الحدث

الجزائر واجهت تحديات كبيرة في سبيل ضمان التمثيل الحقيقي للشعب

عزوار تقدم مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعلاقتهما مع الحكومة

قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أمس، إن السلطات العليا للبلاد "واجهت تحديات كبيرة في سبيل ضمان التمثيل الحقيقي للشعب الجزائري واحترام خياراته"، من خلال سن قوانين عضوية هامة انبثقت عن الدستور الجديد الذي زكاه الشعب في نوفمبر 2020، مستعرضة أهم ما تضمنه مشروع القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ثمنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، لدى تقديمها مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  16-12 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ما باشره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه قيادة البلاد من إصلاحات نابعة عن التزاماته التي قطعها على نفسه، في سبيل بناء جزائر جديدة بدءا بمراجعة شاملة للدستور، والتي قالت إنها " كانت من ضمن أحد أهم هذه الالتزامات"، مشيدة بما انبثق عنه من قوانين عضوية غاية في الأهمية منها القانون العضوي للانتخابات الذي قالت إنه "لا شك في ان تواجدكم اليوم تحت قبة البرلمان هو دليل قاطع على عمق هذه الإصلاحات وصدقها، وعلى التحديات التي قطعتها السلطة العليا للبلاد على نفسها في سبيل توفير ظروف تضمن التمثيل الحقيقي للشعب الجزائري واحترام خياره وسيادته".

وبحديثها عن مشروع القانون، قالت عزوار إنه يندرج في إطار تكييف أحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري، مضيفة أنه "وعلى هذا الأساس فإن هذا المشروع يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكم القانون العضوي سالف الذكر، تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري الناص على ذلك، حيث ترمي التعديلات المقترحة من خلاله إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجال التشريع والرقابة الذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان كما تضبط العلاقة الوظيفية التي تربطهما بالجهاز التنفيذي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما"، لافتة إلى أن "هذه التعديلات تستمد روحها من صلب الدستور نفسه، وأن مسعاها جاء في إطار احترام منهجية واحدة تم على أساسها إعداد جميع القوانين التي صدرت بعد التعديل الدستوري".

ويتضمن مشروع القانون 17 مادة تشمل الجانب المتعلق بالرقابة البرلمانية والجانب المتعلق بالمجال التشريعي، ففي مجال الرقابة وفي إطار تعزيز آليات الرقابة البرلمانية، قالت الوزير إن مشروع القانون العضوي أدرج  " أحكاما جديدة تتعلق أساسا بـتمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة من خلال ضبط الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ويقترح كذلك ان تتم عملية برمجة هذه الجلسات بالتنسيق التام مع الحكومة وهذا تجسيدا لمفهوم التكامل والتنسيق الذي يجب أن يطبع العلاقات بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، مع إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا، يتعلق بكل من الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وبالمصالح الحيوة للاقتصاد الوطني وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي وهذا تسهيلا للمهام المسندة لأعضاء البرلمان".

تمكين أعضاء البرلمان من استجواب الحكومة حول المسائل وطنية

إلى ذلك، أعلنت عزوار أنه وبموجب النص الجديد، سيتم منح أعضاء البرلمان "ولأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية"، إمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية وعن حالة تطبيق القوانين، ينصب عنها مسؤولية الحكومة، وهو ما قالت إنه "يبين بجلاء القفزة النوعية في مجال الممارسة الديموقراطية وتجسيدا فعليا لمعنى العلاقة النوعية التي يجب أن تكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات".

10 أيام كأقصى حد للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين

وفيما يتعلق بالمجال التشريعي، يتضمن المشروع استحداث فرع جديد يضبط كيفية دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال الذي يمكن الحكومة طلب اللجوء إليه إذا كانت استدعيت الضرورة لذلك، حيث تحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية مما يضفي الطابع القانوني على هذا الإجراء الذي تمت دسترته، وفي هذا الشأن حدد مشروع هذا القانون العضوي مبدئيا أجال 10 أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية.

وفي تعليقها على ذلك، قالت عزوار إن هذا الإجراء الذي تضمنته أحكام هذا المشروع، "سيضفي مرونة اكبر في إجراءات معالجة مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية واولوية في دخولها حيز التنفيذ لما تلعبه احكامها من أهمية بالغة في تسيير شؤون الدولة وتحقيق مقتضيات الشأن العام"، مسترسلة بأن المشروع تضمن أيضا ضبط وتوضيح إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة وذلك على ضوء الممارسة البرلمانية حيث مكن مشرع هذا القانون العضوي اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء وذلك في غياب جلسة المناقشة العامة.

إلغاء شرط العدد للمبادرة بالقوانين

وأوضحت الوزيرة أنه في حال كان طلب المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال لا يخضع لقرار مكتب الغرفة المعنية، فإن طلب إجراء التصويت على المناقشة المحدودة يخضع حتما لقرار المكتب حيث يخول له الفصل في طلب الحكومة بالقبول أو الرفض، حيث ألغى مشروع هذا القانون العضوي من جهة أخرى، شرط العدد للمبادرة بالقوانين على ضوء أحكام المادة 143 من الدستور، التي خولت لكل نواب البرلمان وأعضاء مجلس الأمة الحق بالمبادرة باقتراح القوانين دون تحديد عدد معين من نواب غرفتي البرلمان، للتوقيع عليها مما يبين الإرادة السياسية للدولة الجزائرية في إشراك أوسع لعضو البرلمان فبي صناعة القوانين وترجمة تطلعات الشعب ومطالبه.

إدراج التصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين

من جهة أخرى، أعلنت عزوار عن إدراج صيغة جديدة للتصويت على مشاريع القوانين وذلك بالطريقة الاليكترونية، بهدف إضفاء شفافية أكبر على هذه العملية وتوظيف وسائل التكنولوجيات الحديثة، تماشيا مع ما هو معمول ب في برلمانيات الدول الأخرى، وهو ما اعتبرته " تكريسا حقيقيا لأحد أهم مبادئ الديمقراطية وتحقيقا للأهداف الرامية المسطرة لعصرنة مؤسسات الدولة"، لتضيف انه واستكمالا لإجراءات عملية استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء ينص المشروع على أن يكون تبليغ الوزير الأول او رئيس الحكومة حسب الحالة فوريا بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول احكام نص القانون محل الخلاف من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة.

وأوضحت الوزيرة على صعيد آخر، أن هذا المشروع حدد مدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة أشهر كأقصى حد تبتدئ من ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو وهذا تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستور، كما ادرج التعديل بعض "التحسينات اللغوية"، على القانون العضوي ساري المفعول وشمل أيضا الجوانب الشكلية التالية، إعادة النظر في مواد الاسناد الدستوري بما يتماشى ولترقيم الجديد لمواد دستور نوفمبر2020، داعية الجميع للتكاثف والتضافر في "في سبيل تعزيز الترسانة القانونية لبلادنا بدعم هذا المشروع وبالتالي إتاحة المجال للعمل به وفي أقرب الآجال ذلك قصد منح الفرصة لظهور آثاره وآثار هذا التعديل سيما فيما تعلق بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان والذي ينتظره النواب لتمكينهم من حقوقهم وتحديد واجباتهم".

من نفس القسم الحدث