الحدث

"السلطة شوهت النواب لأنها لا تريد برلمانا يراقب الحكومة ويشرع"

النائب عبد العزيز منصور، في حوار ليومية "الرائد":

 

• القدرة الشرائية للجزائري ستتدهور أكثر في قوانين المالية لسنتي 2018 و2019
• النواب الناشطون في العهدة المنقضية لا يتجاوزون 15 في المائة وكلهم من المعارضة
• أويحيى يوزع وعودا مستحيلة في الحملة الانتخابية برفع الأجر الأدنى إلى 70 ألف دج
 
 
فتح النائب عبد العزيز منصور بعض ملفات العهدة الحالية التي خلفت "جدلا إعلاميا وسياسيا" كبيرا، بينها قانون المالية لسنة 2017، والخروقات التي وقعت فيها إدارة المجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد العربي ولد خليفة، وكذا العمل البرلماني للنواب الحاليين وحقيقة تمثيلهم للشعب وانشغالاته. وتطرق النائب منصور للوعود التي يطلقها المترشحون الحاليون، وأكثرها "جدلا" وعود الأرندي بقيادة أويحيى "التي اعتبرها مستحيلة"، بينها رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 70 ألف دج.
 
• الانتخابات التشريعية ستجرى في 4 ماي المقبل لانتخاب برلمان جديد، لكن الواقع يقول أن هناك حالة شغور في الهيئة التشريعية منذ أربعة أشهر كاملة، ما تعليقكم؟
 
صحيح، المجلس الشعبي الوطني موجود في حالة عطلة إجبارية منذ أكثر من 6 أشهر أي منذ المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، وهذه العطلة الإجبارية بدأت بتأجيل أهم مشاريع القوانين من قبل إدارة المجلس برئاسة محمد العربي ولد خليفة. فالسؤال يجب أن يطرح على إدارة المجلس لماذا لم تعرض قوانين الصحة والعمل وتسوية الميزانية لسنة 2015 والنظام الداخلي للمجلس العشبي الوطني، كل هذه القوانين مؤجلة دون ذكر الأسباب.
وبالعودة إلى الانتخابات التشريعية ودخول النواب في عطلة إجبارية، فهذه مسؤولية إدارة المجلس ونواب الأغلبية، فالكل يعرف كيف تجرى الأمور على مستوى البرلمان، وحتى الأحزاب لا تقوم بدورها في حفظ الانضباط لدى نوابها لحضور الجلسات واحترام تمثيل الشعب.
 
في هذا الإطار، هل ضعف الحملة الانتخابية للتشريعيات يتحمل جزءا من المسؤولية فيه النواب الحاليون، سواء من حيث الأداء البرلماني خلال العهدة أو حتى الغياب عن الجلسات؟
 
في المجلس الشعبي الوطني هناك 462 نائبا، لكن في الحقيقة لا يوجد سوى 15 في المائة من النواب من أدوا مهامهم ورفعوا انشغالات الشعب، وهذا باعتراف إدارة المجلس والإعلام، وكل هؤلاء النواب هم أحزاب المعارضة على غرار حزب العمال، تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، والنواب الأحرار، وبعض نواب الأفافاس، لكن نواب الأغلبية (الأفلان والأرندي) ماذا قدموا خلال 5 سنوات، هم من يتحمل مسؤولية ضعف الأداء البرلماني والهيئة التشريعية.
وعدم التزام نواب الأغلبية واضح، فالغيابات أثرت على مناقشة القوانين وهناك بعضها تمّ تمريرها دون وجود النصاب بينها (قانون المرأة وقانون الطفل) وبحضور أقل من الثلثين، ولم يتجاوز العدد 180 نائبا حاضرا، فهذه مسؤولية من؟ بالطبع مسؤولية إدارة ولد خليفة.
 
• أنتم تتحدثون عن الخروقات التنظيمية للنواب وإدارة المجلس، لكن الأداء البرلماني من جانب النواب كان ضعيفا، وفق مراقبين، إلى ماذا يرجع السبب؟
 
الكل يعرف أن نواب المعارضة لا يستطيعون بمفردهم (يشكلون أقل من الثلث) إسقاط قوانين ورفض تمرير مواد تمس بمصالح المواطنين، مثلما حدث في قانون المالية لسنة 2016 وسنة 2017 وقانون التقاعد، وهذه الإشكالية تجعل من أداء نواب المعارضة أمام نواب الأغلبية محصورا، ويمكنني القول أن السلطة هي التي تقف وراء هذا الفعل الإرادي لإضعاف البرلمان ودوره في التشريع والمراقبة، وهي لا تريد برلمانا قويا يراقب الحكومة ويحاسبها.
وبالعودة إلى العهدات السابقة، فالبرلمان "لي يروح خير من لي يجي"، وفي كل عهدة تتقلص الديمقراطية ويضعف الأداء البرلماني للنائب، وهذا البرلمان لعهدة 2012-2017 هو الأسوأ منذ إقرار برلمانات التعددية بسبب التزوير وغياب الكفاءات وتواجد أناس لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالنضال الحزبي.
 
• ما هي توقعاتكم لدور البرلمان المقبل في معالجة الأزمة الاقتصادية والمساهمة في عودة الثقة بين المواطن والنواب؟
 
أولا يجب أن ننظر إلى الواقع الحالي، فالمترشحون يوزعون في الحملة الانتخابية وعودا مستحيلة وهي ليست من مهام النائب، وهذا يوسع الهوة بين المواطن والهيئة التشريعية. ومن بين الوعود التي اطلعت عليها، تصريح أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، برفع الأجر الأدنى الوطني المضمون إلى حدود 70 ألف دج، وهي مغالطة كبيرة، لأن تقرير وزير المالية اقترح 40 ألف دج، فكيف يمكن لأويحيى أن يقول بوعود مستحيلة وغير واقعية. وثانيا، دور النائب واضح في المراقبة والتشريع ورفع انشغالات المواطنين، وهذا يجب أن يتحقق بفتح مداومات في الولايات التي انتخبوا فيها للاستماع إلى المواطن والتقرب منه.
وفي الأزمة الاقتصادية، الحكومة تعمل منذ 2015 على تقليص دعم الدولة والتخلي عن طابعها الاجتماعي، فالغلاف المالي تقلص في سنة 2015 إلى 29 مليار دولار، وفي قانون المالية لسنة 2016 إلى 18 مليار دولار، وفي قانون المالية لسنة 2017 إلى 12 مليار دولار، وسينخفض في قانون المالية لسنتي 2018 و2019 إلى 6 و1.2 مليار دولار على التوالي، وهذا يجعل القدرة الشرائية للجزائري في تدهور مستمر وكبير.
 
سأله: يونس بن شلابي

من نفس القسم الحدث