دولي
أزمة الرواتب.. غزة رهينة "الشروط التسعة"
في وقت يعيش فيه القطاع ظروف صعبة واحتقان شديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أفريل 2017
هكذا دفعةً واحدة، وجدت غزة المحاصرة والمثقلة بالهموم نفسها تتحول إلى "جمهورية متقاعدين"، ما ألقى على كاهلها مزيداً من الخيارات الصعبة، ويبدو أن قطار أزمات القطاع انطلق هذه المرة من واشنطن، كما يرى مراقبون، ماراً بكثير من المحطات أولها رواتب غزة، "في خطة تهدف لشطب حماس عن الخريطة، أو جرّها لمربع الاعتراف بالتسوية و إسرائيل"
و كانت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتمعت قبل أيام لبحث ملفين، الأول سياسي، والآخر مستقبل غزة في ظل الوضع القائم، مطالبةً حماس بإلغاء اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخراً، وتمكين حكومة الحمد الله من بسط سيادتها على غزة، وإعلان حكومة وحدة، وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. رد "حماس" كان سريعا، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، وقالت: "حماس تؤكد أنها جاهزة لتسليم (حكومة التوافق) القطاعات الحكومية والوزارات كافة، على أن تلتزم حكومة الحمد الله بالقيام بمسؤولياتها وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه بحضور القوى الوطنية و الإسلامية".
• خيارات صعبة
من قال إن غزة التي ولجت إلى أزمة رواتب (58) ألف موظف تعيش على صفيح ساخن؟.. إنها تعيش فوق برميل بارود على وشك الانفجار، فهي أمام خيارين: إما أن تخضع أو تخضع!" هكذا وصف الباحث في الشؤون "الإسرائيلية" عدنان أبو عامر، حالة القطاع ويضيف: "السلطة ماضية في مخطط استعادة غزة من يد حماس وفرض حلول بمعاونة أطراف دولية وإقليمية، وسبق ذلك خطوات أخرى مثل تقليص مستحقات الشؤون الاجتماعية والجرحى والشهداء، ورفع ضريبة الكهرباء". و تجتمع الخطوات الضاغطة السابقة الذكر جميعاً نحو توتير الشارع وتأليبه على حركة حماس في غزة، التي شكلت مؤخراً لجنة لإدارة غزة توعدها الرئيس عبّاس بخطوات غير مسبوقة"، بحسب أبو عامر، ويتابع: "حماس لا تملك خياراً حسب الخطة الأمريكية الماضية في فرض الإملاءات ورغبة رئاسة السلطة الفلسطينية التي أطلقت رصاصة الرحمة على المصالحة، وانحرفت لاستعادة غزة بأزمة جديدة". ويرى المحلل السياسي حسام الدجني، في مقال له أن أسباب الأزمة تعود للشروط التسعة التي قدمها مبعوث ترامب لرئيس السلطة محمود عباس، و أهمها وقف تحويل أموال إلى قطاع غزة، "لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حماس".
ويزيد "الدجني" على ما سلف، مديونية حكومة التوافق التي بلغت ما يقارب 5 مليار دولار، دفعت الحكومة لاعتماد خطة تقشف، "ولكن ما يضعف هذا السبب هو عدم تطبيق سياسة التقشف في الضفة".
• غزة تواجه عدوان عسكري أمر مطروح
و يبقى خيار العدوان العسكري على غزة ماثلاً للعيان، فزيادة وتيرة الأزمات وتوتير الشارع، وإلقاء مزيد من الأعباء المالية على حماس سيصل بها للحرب، كما يرى المحلل السياسي طلال عوكل، ويضيف: "الأزمة برمتها سياسية، وهي مقدمة لمؤتمر إقليمي ستعقده الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التسوية، ومطلوب من حماس أن توافق على حكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
ويتابع "إذا لم توافق حماس فنحن مقبلون على مسلسل أزمات تزيد من صعوبة الحياة بغزة، وفي النهاية نكون أمام الجدار، وربما حرب طاحنة". وحول السيناريوهات المتوقعة كتب المحلل "الدجني"، إن رئاسة السلطة ستدعو حماس لتسليم غزة، وتمكين الحكومة، ثم تنظر الحكومة حسب احتياجاتها من الموظفين لدمجهم، وسترفض حماس ذلك. ويضيف: "تبدأ هجمة إعلامية ضد حماس لتهيئة الرأي العام والتمهيد لاتخاذ قرارات أكثر تشدداً مثل وقف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى، وفرض قانون التقاعد على أغلب موظفي غزة، والنتيجة تصبح غزة على حافة الانهيار والتفكك"، بحسب الدجني. ويتوقع الكاتب "الدجني" أن يستجيب عباس لمطالب ترامب التسعة، ويكون رأس غزة الثمن بمقاومتها، كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، ويدعو لتشكيل تكتل وطني فصائلي نخبوي عشائري شبابي كخلية أزمة لتحديد خيارات غزة والوطن، وتضع محددات ورؤى متفق عليها، وهي من تقرر أن تلتقي باللجنة السداسية من عدمه.
• هذه هي الشروط التسعة
ونشر موقع "وللا" العبري تقريراً عن مبادرة سياسية أمريكية عرضها ترامب على رئيس السلطة محمود عباس، كإطار جديد للمفاوضات، والشروط التسعة التي أوردها هي: . على الفلسطينيين العودة إلى المفاوضات دون شروط مسبقة. ستشارك كل من مصر والسعودية ودولة الإمارات العربية والأردن في المفاوضات. لن يكون هناك تجميد كامل للبناء الاستيطاني ولكن لن تقام مستوطنات جديدة على السلطة محاربة المقاومة ضد "إسرائيل"، ولا يكفي صدور بيانات عامة تشجب المقاومة. الإدارة الأمريكية تريد أن ترى تغيرات حقيقية في النظام التعليمي الفلسطيني، وتغيير أسماء شوارع سميت بأسماء شهداء، مع وقف التحريض عبر وسائل الإعلام الفلسطينية.
توقف السلطة عن دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية.
أن يتم التحقيق مع المشبوهين بالمقاومة لمعرفة من خطط للعمليات، ومن أرسلهم ومن زودهم بالسلاح والمواد المتفجرة، واعتقال كل من هو متورط، وتقديمه للمحاكمة. القيام بإصلاحات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهدف وقف جدول دوام عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فهم يقسمون وقتهم لفترتين ويحصلون على راتبين شهرياً. التوقف عن تحويل أموال إلى قطاع غزة؛ لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حركة حماس.
أمال. ص/ الوكالات
