• مركز على التجارة الخارجية والتصدير ودعم الاستثمار المنتج 

 

كيّف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء برنامجه الانتخابي وفق ما تقتضيه الظروف الحالية والتي تتميز بوضع اقتصادي عصيب وأزمة مالية تعيشها الجزائر منذ أكثر من سنتين بعد انهيار أسعار النفط وقد وضع الاتحاد في برنامجه تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية كأولوية قصوى وهدف من الأهداف الأساسية للتحالف مؤكدا أن إعادة رسم استراتيجية النظام الاقتصادي أو كما تروج له الحكومة هذه الأيام تحت مسمى النموذج الاقتصادي الجديد يجب أن يكون باستشارة كل الفاعليين دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.

ويتضح من خلال برنامج الاتحاد الانتخابي أن سياسة هذا الأخير الاقتصادية تستهدف التنوع والخروج من التبعية لقطاع المحروقات بشكل ينهي عهد الأزمات المرتبطة بأسعار النفط حيث تحدث عن عدة نقاط في هذا الصدد دون التركيز أو الإشارة لأسعار النفط باعتبار أن مواصلة التعويل على هذا القطاع يجعل أي مساعي لتنويع الاقتصاد غير جدية وغير مجدية أيضا.

بالمقابل ركز الاتحاد في خطته على ضرورة إعادة رسم استراتيجية النظام الاقتصادي مع توسيع الاستشارة لكل الفاعلين واعتماد الحوار بين مختلف الشركاء دون اقصاء أو تهميش وهو ما يدخل في إطار تصحيح مساعي الحكومة التي تروج منذ فترة لنموذج اقتصادي جديد لم تتضح معالمه ولم يتمكن حتي الخبراء الاقتصاديون من معرفه أهدافه وخطوطه العريضة من جانب آخر فإن الاتحاد ركز أيضا على أهمية  بلورة سياسة اقتصادية تخدم التجارة الخارجية والتصدير من منطلق أن تنويع الاقتصاد الوطني لن يكون إلا بترقية قطاعات يمكنها أن تنافس بمنتوجاتها في الأسواق الخارجية.

كما تطرق برنامج الاتحاد أيضا إلى تطوير القطاعات الصناعية الرئيسة ودعم مناخ الأعمال كأهم بدائل اقتصاد الريع وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات إنشائها وتأهيلها ورفع القيود عن الاستثمار الخاص ، خاصة في مجالات الصناعة التحويلية، ولم يغفل برنامج الاتحاد الحديث عن جزئيات أصبحت تضر بالاقتصاد الوطني خاصة مع الأزمة الحالية حيث تطرف للاقتصاد والتجارة الموازية مشيرا في هذا الصدد لضرورة إدماجها ضمن الاقتصاد الرسمي وتكييف الأدوات القانون والمالية والنقدية لذلك فمواصلة الوضع على حاله يعني ألاف الملايير تضيف من الخزينة العمومة خاصة وأن كل المجهودات التي بذلت لمحاربة هذا الاقتصاد لم تحقق النتائج الإيجابية لبقي الحل هو دمج هذه التجارة بشكل تستفيد منه الدولة ويستفيد منه المواطن.

أما فيما يخص مجال الاستثمار فقد ركز الاتحاد في برنامجه على إزالة العراقيل التي لا تزال موجودة في وجه المستثمرين بتوفير البيئة والمناخ المناسبين وإضفاء الشفافية في حركة رؤوس الأموال واعتماد الشباك الوحيد الخاص بإقامة المشاريع الاستثمارية وحماية المشروعات الاستثمارية القائمة من السياسات الحكومية المتضاربة، كما تحدث الاتحاد عن اعتماد الاستثمار بصيغ التمويل الإسلامي وهو ما ترفضه الحكومة حاليا رغم تجارب عالمية حققت النجاح بهذه الصيغ التي أبثت نجاعتها الاقتصادية.

س. زموش