الحدث

"واثقون بأننا سنكون رقما فاعلا في الرئاسيات المقبلة"

الدكتور بلقاسم ساحلي مرشح تكتل "الاستقرار والإصلاح"، في حوار مع "الرائد":

 تطرق الدكتور بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهورية ومرشح الرئاسيات عن تكتل "الاستقرار والإصلاح"، في حوار مع "الرائد"، إلى حظوظه في الوصول إلى قصر المرادية وكسب ثقة الناخبين يوم 7 سبتمبر المقبل، من خلال تقديم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، وشرح المبادئ التي تم على أساسها تشكيل التكتل الحزبي الذي يمثله والذي يضم سبعة أحزاب، قال إنها مرشحة للارتفاع في ظل تلقيه طلبات انضمام من أحزاب وشخصيات سياسية، كما تناول محدثنا عديد الملفات وفي مقدمتها الدور المشرف للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الأمن، معربا عن يقينه بنجاح معركتها في سبيل ضمان العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة.

بداية، تترشحون هذه المرة باسم تكتل "الاستقرار والإصلاح"، كيف جاءت فكرة إنشاء هذا التكتل؟

بعد أن قمنا بعملية تشخيص للوضع السياسي في البلاد، الذي تميز بنوع من التهميش لبعض الأحزاب السياسية ونوع من التضييق عليها ونوع من الغلق السياسي والإعلامي، وهذا ما دفعنا في التحالف الوطني الجمهوري بعد أن عقدنا مؤتمرنا السادس شهر نوفمبر 2022، إلى أن نطلق نداء للحوار الوطني، لكي نتجاوز هذه الحالة، في هذا الإطار عقدنا أكثر من 20 أو 25 لقاء مع الأحزاب السياسية بعضها لقاءات ثنائية وبعضها لقاءات متعددة، بطبيعة الحال التقينا بما يسمى أحزاب "الموالاة" وهي حاليا أربعة وهي أحزاب الأغلبية الرئاسية، والتقينا مع أحزاب المعارضة البرلمانية وعلى رأسها حزب إسلامي معروف، والتقينا مع أحزاب من خارج المجلس الشعبي الوطني التي يعد حزبنا واحدا منها، ممثلة في المجالس البلدية ولكنها مع الأسف ليست ممثلة في البرلمان، والتقينا كذلك مع أحزاب القطب البديل الديمقراطي التي كانت في أزمة الحراك لا تؤمن بالخيار الدستوري الديمقراطي الذي كنا ندافع عنه وكانت تطالب حينها بمراحل انتقالية أو بمجالس تأسيسية، وبهذا نؤكد بأننا التقينا مع الجميع ودون استثناء.

ما هي أهم نتائج هذه اللقاءات؟

الملاحظة الأولى هي أن جميع الأحزاب التي التقينا بها أو أغلبيتها الساحقة كانت تعبر عن حالة من التذمر والاستياء والاستغراب بسبب الغلق والتهميش للأحزاب، ثانيا كل الأحزاب كانت متفقة معنا على ضرورة الحوار الوطني والتوافقي ومد يدها للسلطة القائمة من أجل تجاوز هذا الانسداد والذهاب سويا إلى إنجاح المواعيد السياسية والانتخابية القادمة، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التي كانت آنذاك مبرمجة في شهر ديسمبر قبل أن يتم تسبيقها، يعني في إطار هذه الفلسفة فضلنا أن نقدم مرشحا باسم تكتل أحزاب "الاستقرار والإصلاح"، فبالنسبة لنا فضلنا الترشح ضمن التكتل لأننا نؤمن كما كنت أقول في العهدات السابقة، بأن الانتخابات الرئاسية هي صراع مشاريع مجتمع وليست صراعا حزبيا، على عكس باقي الانتخابات، بالنسبة لنا يفضل طرح أربعة أو خمس مشاريع جادة وجدية تمثل كبرى التيارات السياسية الموجودة في البلاد، كما نؤمن بأننا لو نتكتل كأحزاب سياسية كل حسب التيار الذي ينتمي إليه، سنطرح أمام المواطن يوم 7 سبتمبر، أربع أو خمس ورقات انتخابية تمثل حقيقة فوارق في البرامج تمكن المواطن من اختيار وممارسة سيادته على أساس اختيار هو مقتنع به وليس مجرد ممارسة شكلية.

