الحدث

ملف إنتاج الحبوب تحت مجهر الحكومة

نحو توسيع المساحات الصالحة لزراعتها في المناطق الصحراوية

كشف البروفيسور، طارق حرطاني، مدير المدرسة العليا للفلاحة، ورئيس لجنة التفكير  لرفع وتحسين  إنتاج الحبوب، عن استراتيجية الحكومة للرفع من إنتاج الحبوب، من خلال خطة تمتد على فترة خمس سنوات تتناول عدة مراحل، ومن المرتقب أن يتم نشر النتائج التي توصلت إليها اللجنة، في هذا المجال، ضمن دليل علمي يوزع داخل المستثمرات الفلاحية، علما بأن الجزائر تتوفر حاليا على مليوني هكتار صالحة لزراعة الحبوب. 

وأوضح في حوار لإذاعة قسنطينة، أن لجنة التفكير للرفع وتحسين إنتاج الحبوب، تتكون من أساتذة باحثين وخبراء وممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية مثل الفلاحة، الطاقة والمناجم، الري، النقل والتعليم العالي وهي تضم حاليا قرابة 24 عضوا، تم تنصيبها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، شهر أفريل الماضي.

وأشار بأن الهدف من تشكيل هذه اللجنة، هو بلورة وبناء إسترتيجية من أجل الخروج من التبعية لاستيراد الحبوب بخطة تكون مبنية على أسس محكمة وعلمية، بها مؤشرات وطرق للمتابعة، وأوضح بأن هذه الخطة أو الإستراتيجية، ستستغرق خمس سنوات، وسيكون التركيز كبيرا على السنة الأولى حيث يكون اقتراح بعض الإجراءات، مشيرا أيضا إلى أن هذه الإجراءات تكون شبه عاجلة للرفع من المنتوج في الشمال.

في سياق متصل، أورد بأن التحدي أو الهدف الثاني، هو توسيع مساحات الحبوب في الأراضي الصحراوية، قائلا "خلال عملنا منذ تنصيب اللجنة، إنقسمنا إلى ثلاثة أفواج، كل فوج كان يعمل ضمن إطار معين مع المتعاملين الإقتصاديين وممارسي مهنة زراعة الحبوب...الفوج الأول، يهتم بالعوائق الطبيعية، خاصة ما تعلق بالإجهاد المائي والتربة المتدهورة  بالشمال، الفوج الثاني، اهتم بتقنيات الزراعية المتعلقة بالدورات الزراعية المتبعة في الميدان، أما الفوج الثالث، كان يهتم بالظروف الإقتصادية والإجتماعية وكيفية حل بعض المشاكل التي تواجهنا في الميدان على غرار مشكل العقار الفلاحي، التمويل، مرافقة المنتجين وغيرها".

وأفاد ذات المتحدث، بأن الجيوسياسة العالمية تفرض علينا اليوم الذهاب نحو تحقيق الأمن الغذائي والسيادة في المنتجات الغذائية خاصة الحبوب، مشيرا إلى أن هناك بعض الحلول التي باشرتها الجزائر مثل الذهاب نحو الاكتفاء بالأسمدة، إنتاج بعض الجرارات الفلاحية، قائلا "كلما كانت هناك عوائق، هناك توجه نحو الحلول داخليا ومحليا، وهناك عدة نتائج خلصنا إليها.

وواصل المتحدث مؤكدا بأن النتائج تم تلخيصها في مجموعة توصيات، البعض منها تقني والآخر تنظيمي، مثلا، العمل تدريجيا بداية من الموسم الحالي بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي الزراعي التطبيقي، ومن خلال اختيار أنواع القمح الصلب واللين والشعير، والنظم الزراعية التي ينصح بها لكل منطقة، ولا نستطيع أن نستمر في زراعة كل الأصناف في كل المناطق، وللرفع من الإنتاج وجب علينا زراعة القمح الصلب في مناطق زراعة الشعير والقمح اللين، ومنع زراعة القمح اللين والشعير بمناطق زراعة الأشجار المثمرة مع مراعاة خصوصيات التربة والمناخ.

وكشف البروفيسور، طارق حرطاني، عن وجود مليوني هكتار صالحة لزراعة الحبوب، قائلا "يجب مضاعفة المردود  من عشرين قنطارا في الهكتار، إلى ثلاثين أو أربعين هكتارا على الأقل، وذلك من خلال إتباع مسارات تقنية وإزالة الأعشاب الضارة، ومعالجة البذور قبل الغرس، وعدة إجراءات يجب تطبيقها خلال المسار التقني، فالخبراء  المهندسون يستطيعون مرافقة المنتجين الفلاحين، من حيث تقليل الخسائر في حال هبوب رياح ساخنة، أو وجود أمراض فطرية، ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج التي توصلت إليها اللجنة ضمن دليل علمي يوزع داخل المستثمرات الفلاحية.

من نفس القسم الحدث