الحدث

إطلاق مشروع هام لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات

مُمول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبدعم من طرف منظمة العمل الدولية

أكد أمس ، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن مشروع STED AMT، المُمول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبدعم تقني وعملياتي من طرف منظمة العمل الدولية يتماشى مع أهداف التنمية التي وضعتها الحكومة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية بخصوص تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات، مضيفا أنه يهدف لتعزيز المرفق العام للتشغيل بآليات استشراف حاجيات سوق الشغل المستقبلية.

وخلال اشرافه على افتتاح ورشة العمل التقنية حول التقييم الاستشرافي للاحتياجات المستقبلية للكفاءات في سلاسل القيم، التي تندرج ضمن مشروع STED AMT ، المُمول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبدعم تقني وعملياتي من طرف منظمة العمل الدولية. أشار وزير العمل، أن ذلك يتكرّس من خلال وضع وتطوير آليات دائمة محلية وقطاعية في مجال التقييم الاستشرافي للاحتياجات المستقبلية للكفاءات وبشكل يضمن الاستباقية والمرونة في تغطية هذه الاحتياجات.

وقال المتحدث إن الدراسات المُنجزة ضمن هذا المشروع في 11 ولاية نموذجية، ارتكزت على المهارات في سلاسل القيم الخاصة بزيت الزيتون والأجهزة الكهرومنزلية والتمور ومشتقاتها، بالنظر لإمكانيات التصدير التي تتوفر عليها هذه السلاسل وآفاق تطويرها.

وذكّر المتحدث ذاته، بإمكانيات التصدير التي تتمتع بها الجزائر ، قائلا: "بالنسبة للتمور ومشتقاتها، تتوفر الجزائر على أكثر من 1000 نوع من التمور ويعرف إنتاجها الذي يتم على مستوى 25 ولاية، تطورا مستمرا، حيث تمثل دقلة نور وحدها 54 بالمائة من الإنتاج الكلي، كما تُعد الجزائر رابع دولة مُنتجة في العالم بنسبة 12 بالمائة من الإنتاج العالمي للتمور"، أما بخصوص زيت الزيتون، يُضيف الوزير بن طالب: "فقد عرفت زراعته تطورا نوعيا من خلال الزيادة في المساحة المُخصصة لزراعته، أما الصادرات، فهي في تطور مستمر، وقد تم تتويج المنتوج الجزائري بجوائز عالمية للجودة في هذا المجال" وتُصدّر الجزائر "فيما يتعلق بالمنتجات الكهرومنزلية"، مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهرومنزلية الكبيرة، على غرار آلات الغسيل والتبريد والطبخ والتكييف، مشيرا إلى أن السوق تعرف حاليا ديناميكية جديدة بعد اعتماد قانون الاستثمار الجديد ودخول اتفاقية التجارة الحرة في القارة الإفريقية حيز التنفيذ.

وفي معرض حديثه، كشف وزير العمل أن المقاربة التي اعتمدها المشروع تتمحور حول ثلاثة مراحل وهي مرحلة الإطلاق، التي تم فيها تحديد الأطراف الفاعلة والقطاعات ذات الأولوية، مرحلة التشخيص، من خلال الاستشارات والبحوث الأساسية التي تسمح بإعداد رؤية تنموية مشتركة للفاعلين في كل قطاع ، وأخيرا مرحلة تنفيذ التوصيات المُنبثقة عن الدراسات والعمل مع الشركاء من أجل تعبئة صانعي القرار والموارد والنشاطات الضرورية لتجسيد كافة التوصيات المقترحة في إطار المشروع.

وبخصوص أهداف عملية التشخيص التي تستهدف سلاسل القيم من خلال الدراسات القطاعية، قال وزير العمل أنها تتمثل في تحليل بيئة الأعمال، ونقاط القوة والفرص الكامنة في سلاسل القيم الثلاثة، تطوير المحاور الأساسية لرؤية استشرافية على مدى السنوات الخمس القادمة، بشكل يسمح بتوقُّع الاحتياجات من المهارات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والرفع من حجم الصادرات واستحداث مناصب شغل دائمة ولائقة، تحديد المهارات والمهن الأساسية في سلاسل القيم الثلاثة، مع تكييف العرض والطلب في مجال الكفاءات.

من نفس القسم الحدث