وعليه فنحن نسعى من خلال تكتل "الاستقرار والإصلاح" أن نعيد الاعتبار للعمل السياسي، وأن نعيد الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري ثم نسهم إلى جانب كل القوى الوطنية في إنجاح الموعد الانتخابي القادم.

على أي أساس تم اختيار تسمية "الاستقرار والإصلاح"، وما هي أهم مبادئ التكتل؟

التكتل بني على أساس أرضية سياسية فيها تقريبا عشرين صفحة، وهي منشورة  وتم تلخيصها من خلال خطاب الترشح في بيان صحفي من ثلاث صفحات، الأرضية قمنا من خلالها بتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والدبلوماسي في الفترات السابقة، وقدمنا تثمين لما هو إيجابي وانتقاد لما هو سلبي وقدمنا اقتراحات حول كيفية تجاوز وإنجاح الموعد الانتخابي القادم، واخترنا اسم التكتل " الاستقرار والإصلاح"، لأن الاستقرار بالنسبة إلينا هو شرط أساسي للتنمية ونعني بالاستقرار الحفاظ على ما هو موجود من مكاسب منذ 1962، إلى جانب هذا اخترنا الإصلاح وهو ما نقصد به تدارك النقائص المسجلة في مختلف المجالات، فهناك فوارق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف مناطق الوطن خاصة مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير، كما أن فلسفتنا مبنية على أساس أن نسهم إلى جانب الآخرين في إنجاح الموعد الانتخابي. إذن التكتل يضم حاليا سبعة أحزاب سياسية، ينسق التكتل الدكتور أسير طيبي وهو رئيس حزب التجديد والتنمية، ولقد باشرنا عقد لقاءاتنا الجهوية بحضور عدد من رؤساء أحزاب التكتل.

هل تلقيتم طلبات رسمية من أحزاب وشخصيات للانضمام إلى تكتلكم؟

فعلا عندما وضعنا أرضية التكتل، تركنا الباب مفتوحا أمام جميع الأحزاب السياسية وكذلك الشخصيات السياسية، ولقد لمسنا دعما من بعض الشخصيات وقد تنخرط فيه بشكل رسمي في قادم الأيام، وفيه أحزاب سياسية أعطت موافقتها على الانضمام، وعلى دعم المرشح، هذه الأحزاب طالبت فقط بفترة من أجل عقد مجالسها الوطنية حتى تتخذ القرار رسميا، هناك شخصيات، نخبة، وإطارات.

كيف كانت ردود الفعل بعد إعلانكم الترشح للرئاسيات؟

صدقيني، كانت ردود الفعل إيجابية جدا وأحيانا حتى مفاجئة لنا، وجدنا مواطنين اتصلوا بنا ومنتخبين وبرلمانيين وشخصيات سياسية وشخصيات وطنية عبروا عن ارتياحهم وأكدوا دعمنا في الوقت المناسب.

كيف كانت قراءتكم الأولية لقرار رئيس الجمهورية تسبيق موعد الرئاسيات؟

عبرنا في حقيقة الأمر عن موقفنا من قرار رئيس الجمهورية تسبيق الانتخابات، قلنا إنه قرار دستوري لا غبار عليه، ورغم هذا سجلنا آنذاك بعض الملاحظات كنا نفضل أن يشرح رئيس الجمهورية دوافعه ومبرراته في خطاب للأمة، وربما رئيس الجمهورية استمع إلى ندائنا وبعد أسبوع تقريبا أو أقل أجرى حوارا إعلاميا قدم من خلاله بعض الشروحات، وأوضح أن الأمر يتعلق بأسباب تقنية، كنا قلنا أنه من الأفضل لو تمت استشارة الأحزاب السياسية باعتبارها المعني الأول بالانتخابات الرئاسية.

