دولي
"دائرة اللاجئين" تطالب "الأونروا" بالكف عن العمل كجهاز أمن سياسي
رداً على ملاحقة الأخيرة لبعض موظفيها على مواقفهم وآرائهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2017
دعت دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، إلى الكف عن العمل كجهاز أمن سياسي، وذلك رداً على ملاحقة الأخيرة لبعض موظفيها على مواقفهم وآرائهم، وطالب البيان الأربعاء، وكالة الغوث الدولية "الأونروا" التوقف عن متابعة وملاحقة موظفيها على آرائهم التي يعبرون عنها بعيداً عن مكان العمل، مؤكداً على ضرورة أن ترفع "الأونروا" الظلم عن موظفيها المعاقبين بحجة الحيادية، وأن تتراجع عن هذه العقوبات.
ودعا البيان "الأونروا" للانشغال في التخفيف عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن تضع برامج للتوسع في تقديم الإغاثة والتشغيل بدلاً من انشغالها في السياسة، مطالباً الأمم المتحدة بمحاسبة مسئولي "الأونروا" الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم واعتدوا على حقوق الإنسان المكفولة دولياً، وجاء في البيان: "ربما نسيت قيادة "الأونروا" أو تناست أن "الأونروا" قد أنشئت من أجل اللاجئين الفلسطينيين ولخدمتهم وإغاثتهم وتشغيلهم حتى عودتهم، وربما نسيت أن مرجعيتها هي الأمم المتحدة وليست أية دولة مانحة".
وأضح أن قيادة "الأونروا" اتبعت مؤخراً سياسة تكميم الأفواه، فحققت مع 47 موظفاً في قطاع غزة واثنين في الأردن، ونفذت عقوبات لأكثر من عشرة موظفين حتى الآن، شملت الإيقاف عن العمل لشهر مع خصم الراتب، وإنذارات، وأخذ تعهدات مكتوبة على الموظف بعدم المعاودة، فقط لأنهم عبروا عن عواطفهم تجاه شعبهم وقضيتهم. وتابع البيان: "الأونروا" تحاسب الموظف على عواطفه وتريد كبته بينما لا تقول شيئاً بحق المعتدي الذي استثار غضب إنسانية الإنسان الفلسطيني".
واتهم البيان "الأونروا" بأن إدعائها الحيادية بهذه الطريقة، هو ظلم كبير لجمهور اللاجئين الذين يتطلعون إلى نصرة قضيتهم واستعادة حقوقهم، مضيفاً: إن "الحيادية" العنصرية الممنهجة بهذه الطريقة هي انحياز واضح لصالح الاحتلال وتشجيع له على استمرار عدوانه".
وذكر البيان: "بأن من حق اللاجئ الفلسطيني سواء كان موظفاً في الوكالة أو غيرها أن يعبِّر عن رأيه بكل الطرق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948م والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نصت المادة "19" منه على ما يلي: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق .. حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون أي تقييد بالحدود الجغرافية)".
الوكالات
