الحدث

نهدف لتزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتين

لعقاب يعرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية على نواب البرلمان ويؤكد

 

أكد أمس، وزير الإتصال محمد لعقاب الوزير أن الهدف من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة تمكن الإعلاميين من ممارسة المهنة بكل اريحية, كما تمكن المواطنين ايضا من الحصول على معلومة صادقة.

عرض، أمس، وزير الإتصال، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الذي يمثل "تفصيلا لما ورد إجمالا في القانون المنظم للإعلام والمصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه", حيث أكد لعقاب أن المشروع "جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدا لالتزاماته لا سيما ما تعلق منها بالقطاع".

وبالمناسبة قال، لعقاب إن الهدف الأسمى من مشروع قانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية هو"تزويد القطاع بمنظومة قانونية قوية ومتينة, تمكن الإعلاميين من ممارسة المهنة بكل أريحية، كما تمكن المواطنين أيضا من الحصول على معلومة صادقة بما يصب في خدمة الوطن".

كما يسعى مشروع القانون -- يضيف الوزير-- إلى"سد العديد من الثغرات التي شابت التشريعات الإعلامية في أوقات سابقة من اجل إعطاء أرضية قانونية للممارسة الإعلامية", بحيث يحرص في بدايته على"ضبط مجموعة من المصطلحات وضبط الجهات والأشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والشروط المتعلقة بذلك".

و أبرز في ذات السياق, أهم ما ورد في نص المشروع , بخصوص"خضوع الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى نظام تصريح بحيث يقدم ملف إلى الجهة المعنية يضم الشروط المنصوص عليها مع الحرص على رفع العراقيل البيروقراطية", وكذا "إلزام الصحافة الالكترونية بالتوطين الجزائري (dz)".

و يحرص نص المشروع أيضا -- يضيف الوزير--  على "تعزيز الفكر الديمقراطي والتعددي في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مع مراعاة واقع القطاع", كما "يتأسس على مبدأ الحق في الإعلام سواء حق المواطن في الحصول على المعلومة وكذا حق الصحفي في تقديم المعلومة في إطار احترام الديانات وعدم نشر خطاب الكراهية وغيرها من الأمور التي نص عليها الدستور الجزائري".

ويلزم مشروع القانون أيضا, لاستيراد الدوريات الأجنبية, "الحصول على رخصة تسلمها وزارة الاتصال, كما ينص على" إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية والمهام التي ينبغي أن تضطلع بها والتي سيتم التفصيل فيها من خلال نص تنفيذي", يضيف الوزير.

و في ختام عرضه لنص المشروع , أكد لعقاب "استعداده للأخذ بعين الاعتبار كل مقترحات النواب وتعديل ما هو مطلوب بهدف الخروج بقانون شامل وقوي يخدم القطاع ويضمن جودة الخدمات الإعلامية ويعزز الاحترافية في الممارسة الإعلامية.

الصحفيون الفلسطينيون في قلب مناقشات النواب

من جانبهم، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، العديد من الأحكام التي تضمنها نص مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، داعين إلى تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية للصحفي.

و خلال مناقشة نص هذا المشروع, أكد النائب عن حركة البناء الوطني, امحمد طويل, أهمية الإعلام في "الوقوف في وجه الأخبار المزيفة وإعطاء صورة حقيقية عن بلادنا", داعيا إلى "ضرورة الإسراع في إصدار قانون الإشهار بهدف استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع".

من جهته, اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي, حليم بن شريف, أنه "لا يمكن الوصول إلى إعلام احترافي إلا بتوفير مناخ اجتماعي ومهني لائق ومغلق في وجه الدخلاء", مطالبا ب"تحديد القيمة المالية للإشهار الممنوح لكل وسيلة إعلامية بما يضمن المساواة في الدعم والاحترافية في الأداء".

أما النائب عن نفس الحزب, منذر بودن, فقد أعرب عن أمله في" تجسيد مواد نص المشروع على أرض الواقع لبناء مؤسسات إعلامية قوية بما يتماشى مع مساعي رئيس الجمهورية "، مقترحا تعديل المادة 9 المتعلقة بخبرة مدير النشر وتخفيض المدة إلى 10 سنوات، وطالب باستحداث حد أدنى للأجور ومنع توظيف الصحفيين بدون اجر.

من جانبه, أشار النائب, بن حمودة محمد يزيد, (الأحرار), في مداخلته إلى أن إعلام العولمة الذي نشهده اليوم يستلزم "مسؤولية اكبر في التعاطي مع المعلومة". و دعا في ذات السياق إلى "الاهتمام بالظروف الاجتماعية للصحفي بما يمكنه من أداء مهامه كما يجب حمايته من أي خطر باعتباره -- كما قال-- المسؤول عن صناعة الوعي أو تزييفه".

وكان للصحفيين في فلسطين نصيب من مداخلات النواب, حيث أثنوا على ما قدموه في سبيل نشر الحقائق حول المجازر والمحارق التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأبرياء في غزة, واستشهاد العديد منهم في سبيل القضية الفلسطينية العادلة, وثمنوا موقف الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, في دعم الشعب الفلسطيني والترويج لقضيته في المحافل الدولية.

من جهتها أقرت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون , مجموعة من التعديلات طالت العديد من المواد وعلى رأسها المادة 9 المتعلقة بحيازة مدير النشر على خبرة 15 سنة, حيث اقترحت تقليص المدة إلى 10 سنوات بهدف فتح المجال للشباب لشغل مناصب المسؤولية في الصحافة المكتوبة والاعتماد على معايير الكفاءة والاستعداد والمردودية وتقديمها على معياري الأقدمية.

من نفس القسم الحدث