انتقلتم إلى مرحلة التحضير العملي للرئاسيات، هل بإمكانكم تقديم تفاصيل أكثر في هذا الشأن؟

بعد إعلان الترشح، انتقلنا إلى التحضيرات العملية حيث عقدنا لجنة التنسيق والمتابعة بحضور رؤساء الأحزاب وقياداتها، وقمنا بالتسطير لوضع هيكلة لمديرية الحملة الانتخابية بمختلف أقسامها، بالإضافة إلى وضعنا للمنسقين الولائيين للتكتل، كما ان مكاتبنا الولائية لمختلف أحزاب التكتل تعقد حاليا اجتماعات تنسيقية، من أجل وضع مديريات ولائية للحملة، ثم كذلك قمنا بتنصيب لجنة وطنية لإعداد البرنامج الانتخابي للمرشح، والذي يتضمن ما يقارب من 35 محورا تبدأ بالسياسة العامة، تمر على الاقتصاد والفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات، والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والثقافة والتربية والتعليم والصحة والتضامن وتصل إلى السياسة الخارجية وسياسة الأمن والدفاع الوطني، والإجراءات المخصصة لأبناء الجالية بالخارج.

بالعودة إلى برنامجكم الانتخابي، ما هي أهم النقاط التي تراهنون عليها للفوز في سباق الرئاسيات؟

مع احترامنا لقانون الانتخابات الذي لا يسمح لنا بالحديث عن البرنامج الانتخابي قبل انطلاق الحملة الانتخابية، لكن سأحاول تقديم خطوط عريضة منه، فمن خلاله سنتكلم عن جملة من التحولات التي يجب تباشرها بلادنا في العهدة الرئاسية المقبلة، أولها التحول الجيلي، من خلال بحث كيفية السماح للأجيال القادمة بالاطلاع على تسيير الشأن العام، دون الدخول في صراع مع الأجيال السابقة، فنحن نؤمن بتكامل الأجيال وليس بصراع الأجيال.

 ثانيا التحول السياسي ونقصد به كيف ننتقل من منظومة حوكمة تعتمد على الشرعية التاريخية، والتي لا عيب فيها، ولكن بعد ستين سنة من الاستقلال هناك تطورات تستوجب الانتقال من شرعية تاريخية إلى شرعية الممارسة الديمقراطية، والاختيار الحر، واختيار المسؤولين على أساس الكفاءة والالتزام والنزاهة وليس على أساس المحسوبية، أو الولاء أو الجهوية، مع ما يتطلب هذا من إصلاحات عميقة في الجانب السياسي، سواء تعلق الأمر بقانون الانتخابات أو قانون الأحزاب والجمعيات والإعلام وغيرها، ثالثا التحول الاقتصادي كيف ننتقل من خلال إجراءات هيكلية وليست ظرفية، من اقتصاد ريعي مرتبط بالمحروقات إلى اقتصاد خلاّق للثروة، ومنتج وهذا يتطلب استغلال مقومات الإقلاع الاقتصادي في بلادنا وهي موجودة وكثيرة، أولها الاستقرار السياسي والمالي والأمني، وتوفر اليد العاملة وكذا توفر الطاقة في بلادنا وتوفر السوق الاستهلاكية وقدرة الجزائر على تصدير منتجاتها إلى أوروبا وإفريقيا والدول العربية، التحول الرابع هو التحول الثقافي والاجتماعي كيف نتوافق كجزائريين حول إصلاحات المنظومة التربوية وكذلك إصلاحات العدالة، قطاع التضامن الوطني ترقية كتابة التاريخ، القيم الهوية وغيرها، والتحول الخامس هو على صعيد السياسة الخارجية التي تؤكد وجوب الحفاظ على المبادئ السامية لسياستنا الخارجية، وأن توازن الدبلوماسية بين المبادئ والمصالح.

