دولي
"الصحة" تحذر من نقص الأدوية الكيماوية للأطفال المرضى بغزة
أزمتا الكهرباء والأدوية تهددان حياة المرضى وعمل المستشفيات في غزة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2017
• طاقة غزة: استجبنا لكل الشروط لحل أزمة الكهرباء ولم يصلنا رد
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نقص الأدوية الكلية والجرعات الكيماوية، المستخدمة في علاج الأطفال المرضى في مستشفى الشهيد عبدالعزيز الرنتيسي للأطفال بغزة، وقال الطبيب محمد أبو سليمان إن أزمة التيار الكهربائي ونقص الأدوية تزيد من معاناة الأطفال المرضى في المستشفى الوحيد الذي يخدم هذه الفئة.
وحذر أبو سليمان خلال مؤتمر صحفي، داخل أروقة المستشفى غرب مدينة غزة، من تعرض المرضى الأطفال للخطر الحقيقي من استمرار هذه الأزمات، موضحا بأن الأطفال تزداد معاناتهم بسبب نقص الأدوية وانقطاع الكهرباء، وبين أن 48 طفلا مرضى بالكلى يغسلون كل أسبوع معرضون للخطر الحقيقي بسبب فقدان علاج التشنجات والهرمونات بشكل كامل.
وأضاف "هناك حالات مرض التليف الكيسي يعانون في البيوت وفي المستشفى لحاجتهم الدائمة للتيار الكهربائي، لعمل التبخيرة الطبية، مع علاج الريكمون المقطوع من فترة طويلة"، وأوضح أن مرضى الأورام تتفاقم حياتهم لعدم توفر العلاجاللازم لهم، إضافة لمرضى أقسام الأعصاب الذين يفتقدون لأدوية الكيبرا، ومرضى فشل الكلوي يفتقدون لأدوية كثيرة.
وحذر الطببب أبو سليمان من أن مرضى قسم العناية المركزة حياتهم مهددة بالموت لتعطل المولدات وانقطاع الكهرباء، "نحتاح لاستنهاض كل اطقم المستشفى للحفاظ على أرواح المرضى".
ووجه الأطباء نداء استغاثة لجميع المؤسسات لاستمرار تقديم خدمة العلاج الكيماوي وتوفير علاج الأطفال للحفاظ على حياتهم واستمرارها بالتعامل مع الحالات الإنسانية البحتة.
ولفت الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور أشرف القدرة، إلى أثر الأزمة على حياة المرضى، وقال: "نحن نتحدث عن حالة مأزومة منذ شهرين، آخذة في الانحدار القاسي، إذ تشهد نهاية كمية وقود المنحة من (أوتشا)، والتي قد لا تكفي حتى منتصف شهر يونيو/ حزيران المقبل، ما يضع المرضى أمام خطر حقيقي، لا سيما الأطفال منهم".
وأشار القدرة لـ"العربي الجديد" إلى أن مستشفى عبد العزيز الرنتيسي تستقبل المرضى من الحالات التخصصية من الأورام والدم، وزراعة الكلى، وغسيل الكلى، والعديد من الحالات التخصصية، لافتاً إلى أن المستشفى عبرت كباقي مستشفيات القطاع عن الخطر الذي يهدد حياة المرضى نتيجة نقص الأدوية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.
وشدّد القدرة على وجود مشكلة حقيقية في الوضع الصحي المأزوم في قطاع غزة نتيجة الأزمات، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف صامتاً أمام الممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، وأن يقوم بواجباته الأخلاقية والوظيفية تجاه مرضى قطاع غزة، خاصة في ظل الحصار والممارسات الإسرائيلية بحق أهالي القطاع، حسب تعبيره.
• طاقة غزة: استجبنا لكل الشروط لحل أزمة الكهرباء ولم يصلنا رد
من جهته كشف نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، عن استجابة سلطته لكل الشروط والملاحظات التي وضعتها السلطة الفلسطينية للموافقة على حل أزمة الكهرباء في القطاع، ولكنها لم ترد عليها حتى الآن.
وقال الشيخ خليل خلال مؤتمر صحفي بغزة، الأحد،: "سلمنا السلطة ردودا مكتوبة عبر جهات عديدة ولم ترد عليها"، مبيناً أنّ الردود تتضمن موافقتنا على الشروط كافة مقابل أن تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل أزمة الكهرباء في غزة، وأولاها توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء.
وأفاد نائب رئيس سلطة الطاقة، أنّ مطالب سلطة الطاقة في رام الله تتلخص في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء، واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة، وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة توزيع الكهرباء، ومشاركتها في إدارة قطاع الكهرباء في غزة بما فيها شركة الكهرباء.
وأوضح الشيخ خليل على أنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات من كل الجهات للسلطة في رام الله من توريد الوقود بدون ضرائب، فإن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة.
ودعا جميع الجهات الحقوقية وخصوصا الجهات المتابعة لحقوق الإنسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب أزمة الكهرباء.
وقال الشيخ خليل: إنّ "السلطة في رام الله وسلطة الطاقة مطالبة بالاستجابة الفورية للمبادرات المقدمة من سلطة الطاقة في غزة، والبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، وكذلك الموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الإسرائيلية".
وأكد أن هذه الجهات هي من يتحمل المسئولية القانونية عن أي ضرر ينشأ للمواطنين في قطاع غزة بسبب الأزمة، وكذلك مسئولة عن ما ينشأ من ضرر للبيئة وللبنى التحتية وعن الأوضاع الاجتماعية وغيرها، ويتوجب مقاضاة المسئولين في هذه الجهات عن جميع الأضرار المذكورة.
ولفت الشيخ خليل، إلى أن سلطة الطاقة والجهات المسؤولة في غزة، بذلت جهودا كبيرة من أجل قيام الجهات المسؤولة في رام الله بإعادة توريد الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتخفيف من الأزمة التي ضربت كل مناحي الحياة في القطاع.
وبين أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع جهات عديدة، وأهمها اللقاءات التي تمت مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مع الجهات المسؤولة في غزة ومع مساعده روبرت بايبر.
وبين الشيخ خليل أن سلطة الطاقة تسلمت رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية وإلى المنظمات والجهات المتابعة للوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة، وهي الاتحاد الأوروبي، والصليب الأحمر، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرها من الجهات.
وأضاف أنه لا يخفي على جميع المتابعين الآثار الكارثية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة على الخدمات الأساسية في القطاع، وحمّل الاحتلال المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء، موضحا أن الاحتلال هو المسئول عن توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
أمال. ص/ الوكالات
