دولي

القصاص من العملاء.. واجب شرعي وضرورة وطنية وقومية

القلم الفلسطيني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 أفريل 2017

لا يخفى على أحد أن اغتيال الشهيد مازن فقهاء قد أورث غصة في حلق كل فلسطيني، وأثار الكثير من الألم والشجون في قلوب الفلسطينيين جميعا دون أي استثناء بحكم التاريخ المشرف والدور الجهادي المقاوم للشهيد.

ولا يخفى –أيضا- أن العملاء المجرمين قد لعبوا الدور الأكبر في تنفيذ عملية الاغتيال الجبانة بدم بارد، ما يوجب على وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية فتح هذا الملف بكل قوة، والعمل على متابعته بشكل جاد وحثيث خلال المرحلة المقبلة.

لقد أظهرت عملية اغتيال الشهيد مازن فقهاء أن دور العملاء لم يعد قاصرا على تقديم المعلومات ورصد الأماكن والمواقع والإحداثيات المطلوبة للاحتلال، بل إن الأمر أضحى من الخطورة بمكان في ظل انتقال العملاء إلى العمل الميداني السافر واستباحتهم الأمن والاستقرار الداخلي.

من هنا فإن الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ضد العملاء المجرمين، والإجراءات المشددة التي اتخذت ضدهم، والعقوبات التي ستنزل بحقهم بما يتناسب مع حجم جرائمهم، تشكل واجبا شرعيا وضرورة وطنية وقومية ملحة لحماية المجتمع الفلسطيني وصيانة الأمن والاستقرار الداخلي، وقطع دابر مخططات العدو الصهيوني في استهداف المقاومة الباسلة وقادتها الميامين ورجالاتها الأبطال.

لذا فإننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد دعمنا الكامل ووقوفنا التام إلى جانب وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في كل خطواتها وإجراءاتها المتخذة ضد العملاء المجرمين، بما فيها أحكام القصاص وغيرها من الإجراءات، وندعو الوزارة وأجهزتها الأمنية إلى تكثيف أعمالها وجهودها الأمنية والاستخبارية ضد العملاء خلال الأيام والأسابيع القادمة، وألا تتهاون في تعقبهم والإيقاع بهم ومتابعة ملفهم حتى النهاية.

إن المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية للعملاء بهدف تسوية أوضاعهم والتوبة عن إجرامهم وعلاقتهم الآثمة مع الاحتلال، تشكل فرصة ذهبية أمام هؤلاء العملاء للعودة إلى دينهم وأحضان شعبهم، وإلا فإن كل من يصر على الإثم والعدوان ويستمر في عمالته مع الاحتلال سوف يقع في قبضة الأجهزة الأمنية بإذن الله، ولن يفلت من أحكام القصاص لا محالة.  

وفي الواقع فإن كافة فئات وشرائح شعبنا الفلسطيني والغالبية الساحقة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية تنادي بتطبيق القصاص في القتلة وتنفيذ القانون في المجرمين، حفاظا على هيبة القانون وأمن وسلامة المجتمع، واستعادة قوة الردع في مواجهة من تسول له نفسه التجرؤ لاستهداف المقاومة وقادتها وكوادرها وعناصرها، والعبث بالأمن والسلم الأهلي والاجتماعي.

إن نعمة الأمن والاستقرار التي نعم بها أهالي القطاع منذ القضاء على فلول الفلتان وجماعات الفوضى لا يمكن التفريط بها أو السماح بها بأي حال من الأحوال، وكل من تسول له نفسه المس بها من عملاء الاحتلال فإنه سيلقى جزاء إجرامه بما يتوافق مع متطلبات حماية شعبنا ووطننا وقضيتنا وبما ينسجم مع مبادئ القانون والدستور الفلسطيني.

لقد حاول الكثيرون الإخلال بمعادلة الأمن في القطاع على مدار السنوات الماضية لأغراض ومصالح مفضوحة، وكانت المؤامرات تحاك وتدبر بليل للنيل من صمود هذا الشعب الأبي الصابر المحتسب وإدخاله في أتون الفتنة والاضطراب، إلا أن الله سبحانه كان يهيئ لأجهزتنا الأمنية في كل مرة سبل وأسباب النجاح لإحباط كل هذه المحاولات في مهدها قبل أن تطال قادة المقاومة ورجالاتها الميامين.

إن أمن وسلامة أبناء شعبنا جميعا، وفي مقدمتهم قادة وعناصر المقاومة، قيمة مقدسة عليا لا يمكن أن تخضع للتهاون أو الابتزاز تحت أي سبب من الأسباب أو ظرف من الظروف، وسوف نوفر كل المتطلبات اللازمة من أجل المقاومة وأبنائها وحماية شعبنا وممتلكاته عبر مختلف الأدوات والوسائل الأمنية والقانونية بهدف كسر إرادة الاحتلال وإحباط مخططاته، وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، وإذكاء روحه المعنوية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه العنصرية والعدوانية.

وختاما.. فإننا نؤكد أن المجلس التشريعي الفلسطيني سوف يبقى الضمانة الأهم في تعزيز الأمن والأمان في مجتمعنا الفلسطيني، وسيظل مراقبا وداعما لكل الجهود الأمنية والقانونية في إطار القصاص من العملاء المجرمين، ومحاربة أي شكل من أشكال الجريمة والإخلال بالأمن والقانون.

"والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون"

أحمد بحر