ما هي أهم النقاط التي تراهنون عيها للحفاظ على تحصين الجبهة الداخلية، في ظل في ظل الوضع الجيوسياسي الذي يشهده العالم؟

لا يمكننا تقوية الجبهة الداخلية إلا بالانفتاح وليس بالغلق أو بالقمع، أنا أقول هذا الكلام منذ بداية ما سمي بالربيع العربي في 2011 عندما كنا آنذاك حزبا معارضا، فعندما بدأت رياح الربيع العربي وكانت الجزائر في مقدمة الدول المستهدفة آنذاك، طرح علينا الرئيس السابق أول ورشة للإصلاحات قادها رئيس مجلس الأمة الراحل عبد القادر بن صالح، آنذاك قلنا للسلطة أن السبيل الوحيد لحماية البلاد من الربيع العربي ليس القمع ولا الريع، وإنما بالانفتاح وإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل المواطن يشعر بأنه معني باتخاذ القرار، وبالتالي سيكون المواطن حينها أول خط في الدفاع عن سيادة البلاد قبل الجندي بالجيش الوطني الشعبي، ثانيا لابد من إشراك ما يسمى مؤسسات الوساطة في اتخاذ قرارات الدولة ونعني بها الأحزاب السياسية والنخبة.

تخوض الدبلوماسية الجزائرية معركة ضارية ومشرفة بأروقة مجلس الأمن للدفاع عن القضية الفلسطينية، ما هي حظوظ الجزائر لإقناع العالم بأحقية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟

 من المهم أن نشير ونشيد بعودة الدبلوماسية في السنوات الأخيرة على لعب دورها في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة إزاء عم الأشقاء الفلسطينيين، نحن قائمون بدورنا الإنساني، السياسي والدبلوماسي ولكن نحتاج إلى أن تؤثر الجزائر بثقلها الدبلوماسي والجيوسياسي والأمني وربما حتى الديموغرافي، لتؤثر في دفع المجتمع الدولي نحو حل القضية الفلسطينية تسوية عادلة وليس تصفية القضية، نحن نؤمن في حزبنا وتكتلنا أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبقى في إطار المبادرة العربية للسلام التي كانت الجزائر في قمة بيروت 2002 احد المخططين لها، والقائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام ومبدأ حل الدولتين، بمعنى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين وتحرير باقي الأراضي العربية المحتلة، وعلى الجزائر وهي قادرة على ذلك، حث الفلسطينيين على وحدة الصف ونبذ الفرقة والتوافق حول برنامج فلسطيني وطني وليس برامج فصائلية تندرج في سياسة المحاور، التي أضرت القضية كثيرا، كما يجب تكثيف الدعم السياسي والإعلامي والمادي للقضية على مستوى الجامعة العربية، والتفكير عاجلا فيما يسمى بما بعد الحرب فيجب إعادة الاعمار ثم التفكير في تسيير قطاع غزة، في إطار وحدة مع الضفة الغربية وليس في إطار تكريس الانقسام، ثم تهيئة الظروف إلى مؤتمر دولي جديد للسلام من أجل إحقاق دولة فلسطين وقبل هذا ربما نيل العضوية الدائمة لدولة فلسطين على مستوى الأمم المتحدة وأعتقد أن الجزائر ستنجح في هذا المسعى قريبا ان شاء الله.   

ختاما، كيف تقرؤون حظوظكم في الرئاسيات؟

نحن مناضلو قناعات ولسنا مناضلي امتيازات ومكاسب، هذا ما يجب أن نؤكد عليه، نحن نمارس السياسة بقناعة ولا نتاجر بها، لدينا ثقة كبيرة في المواطنين والمناضلين والكفاءات لأن خطابنا خطاب صدق وخطاب المسؤولية، لسنا مغامرين ولسنا مقامرين ولسنا مطبلين، هذا ما يجعلنا مرتاحين وواثقين بأننا سنكون رقما فاعلا في الرئاسيات المقبلة.

 

من نفس القسم الحدث