطنات في الضفة الغربية لا تخدم الأهداف الأمنية "الإسرائيلية"، وفق ما نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، وأجمع مجموعة ضباط الاحتياط أن وجود مدنيين "إسرائيليين" في الضفة الغربية يشكل إرهاقا للأمن؛ كون جيش الاحتلال مطلوب منه توفير قوات كبيرة من أجل توفير الحماية للمستوطنين، وهذه الحماية مطلوبة في الأيام العادية، وحالات الهدوء الأمني أيضاً.
هذا الموقف جاء في وثيقة أعدها مركز أبحاث "إسرائيلي" يحمل اسم "مولاد"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 50 لحرب العام 1967، والتي احتل فيها جيش الاحتلال باقي الأراضي الفلسطينية.
من بين ضباط جيش الاحتلال الاحتياط الذين شاركوا في إعداد الوثيقة حول الاستيطان الجنرال “موشه كبلنسكي” الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الاحتلال، وقائد "المنطقة الوسطى" في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والجنرال "جادي شمني" شغل هو الآخر المنصب نفسه، والجنرال "نوعم تيفون" شغل منصب قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
تقول الوثيقة: على الرغم من أن 50% من "الإسرائيليين" يرون أن المستوطنات تساهم في الأمن إلا أن هذا الاعتقاد لم يعد له معنى في ظل انتشار المدنيين "الإسرائيليين" في الضفة الغربية؛ ما يزيد في عدد نقاط الاحتكاك، ويطيل خطوط الدفاع.
• ثلثا الجيش
وعن القوات اللازمة لحماية المستوطنين في الضفة الغربية، قال القائد السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية: الجيش يحتاج لأكثر من النصف من قواته النظامية لحماية المستوطنات في الضفة الغربية، وفي بعض الأحيان يحتاج الثلثين.
وحسب نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، فإن 80% من جنود جيش الاحتلال منشغلون بشكل مباشر في حماية المستوطنات، وفقط 20% من الجنود يعملون على طول ما يسمى "الخط الأخضر".
وعن جدار الفصل العنصري قالت الوثيقة: الجدار ساهم في منع وقوع عمليات للمقاومة الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة 1948، إلا أن 40% من الجدار لم يستكمل بعد بسبب معارضة المستوطنين في المستوطنات الواقعة خارج الجدار.
وعدّ ضباط الاحتياط أن الواقع في الضفة الغربية يؤثر على القدرات القتالية لجيش الاحتلال، فقيام الجنود بعمليات حماية بشكل متواصل، والقيام بمهمات شُرطية بين السكان الفلسطينيين يؤثر على إعداد الجنود وتدريبهم للحرب.
معدّو الوثيقة حول الاستيطان "الإسرائيلي" قالوا في وثيقتهم: إن المستوطنات أقيمت بناءً على مشروع "ألون" من سنوات السبعينيات، وهذه الخطة فقدت أهميتها بعد انتهاء احتمال حرب تقليدية من الجهة الشرقية عن طريق القوات الأردنية والعراقية، فمع الأردن وقعت اتفاق سلام في العام 1994، والجيش العراقي دمِّر بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق في العام 2003.
الخطر الوحيد من جهة الشرق هو الصواريخ الإيرانية، ومساحة الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" في الضفة الغربية لا تمنع خطر مثل هذه الصواريخ.
• ثغرة أمنية
وترى الوثيقة في المستوطنات عاملًا مساعدًا للمقاومة الفلسطينية؛ فكل مستوطنة في الضفة الغربية هي ثغرة أمنية، وتشكل هدفا ثابتا للفلسطينيين بسبب قربها من التجمعات الفلسطينية، قربًا يشكل عاملًا يساعد على التسلل إليها وتنفيذ عمليات مقاومة فيها.
• 20 مليار دولار أنفقها الاحتلال على الاستيطان منذ 1967
إلى ذلك جاء في تقرير لمنظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية"، حول الاستيطان، أوردته القناة "الثانية" في التلفزيون العبري، بمناسبة مرور خمسين عامًا على احتلال الصهاينة الضفة الغربية، وقالت المنظمة إنه "لا يتوفر أي رقم رسمي شامل حول المبالغ التي أنفقت على الاستيطان منذ 1967، فيما تحدثت وزارة المالية، التي تنشر سنويًّا جزءًا من المبالغ المستثمرة، عن إنفاق 3.5 مليار دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها".
إلا أن المدير العام للمنظمة، روبي ناتانسون، قدّر في التقرير ذاته، أن "إسرائيل استثمرت 20 مليار دولار على الاستيطان خلال الخمسين عامًا الماضية".
وأوضحت المنظمة أن مبلغ الـ 3.5 مليار دولار لا يشمل الكلفة الهائلة للبنى التحتية، مثل: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين الصهاينة، أو التدابير الأمنية المحيطة بالمستوطنات.
كما أنه لا يشمل كذلك الاستيطان في شرقي القدس، التي احتُلت 1967، والمبالغ التي أنفقت لتفكيك المستوطنات في قطاع غزة، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الصهيونية، نهاية نيسان/ أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض الاحتلال وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 أساسًا للمفاوضات، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدامى في سجونه.
أمال. ص/ الوكالات
