الحدث

قانون "مُتزن" في مواجهة تحدّيات "الإعلام الجديد"

نظرة على قانون الإعلام الجديد في اليوم العالمي لحرية الصحافة

يواجه المشهد الإعلامي في الجزائر العديد من التحديات التي فرضتها التطورات التكنولوجية والإعلام الجديد بأساليبه ومتطلباته، وهو ما كان لزاما على السلطات العمومية "التكيّف" مع هذه التحولات الجذرية من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية، وتتطابق مع أحكام الدستور ونظرة "الجزائر" الجديدة للصحافة والإعلام من خلال قانون إعلام جديد يكرّس لحرية وتعددية "السلطة الرابعة" ويضمن احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل سنة نعود للحديث عن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام والذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه وينتظر صدوره قريبا في الجريدة الرسمية، والتي جاءت لوضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام وكذا إضفاء طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.

ويلبي القانون الجديد الذي ورد في 55 مادة "حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام" ويترجم "رغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية".

وقد كرس هذا النص النظام التصريحي فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية، حيث تم النص على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية. وبخصوص مجال السمعي البصري، تم النص على "تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، إضافة للمهام المنوطة بها، بمهمة ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية".

كما تضمن القانون "تمكين الصحفي من ممارسة نشاطه بعيدا عن الضغوطات والأخطار التي قد يتعرض لها، حيث حظي بحماية القانون من خلال تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء أو بمناسبة أداء مهامه، فضلا عن إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل هذا الرفض إخلال بواجباته المهنية". وأقرّ النص أيضا "إلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة والتحقق من صحتها ومصدرها ومصداقيتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام مع تعزيز حقه في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية بتسهيل ولوجه إلى المعلومة بما يضمن حق المواطن في الإعلام".

كما يرمي ذات القانون إلى "ترقية جودة الخدمة الإعلامية من خلال ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف"، علاوة على "استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة تجمع تشكيلته بين نظام التعيين والانتخاب". وجاء هذا القانون بحسب الخبراء بهدف تنظيم المشهد الإعلامي الوطني الذي يحتاج إلى إرساء قواعد مهنية تستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية وما باتت تفرضها التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال من متطلبات جديدة وأساليب مبتكرة تساهم اليوم في "صناعة الرأي العامِ وتوجيهه".

من نفس القسم الحدث