الحدث

حتمية تطوير تربية المائيات لمواجهة نضوب الموارد المائية

تعد إحدى أفضل الخيارات لترقية الصيد البحري المستدام

أكدت مسؤولة من المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات أن تطوير قطاع تربية المائيات، تعد ضرورة ملحة من اجل المحافظة على الموارد المائية وتنويعها لما تشهده هذه الأخيرة من تهديد بفعل عوامل بشرية ومناخية.

قالت سعاد لمودي, باحثة ورئيسة مصلحة تثمين نتائج البحث لدى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات, في تصريح لـ "وأج" "إننا نشهد نضوبا للموارد المائية على الصعيد العالمي, بسبب التلوث البحري والتغيرات المناخية والصيد المفرط، ويتضح بان تربية المائيات تعد إحدى أفضل الخيارات لترقية الصيد البحري المستدام ومواجهة هذا الاستغلال المفرط للمخزونات المائية".

كما أشارت لمودي, إلى دور المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات في تطوير نشاط تربية المائيات في الجزائر، سيما عبر إنشاء عديد محطات التجارب لتربية الأسماك في مياه البحر والمياه العذبة عبر كامل التراب الوطني. وتابعت تقول ذات المسؤولة إن "أهمية تلك المحطات تتمثل في تطوير تقنيات تربية المائيات الملائمة للبيئة المحلية, من اجل توفيرها للمستثمرين الذين يريدون إنشاء مزارعهم الخاصة".

وأضافت إنه "علاوة على المحطات المتخصصة في تربية المائيات (استزراع الأسماك) وتربية الرخويات (المحار- بلح البحر...), فان المركز قد طور فرع تربية الجمبري والمتعلق بنوعية ذات فائدة تجارية كبيرة", مؤكدة أن المركز يتوفر على مزرعتين نموذجيتين لتكاثر و تكبير الجمبري وهي مجهزة بمخبر للبحث.

وتتعلق المزرعة الأولى بالتربية في مياه البحر وتم إنشاؤها منذ سنة 2011 على مستوى ميناء المرسى بسكيكدة, على مساحة تقدر ب15 هكتارا مع إنتاج يقدر بـ 3 طن سنويا. أما الثانية التي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 10 طن, فتتواجد بحاسي بن عبد الله بولاية ورقلة, منذ سنة 2016, وتخص تربية وتكبير الجمبري في المياه شبه المالحة والتي يمكن تربيتها في المياه العذبة.

وأوضحت ذات المسؤولة، أن "تلك المزارع النموذجية تسمح لنا بالتطوير والتحكم في تقنية تربية المائيات لمختلف هذه الأنواع, من اجل توفيرها للمستثمرين الراغبين في إنشاء مزارعهم الخاصة".

وأشارت لمودي من جانب أخر إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لتربية المائيات، سيما في الجنوب, عبر استغلال الفضاءات الكبرى الغنية بالمياه الجوفية, مؤكدة "بأننا نشجع تربية المائيات المدمجة بالفلاحة في تلك المساحات والمتمثلة في استغلال حواجز مياه السقي لتربية الأسماك".وتسمح هذه الطريقة للفلاحين بالاستفادة من مياه سقي غنية بالمخصبات الطبيعية وتوفير الموارد الصيدية للمواطنين.

من جهتها أكدت رئيسة قسم حماية الموارد في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، صبيحة عقنيني على دور تربية المائيات في رفع الإنتاج الصيدي مشيدة بدور السدود في تطوير هذه الشعبة. وصرحت عقنيني لـ "وأج" أن "السدود تنتج سنويا منن 200 إلى 500 طن من مختلف الأنواع السمكية ذات القيمة السوقية مشيرة إلى قيمتها التجارية ودورها البيولوجي في تصفية المياه.

وتابعت المسؤولة مذكرة بصب أكثر من 70 مليون سمكة صغيرة منذ سنة 1986 إلى يومنا هذا، مضيفة أن معظم السدود المستغلة تشهد مزارع للأسماك عدا التي هي في طور الامتلاء علما أن نسبة 25 بالمائة من مياه السدود موجهة للسقي أي ما يعادل 600.000 متر مكعب.

وحسب توقعات وزارة الصيد البحري سيبلغ الإنتاج الوطني من المائيات 8000 طن نهاية 2022 بزيادة قدرها 67 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.

من نفس القسم الحدث