الحدث

هذه توصيات مجلس المحاسبة لتحسين "الإطعام المدرسي"

التقرير السنوي سجل نقائص بالجملة وعجزا في التسيير

قدم تقرير مجلس المحاسبة الخاص لسنة 2022، جملة من التوصيات التي من شأنها تحسين نوعية الوجبات المقدمة لتلاميذ المدارس الابتدائية، فبعد أن تحدث عن "تسيير سيئ" للمطاعم المدرسية، أورد التقرير الذي شمل مدارس بـ 16 ولاية من الوطن، أن الإسراع في إنجاز مشاريع المطاعم المدرسية المسجلة أصبح "أكثر من ضرورة" لضمان التغطية الكافية، كما طالب بإلحاق مدارس بمطاعم مركزية لضمان وجبة ساخنة ومتوازنة للتلاميذ المستفيدين، داعيا الجماعات المحلية إلى المساهمة أكبر في تحسين الإطعام المدرسي. 

خصص تقرير مجلس المحاسبة، فصلا كاملا للحديث عن واقع الإطعام المدرسي، حيث أوردت وثيقة هذه الهيئة التي تلقت "الرائد" نسخة منها"، أن النتائج المتحصل عليها جاءت عقب عملية رقابية موضوعاتية قام بها المجلس، تتعلق بتسيير البلديات للمطاعم المدرسية على مستوى 48 بلدية تابعة لـ 16 ولاية تقع في دائرة اختصاص الغرف الإقليمية لبشار، البليدة، تيزي وزو، عنابة ووهران، حيث انصب اهتمام هذه العملية على طرق تنظيم وعمل هذه المطاعم، منذ تحويلها من قطاع التربية إلى البلديات سنة 2017.

دعوة لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع المطاعم المسجلة

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها تقرير مجلس المحاسبة من اجل تحسين الإطعام المدرسي الذي اعتبره "برنامج تشاركي للغاية، يربط الدولة والجماعات المحلية ومديري المدارس الإبتدائية والمعلمين والاولياء والطباخين والأطفال وحتى المنتجين والأسواق المحلية"، ضرورة اعتماد السرعة في إنجاز مشاريع المطاعم المسجلة، التي قال إن غيابها لم يساهم في تحسين الإطعام المدرسي سواء من حيث التغطية أو نوعية الخدمة، علاوة على ذلك، فقد أدى ضعف الوسائل البشرية والمادية المسخرة لتشغيل المطاعم إلى عدم السماح بضمان معدل تغطية مهم في بعض البلديات. كما أن أوجه القصور المسجلة في تموين المطاعم أثرت سلبيا على جودة الوجبة المقدمة.

إلحاق مدارس بمطاعم مركزية لضمان جودة الوجبات

إلى ذلك، أكد مجلس المحاسبة أنه من الضروري اللجوء إلى إلحاق مدارس بمطاعم مركزية لضمان وجبة ساخنة ومتوازنة للتلاميذ المستفيدين، دون أن يكون ذلك على حساب جودة وكمية وجبة الطعام المقدمة يوميا لكل طفل، كما يجب أن يكون ذلك مصحوبا بتسوية المخصصات المالية الممنوحة من أجل تغطية النفقات المترتبة عن التكفل بالمستفيدين الجدد، حيث يجب بذل الجهود لضمان الجودة الغذائية للوجبات مع الحفاظ على تكلفة معقولة.

الجماعات المحلية مطالبة بالمساهمة أكبر في تحسين الخدمة

وختم التقرير توصياته بدعوة الجماعات المحلية والجمعيات إلى "المساهمة بشكل أكبر في تحسين الوجبة المدرسية المقدمة، وتأدية الدور المنوط بالمطاعم المدرسية والمتمثل في "إعداد وتقديم وجبات ساخنة ومتوازنة لفائدة التلاميذ المستفيدين بشكل يومي وخلال السنة الدراسية."، كما يهدف هذا النشاط المكمل للعمل التربوي والبيداغوجي أساسا إلى ضمان التمدرس الجيد للتلاميذ من خلال تنمية قدراتهم وتجسيد مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. "كما يسمح بتلقين مبادئ التغذية السليمة للتلاميذ وتربيتهم على المذاق وتعويدهم على قواعد الصحة الغذائية، وتوعيتهم حول مكافحة التبذير الغذائي وفرز النفايات"، لافتا إلى انه يساهم أيضا في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والبيئة والمساواة بين الجنسين.

