الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحديد الأولويات ووضع خارطة طريق للشبكة الوطنية لسجل السرطان في كل ملتقى سنوي من أجل تحسين نوعية المعلومات، معتبرا أن شيخوخة السكان ونمط الحياة المضر بالصحة تعتبر من بين الأسباب المباشرة لما أسماه " التحول الوبائي الذي مرت به الجزائر وعبء هذه الأمراض الذي يثقل كاهل المنظومة الصحية".
وفي كلمة قرأها نيابة عنه مدير الوقاية وترقية الصحة بالوزارة، الدكتور جمال فورار، في افتتاح الملتقى السنوي للسجل الوطني للسرطان للسكان، دعا الوزير إلى "تشجيع التشاور حول كيفيات تبادل المعطيات وتشاركها من اجل تعزيز معطيات سجل السرطان على نحو موثوق عبر الولايات ال 58 ضمن الشبكة الوطنية للسجلات". وشدد بالمناسبة على أهمية "مراعاة الشروط الاساسية لتشغيله واستدامته من خلال تكوين الموظفين المؤهلين في إطار جمع المعلومات وموثوقيتها واستخدام برنامج المنظمة العالمية للصحة المستخدم كذلك من طرف المركز الدولي للبحوث حول السرطان للمشاركة في تبادل عالمي للمعطيات في إطار هذه البحوث". وفي إطار تعزيز الوضعية الوطنية وانشاء قاعدة معطيات وطنية للسرطان بالجزائر، ذكر المسؤول الأول عن القطاع أنه تم "تجسيد التنظيم الهرمي في الشبكة بموجب القرار الوزاري رقم 98 المؤرخ في 27 سبتمبر 2015 والذي يتمحور حول التنسيق الإقليمي في الشرق والوسط والغرب". واعتبر أن استغلال معطيات سجلات 2019 للشبكة الوطنية التي سيتم عرضها بالمناسبة "ليست استثناء للاتجاه التطوري للسرطان بالجزائر والعالم بالنظر الى شيخوخة السكان ونمط الحياة المضر بالصحة مع غياب المسؤولية الفردية والجماعية للسلوكيات غير الصحية وعوامل الخطر البيئية التي وصفها الوزير بـ"السبب الرئيسي في التحول الوبائي الذي مرت به الجزائر وعبء هذه الأمراض الذي يثقل كاهل المنظومة الصحية". وأشار سايحي في هذا السياق إلى وسائل الكشف والتشخيص المتطورة للمرض، مما سمح --كما قال—بـ"التخفيض من نسبة الوفيات بعد التكفل بالحالات في مرحلة يمكن علاجها بفضل انخراط الجميع، مما جعل من داء السرطان يصنف فعليا ضمن الأمراض المزمنة القابلة للشفاء". وذكر، وفق معطيات المنظمة العالمية للصحة، بالأسباب الرئيسية للسرطان والوفيات الناجمة عنه والمقدرة بنسبة 70 بالمائة معظمها بالدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يرجع --حسب وزير الصحة-- "ثلث هذه الوفيات الى خمسة عوامل خطر رئيسية سلوكية وغذائية كالتدخين وتعاطي الكحول والتغذية غير الصحية والخمول البدني والسمنة".
وفي سياق منفصل أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل مستخدمي الصحة، بجميع اسلاكهم مشددا على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري. وأفاد بيان لوزارة الصحة أن الوزير "استقبل مساء الثلاثاء، أعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين برئاسة خالد كداد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية". وأكد الوزير في بداية اللقاء، على أهمية الاصغاء والتكفل بكل المسائل والانشغالات المطروحة من طرف مختلف الشركاء الاجتماعيين والتي وصفها “بمطالب شرعية مع إظهار الإرادة للتكفل بها. من جهته، كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية عن رغبته في إسداء قرارات جديدة وحاسمة تخدم جميع الاسلاك كما الح على أهمية الحوار على المستوى المحلي والمؤسساتي الذي يعتبره ناقصا في بعض المؤسسات الصحية. واستعرض خلال اللقاء، خالد كداد جملة من الانشغالات خاصة فيما تعلّق بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين حسب المعطيات والتصورات الجديدة، كما طالب بتحسين ظروف العمل ورفع مستوى التوظيف والتكوين المتواصل وكذا التكوين عن بعد بالإضافة إلى إشراك هذه الفئة في المجالس الاستشارية. كما اقر وزير الصحة بأحقية المطالب وجدد عزمه للعمل سوّيا من أجل حل المشاكل العالقة من خلال إدراج النقاط المطروحة في إعداد القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين، حيث أن القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة والتي وضعت سنة 2008 لم تعد تلبي حاجيات ومتطلبات المستخدمين. وشدد الوزير، على أهمية التكوين المتواصل لكل الأسلاك مع ضرورة الرفع من الميزانية المالية المخصّصة له، مشيرا في ذات السياق، إلى الكفاءات والمؤهلات التي يتمتّع بها النفسانيون والتي لم تستغل كما ينبغي، كما لا يمكن حصر مهمة الأطباء النفسانيين في معالجة المرضى فقط، بل تشمل أيضا مستخدمي الصحة الذين قد يحتاجون في بعض الأحيان الي رعاية نفسية نتيجة الضغوطات التي تعتليهم جراء ممارسة عملهم.