ضعف في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد المنظم للمطاعم

وفيما يتعلق بنتائج العملية الرقابية التي قام بها مجلس المراقبة، فقد كشفت عما أسماه المجلس بـ"ضعف" في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الخاص بالمطاعم المدرسية وغياب التنسيق بين البلديات ومختلف المصالح القطاعية المختصة، بالإضافة إلى العديد من العوائق الاختلالات، التي لخصها في قلة المنشآت والتجهيزات الخاصة بالمطاعم وعدم الاستخدام الأمثل للمعدات والاعتمادات المالية المتاحة، إلى جانب ضعف الاعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية، في غياب إعانات معتبرة من الجماعات المحلية، ومساهمات أولياء التلاميذ والجمعيات، مما لا يساعد على توفير وجبة مطابقة لمعايير الجودة المتوخاة.

ومن خلال عملية مراقبة ظروف تسيير المطاعم المدرسية من قبل البلديات، أوضح تقرير مجلس المحاسبة أن العملية شملت عينة متنوعة من مطاعم مدرسية واقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية تم اختيارها على أساس عدة معايير منها التمثيل الجغرافي والديمغرافي وعدد التلاميذ المستفيدين وكذا أهمية التمويل، وجاءت النتائج بناء على استبيانات وزيارات ميدانية لبعض مطاعم المدارس الابتدائية. ومن خلال النتائج المنشورة في التقرير، تحدث المجلس على سبيل المثال عن وضع المطاعم المدرسية في كل من ولايات وهران، مستغانم، غليزان، معسكر وسعيدة، حين قال إن "أكثر من 76 %من المطاعم التي شملتها الرقابة لا تحوز على نظام داخلي، وهي نفس الملاحظة التي تم تسجيلها بالمطاعم المدرسية بوالية البيض، أدرار، وبشار

البلديات لم تتكيف جيدا مع صلاحياتها الجديدة

إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن البلديات "لم تتكيف مع صالحياتها الجديدة لضمان خدمة التغذية المدرسية على أحسن وجه"، مضيفا أن حجم المهمات الموكلة إلى البلديات لم يواكبه تكييف تنظيمها من أجل إسناد إدارة النشاط الإطعام المدرسي لمصلحة معينة، كما لم تقم البلديات بتزويد المدارس بعون مكلف بتسيير المطاعمن مسجلا أيضا "غياب مصلحة إدارية بلدية مخصصة للإشراف على المؤسسات التربوية والمطاعم.

نقص في الحماية الصحية لموظفي المطاعم

من جهة أخرى، أورد التقرير فيما يخص الحماية الصحية وتوفير بدلات العمل لموظفي المطاعم، أنه تم تسجيل نقص كبير في هذا المجال، مذكرا بأن البلديات وقعت على اتفاقية تتعلق بطب العملتنص على إجراء فحوصات طبية دورية، "إلا أنه لم يتم تقديم أي وثيقة تثبت تنفيذ هذه الاتفاقية خلال الفترة المعنية بالرقابة"، بالإضافة إلى ذلك، فإن المراقبة الطبية لموظفي المطاعم التي يسهر عليها مدير المؤسسة بالتعاون مع وحدة الفحص المدرسي "لا تشمل العمال التابعين للشبكة الاجتماعية"، وهذا بالرغم من أن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أكد ضرورة وضع تدابير تهدف لضمان احترام شروط النظافة والحفاظ على صحة التلاميذ من طرف الأعوان المكلفين بتحضير وتقديم الوجبات، مع إخضاع هذه الأخيرة لتحاليل طبية دورية تثبت خلوها من الأمراض المعدية.

النظافة مضمونة

بالرغم من النقائص التي تم أوردها التقرير، وتسجيل عدم قيام اللجان البلدية المكلفة بالصحة والنظافة وحماية البيئة، ومصالح البلدية للنظافة، بعمليات تفتيش منتظمة تسمح بضمان احترام المطاعم لقواعد النظافة والسالمة الغذائية، غير أنه اكد أن عملية الرقابة الميدانية لم تكشف عن أي نقائص واضحة في النظافة، باستثناء ما أسماه "ملاحظات نادرة " سجلت في بعض المطاعم موضوع الرقابة.

عدد المطاعم لم يصل إلى التغطية المرغوبة

وكشف التقرير أن البيانات التي تم جمعها من البلديات المعنية بالعملية الرقابية، توضحت أن نسبة التغطية الفعلية من حيث الوجبات المدرسية غير كافية، حيث أن العدد الفعلي للتلاميذ المستفيدين من الإطعام أكبر من العدد التقديري للمستفيدين، المعتمد عليه في مقررات الإعانة المالية، بحكم أن هذا الأخير ظل دون تغيير خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة.

من نفس القسم الحدث